وصف الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد العقوبات الجديدة التي فرضتها الأممالمتحدة على بلاده بأنها "كالمنديل المتسخ، لا تصلح الا للرمي في سلة النفايات." وكان مجلس الامن التابع للمنظمة الدولية قد صوت يوم الأربعاء لصالح قرار جديد يفرض جولة رابعة من العقوبات على إيران لامتناعها عن التخلي عن برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم. وتشمل العقوبات الجديدة قيودا مالية أكثر شدة وحظر موسع على استيراد الأسلحة، الا أنها لم تكن بالشدة التي كانت تطالب بها الولاياتالمتحدة. من جانبها، تنفي إيران السعي لإنتاج أسلحة نووية، وتصر على ان برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. وقال الرئيس الأمريكي باراك اوباما عقب صدور القرار الجديد إن العقوبات تبعث برسالة لا لبس فيها حول تصميم المجتمع الدولي على منع انتشار الأسلحة النووية. وكان مجلس الأمن قد صدق في جلسة عقدها الأربعاء في مقر المنظمة الدولية بنيويورك على القرار 1929 القاضي بفرض عقوبات جديدة على ايران حيث صوت لصالح القرار 12 من أعضاء المجلس بينما عارضه عضوان وامتنع عضو واحد - المندوب اللبناني - عن التصويت. وقد صوتت كل من البرازيل وتركيا ضد القرار قائلتين إن العقوبات ستأتي بنتيجة معاكسة وستقوض جهود التوصل الى حل دبلوماسي لازمة الملف النووي الإيراني. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية عن الرئيس احمدي نجاد قوله بعد ان صدق المجلس على القرار قوله "ارسلت الى واحدة من القوى الدولية رسالة مفادها إن القرارات التي تصدرونها تشبه المنديل المتسخ الذي ينبغي رميه في سلة النفايات. فهذه العقوبات لا يمكنها ايذاء الإيرانيين الا ان محرر شؤون الشرق الأوسط في بي بي سي جيريمي بوين يقول إن اهم ما في القرار الجديد هو وضعه لأساس قانوني يحد من المواد التي ستتمكن ايران من استيرادها لمنفعة برنامجها النووي. كما تحظر العقوبات الجديدة على إيران شراء الأسلحة الثقيلة كطائرات الهليكوبتر المقاتلة والصواريخ. ويشدد نظام العقوبات الجديد كذلك الإجراءات الخاصة بالتعاملات المالية مع المصارف الإيرانية، ويضاعف عدد الشركات والأشخاص الإيرانيين المشمولين بإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر. الا ان مجلس الأمن لم يتمكن من تمرير القرار الجديد دون تخفيف المقترحات الأصلية في مفاوضات جرت مع روسيا والصين يوم الثلاثاء. وكانت كل من موسكو وبكين تعارضان فرض عقوبات مؤلمة على طهران، وكان ثمن الحصول على دعمهما للقرار ان خففت المقترحات الأصلية التي كانت تطالب بها الدول الغربية. وفي نهاية المطاف، لم يتضمن القرار الجديد عقوبات اقتصادية مؤلمة ولا حظرا لصادرات النفط الايراني. "وجاء التصويت على القرار الجديد بعد مرور 18 شهرا تقريبا على الوعد الذي قطعه الرئيس اوباما باعتماد استراتيجية جديدة ازاء ايران عند توليه منصبه. وقال الرئيس الامريكي إن العقوبات الجديدة "لن توصد الباب في وجه الجهود الدبلوماسية" وحث ايران على "اختيار طريق مختلف وافضل." اما المندوب الصيني زانغ ييسوي فقال إن العقوبات التي صدق عليها مجلس الامن تهدف الى منع انتشار الأسلحة النووية، ولن تؤذي "الحياة الطبيعية للشعب الإيراني." الا ان تركيا والبرازيل عبرتا عن معارضتهما للعقوبات الجديدة، واصرتا على ان ايران قدمت تنازلات من خلال اتفاق التبادل النووي الذي توسطتا في التوصل اليه والذي تعتبرانه اساسا لمفاوضات قد تفضي الى حل الازمة. وقالت المندوبة البرازيلية لدى الاممالمتحدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي إن "العقوبات ستؤدي الى زيادة معاناة الشعب الايراني وستكون في صالح الدوائر من الطرفين التي لا ترغب للحوار ان يتوفق." وتعتبر معارضة تركيا والبرازيل اقوى معارضة تشهدها قرارات فرض العقوبات على ايران في جولاتها الاربع، وقد اضعفت هذه المعارضة الجهود الامريكية الهادفة الى بناء توافق دولي يعزل ايران. ويقول مراسل الشؤون الدولية في بي بي سي بول رينولدز إنه من غير المرجح ان تؤثر الجولة الجديدة من العقوبات على السياسة الايرانية بدرجة اكبر مما اثرت فيها الجولات الثلاث السابقة. فقد تحاشت العقوبات الجديدة التعرض لمصالح ايران الاقتصادية الحيوية، كما ان ايران قد اعدت فعلا السبل الكفيلة بالتملص من معظم الإجراءات التي تضمنها قرار ويقول - جيريمي بوين - بي بي سي لن توقف هذه الجولة الرابعة من العقوبات لوحدها ايران من مواصلة تخصيب اليورانيوم. الا ان الدبلوماسيين الغربيين يأملون في ان تنجح الضغوط المضاعفة - معززة بالتهديد العسكري الاسرائيلي - في اجبار ايران بالعودة الى طاولة المفاوضات. وفي حقيقة الامر، فإن الدعم الروسي والصيني للقرار الجديد قد يزيد من شعور ايران بالعزلة. ولكن الايرانيين يعلمون إن اشهرا طويلة من العمل المضني لم تفلح الا بالخروج بهذا القرار - وان العقوبات الجديدة ليست بالشدة التي كان يأمل في فرضها عليهم الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون العقوبات الدولية المفروضة على إيران تعرضت ايران لثلاث جولات من العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي تتعلق ببرنامجها النووي. وعلى الرغم من هذا، واصلت طهران عمليات تخصيب اليورانيوم، وهناك ضغوط متنامية لتشديد العقوبات المفروضة عليها أكثر. وفيما يلي قرارات الاممالمتحدة ذات الصلة بالبرنامج النووي الايراني. المطالبة بوقف تخصيب اليورانيوم - القرار 1696 في مارس| آذار 2006، نوقشت هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي، الذي دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقرير بشأن امتثال إيران مع شروط معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتسمح المعاهدة باستخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية بغرض توليد الطاقة، بشرط أن يمكن للبلد المعني إثبات أنه لا يستخدم البرنامج النووي لصنع اسلحة نووية. في يوليو| تموز 2006، قال مجلس الأمن إنه يشعر ب"قلق بالغ" بعد عدم تمكن الوكالة من تقديم ضمانات بشأن المواد النووية الايرانية غير المعلنة. وطالبت ايران "بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم واعادة المعالجة، بما في ذلك البحوث والتنمية"، ومنحها فرصة لمدة شهر واحد للقيام بذلك. وإذا تقاعست عن القيام بذلك، تواجه امكانية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية. وأكدت ايران ان برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية التي تسمح بها معاهدة حظر الانتشار النووي. وعلى هذا الأساس قالت انها رفضت دعوات مجلس الأمن. وقالت إنه في حين تتم محاسبة الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، تتم مكافأة الدول التي لم توقع على الاتفاقية بسخاء من خلال اتفاقات للتعاون النووي. الحزمة الأولى من العقوبات- القرار 1737 مر الموعد النهائي لاستجابة إيران لمطالب مجلس الأمن. وفي ديسمبر| كانون الأول 2006، اعتمد المجلس بالإجماع القرار رقم 1737 2006. وقد دعا هذا القرار الى منع ايران من استيراد أو تصدير"المواد والمعدات النووية الحساسة"، وتجميد الأصول المالية للشركات أو المؤسسات المشاركة في الأنشطة النووية الايرانية. وقرر المجلس أن على جميع البلدان أن تمنع توريد أو بيع المعدات والتكنولوجيا التي من شأنها مساعدة البرنامج النووي الايراني بأي شكل من الأشكال. الحزمتان الثانية والثالثة من العقوبات الأسلحة مع استمرار البرنامج النووي الايراني، اقترع مجلس الأمن في مارس| آذار 2007 لصالح قرار بتشديد العقوبات. وحظر تماما تصدير الأسلحة إلى ايران. وبموجب القرار تم أيضا تجميد الأصول والممتلكات الإيرانية في الخارج، وتقييد حركة السفر بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في البرنامج النووي الإيراني. المالية والتجارية فرض مزيد من القيود في مارس| آذار 2008 تشجع التدقيق في تعاملات البنوك الإيرانية. كما دعا المجلس الدول إلى تفتيش السفن وطائرات الشحن التي تدخل أو تخرج من ايران اذا كانت هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأنها تحمل سلعا محظورة بموجب القرارات السابقة. تبنى مجلس الأمن الدولي بغالبية اثني عشر صوتا مشروع قرار اميركي يفرض حزمة رابعة من العقوبات على ايران. وقد رفضت البرازيل و تركيا القرار فيما امتنع لبنان عن التصويت . وقالت المندوبة الاميركية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس ان "بموجب القرار بات تظام العقوبات على ايران الاشد و الاشمل في العالم". و أضافت رايس " ان الخيار الديبلوماسي لا يزال ممكنا في حال اختارت ايران تطبيق التزاماتها الدولية. اما الصين و روسيا اللتان وافقتا مؤخرا على فرض عقوبات جديدة على ايران فقد رأتا ان الفرصة لا تزال متاحة امام اعتماد الخيار الديبلوماسي وعبرتا عن الامل في ان ترى ايران في القرار اشارة لضرورة الاستجابة للمطالب الدولية" فيما أكدت البرازيل و تركيا "ان العقوبات تضيع فرصة التفاوض و تعيق تطبيق الاتفاق الثلاثي لتبادل اليورانيوم". وتشكل العقوبات الجديدة الجولة الرابعة من العقوبات الدولية التي فرضت على ايران بسبب برنامجها النووي و يبني القرار الجديد على القرارات الموجودة و يشدد بعض بنودها و يضيف بعض الإجراءات العقابية ._._ و ينص القرار بشكل اساسي على تقييد النظام المالي و المصرفي الايراني و التعامل مع الشركات الإيرانية و يمنع ايران من بعض النشاطات الحساسة في الخارج كاستثمار مناجم اليورانيوم و تطوير الصواريخ الباليستية، و يوسع القرار دائرة الحظر المفروض على بيع الاسلحة لإيران لتشمل ثماني انواع إضافية من انظمة الصواريخ و الدبابات و الآليات و الطائرات كما يفرض حظرا على سفر مسؤولين إيرانيين و اعضاء في الحرس الثوري على علاقة بالبرنامج النووي و يجمد أصولهم ،و يدعو القرار كافة الدول الى تفتيش السفن و الطائرات الإيرانية و غير الإيرانية و التي يشتبه بانها تحمل مواد حساسة محظورة. و يشكك مراقبون في مجلس الأمن في قدرة العقوبات الجديدة في احداث تغيير في الموقف الايراني خصوصا ان ثلاث حزم سابقة فشلت في تحقيق الهدف المرجو منها و ان القرار الجديد لم يتعرض لقطاع النفط في ايران بضغط من روسيا و الصين حماية لمصالحهما الاقتصادية المشتركة مع ايران. وقال الرئيس البرازيلي، لولا دي سيلفا، في معرض تعليقه على فرض مجلس الأمن الدولي حزمة عقوبات جديدة على إيران إن مجلس الأمن أضاع "فرصة تاريخية" للتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقالت الحكومة البرازيلية إنها غير متأكدة إذا كانت ستظل تشارك مع تركيا في مباحثات مع إيران بهدف إيجاد حل لأزمتها النووية. وأضاف لولا سيلفا "في هذه المرة، إيران هي التي كانت تريد التفاوض وأولائك الذين لا يريدون التفاوض هم الذين يعتقدون أن القوة تحل كل شيء._._.إن اتخاذ هذا القرار كان خطأ". ووصف لولا دي سيلفا القرار بأنه "نصر في غير محله"، يؤكد صحة دعوات البرازيل المتكررة لإصلاح مجلس الأمن. لكن وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون قالت، الثلاثاء، إن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران ستساعد على "إبطاء البرنامج النووي الإيراني" لكنها لا تغلق الباب في وجه عودة طهران إلى طاولة المفاوضات. ولم تستبعد كلينتون التي كانت تتحدث خلال زيارتها إلى كولومبيا اضطلاع البرازيل وتركيا بدور في المسألة النووية الإيرانية علما بأنهما صوتا ضد العقوبات من أجل منح فرصة لنجاح اتفاق تبادل اليورانيوم مع إيران وأضافت المسؤولة الأمريكية في حديث للصحفيين "هدفنا النهائي هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي". وواصلت قائلة "بإمكاننا إبطاء البرنامج النووي الإيراني ووضع الصعوبات أكثر فأكثر أمامه من خلال هذه العقوبات"، مضيفة أن هذه الخطوة إنجاز "مهم". وأضافت "في الوقت ذاته نريد منهم العودة إلى طاولة المفاوضات._._.وسيحدد لاحقا هل سيتم ذلك في إطار مجموعة الخمسة زائد واحد الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا أو في إطار أي مجموعة أخرى". ومضت كلينتون قائلة إن العقوبات الجديدة "ترسل رسالة إلى القيادة الإيرانية المختلفة بشأن تقييمها للموضوع وكيفية التعامل معه._._.الفرصة لا تزال حاضرة أمام إيران للمشاركة في المفاوضات". وعندما سئلت وزيرة الخارجية بشأن إمكانية إشراك البرازيل وتركيا في المباحثات، أجابت قائلة "نحن منفحتون على الدبلوماسية الناجعة". لكن الوزيرة أضافت أنها تتوقع من هذين البلدين إنفاذ العقوبات رغم أنهما صوتا في مجلس الأمن ضدها، مضيفة أنهما "سيواصلان الاضطلاع بدور مهم" في أي مساعي دبلوماسية مع إيران. وكان مجلس الأمن أقر الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات على ايران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها الى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة. وقد اعتمد مجلس الأمن القرار 1929 الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة بموافقة من ألمانياوفرنسا وبريطانيا، ب12 صوتا مقابل صوتين وامتناع صوت واحد . وصوتت تركيا والبرازيل ضد القرار في حين امتنع لبنان عن التصويت. وقال مندوب تركيا في الأممالمتحدة للمجلس إن بلاده لا ترى أي بديل "غير الحل الدبلوماسي السلمي" للملف النووي الايراني. ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق وأن أقرها مجلس الأمن في ديسمبر| كانون الأول 2006 ومارس| آذار 2007 ومارس| آذار 2008. ويتضمن القرار الجديد منع ايران من الاستثمار في الخارج في بعض النشاطات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم كما يتيح تفتيش السفن الايرانية في عرض البحر. ولم يكن يسمح حتى الان بهذا التفتيش إلا في المرافىء. كما يمنع القرار الجديد بيع ايران ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة خصوصا الدبابات. وأرفق القرار الجديد بثلاثة ملحقات تتضمن لوائح اشخاص وكيانات ومصارف ايرانية تضاف الى تلك التي سبق ووردت في القرارات السابقة. وفي طهران اعتبر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد حسبما نقلت عنه وكالة ايسنا للانباء ان عقوبات مجلس الامن الجديدة على ايران "لا تساوي قرشا واحدا" و"تستحق أن تلقى في سلة المهملات". وعقب صدور القرار اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمنبراست ان قرار مجلس الامن الدولي بفرض سلسلة عقوبات جديدة على بلاده خطوة "في غير محلها تزيد الوضع تعقيدا". حسبما نقل التليفزيون الرسمي الايراني. وأعلن السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية أن ايران لن توقف عمليات تخصيب اليورانيوم رغم الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليها الأربعاء. في واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن على إيران بسبب ملفها النووي لا تغلق باب الحوار الدبلوماسي مع طهران. وقال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم ان اسرائيل تعتبر العقوبات الجديدة على ايران التي صوت عليها مجلس الامن الاربعاء بسبب برنامجها النووي "خطوة كبرى في الاتجاه السليم. واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان قرار مجلس الامن 1929 الذي فرض رزمة جديدة من العقوبات على ايران يشكل "خطوة مهمة جدا". وقال الوزير البريطاني في تصريحات صحفية "انها خطوة مهمة جدا الى الامام وهي تكشف التصميم الدولي في هذا الصدد". وتابع الوزير "كما تكشف ان التكتيك الايراني الرافض بكل بساطة للتفاوض حول برنامجه النووي ليس تكتيكا قابلا للنجاح". أما في فرنسا فقد صدر بيان عن وزارة الخارجية الفرنسية جاء فيه إن "الباب يبقى مفتوحا أمام ايران للحوار، وإننا نأمل أن تختار إيران التعاون". ومن جهتها رحبت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل "بقوة" بالعقوبات الجديدة التي تبناها مجلس الامن الدولي بحق ايران مشددة على أن هذا القرار "يقول بوضوح ان العالم سيتأكد من عدم امتلاك ايران أبدا للسلاح النووي". وتشمل العقوبات الجديدة على إيران قيودا مالية فضلا عن تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج منها بما يشمل الموانىء والمطارات إذا حامت حولها الشكوك بأنها قد تكون تحمل مواد محظورة. وكانت تركيا والبرازيل قد حذرتا بأن فرض عقوبات جديدة على ايران سيأتي بنتائج عكسية وأكدتا أن الاتفاق الذي توصلتا اليه مع طهران يمهد الطريق امام فتح باب المساعي الدبلوماسية لحل الازمة بين الغرب وإيران. يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه دبلوماسي رفض الكشف عن هويته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن واشنطن وباريس وموسكو سلمت الوكالة ردودها الرسمية على اقتراح إيران بشأن تبادل الوقود النووي. وأضاف الدبلوماسي أن مندوبي الدول الثلاث لدي الوكالة قدموا الردود الرسمية في رسائل منفصلة مع ملحق مشترك يحتوي على النقاط التي تشعر الدول الثلاث بالقلق حيالها في الاقتراح الإيراني. شكل الموضوع الايراني والعقوبات التي اقرها مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء العنوان الابرز لتغطية اخبار الشرق الاوسط في الصحف البريطانية الصادرة صباح الخميس في العاصمة البريطانية لندن، وذلك الى جانب تطورات مجريات الامور في غزة واسرائيل. السؤال الابرز حيال ايران والعقوبات طرحته صحيفة الجارديان في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "العقوبات الدولية هدية للنظام الايراني". وتصف الصحيفة اقرار القرار 1929 الذي اجاز العقوبات الجديدة بأنه يلغي مفعول الاتفاق التركي الايراني البرازيلي بنقل كمية من اليورانيوم الايراني وتخصيبه في الخارج، ذاهبة الى حد القول ان العقوبات الجديدة قد تكون خطأ سيندم عليه الرئيس الامريكي باراك اوباما، لانه يبدو وكأنه انسحب من خلف طاولة المفاوضات بعدما كان قد بذل اكبر جهد في هذا المجال، وبعد ان توصلت تركيا والبرازيل الى استدراج العروض الجدية ووضعها على الطاولة. وتشير الجارديان الى ان ما قد يحول هذه العقوبات الى هدية لطهران هو اولا ان الرئيس الايراني "سيستمتع بطعمها" لانها ستسمح له بالظهور وكأنه يتحدي العالم وحيدا وينتصر، وثانيا لان المعارضة الايرانية وعلى رأسها زعيمها مير حسين موسوي توافق النظام في مجال السياسة النووية على الرغم من معارضتها له في السياسة الداخلية. ولكن الجارديان وفي تعليق لمحرر شؤون الشرق الاوسط ايان بلاك تقول ان الرئيس الايراني سوف يحتاج بعد هذه العقوبات الى الاختيار ما بين "الزبدة في اشارة الى اطعام شعبه او اليورانيوم". ويتطرق بلاك في مقاله الى الوضع الاقتصادي المتردي في ايران وارتفاع البطالة الى معدلات عالية جدا، وان هذه العقوبات قد تخفض نسبة النمو في الجمهورية الاسلامية الى صفر في المئة. ويتابع بلاك بالقول انه وعلى الرغم من "غياب المصداقية" حين يتعلق الأمر بالأرقام الإيرانية، الا ان التقارير الرسمية تفيد بأن 30 مليون ايراني من اصل مجمل عدد السكان البالغ 73 مليون نسمة يعيشون في حالة "فقر نسبي" بينما يعاني 10 ملايين من حالة "الفقر الكلي". ويختم الكاتب في الإشارة الى انه نظريا، تضع العقوبات ايران وسط معضلة الفقر او البرنامج النووي، وبالتالي في حال استجابة طهران للمطالب الدولية فقد نشهد تدفق الاستثمارات الأجنبية الى ايران وما قد يقارن بالنموذج الليبي بعد ان تخلت طرابلس الغرب عن اسلحة الدمار الشامل وسياسة "دعم الارهاب". وحللت صحيفة الفاينانشيال تايمز المستجدات المتعلقة بايران في تقرير لرلى خلف تقول فيه ان العقوبات التي اقرت لما كانت ممكنة لولا سياسة اليد الممدودة لاوباما حيال ايران منذ توليه الحكم في اشارة الى ان المحاولات الامريكية الجدية حيال ايران وعدم استجابة الاخيرة هي التي دفعت حلفاء ايرانكروسيا والصين الى التصويت على هذه العقوبات. وتشير خلف الى ان ايران والحرس الثوري ومؤسسات ايرانية اخرى ستتأذى وتشتكي وقد تواجه في بعض الاحيان، لكن السؤال الاهم يبقى التالي "هل سيكون من الممكن ردع ايران النووية"؟ وتجيب خلف على هذين السؤالين برأيين الاول للمستشار السابق للرئيس جيمي كارتر زبيغنييف برجنسكي وهو من كبار مشجعي سياسة الردع من خلال توسيع دائرة المظلة النووية الأمريكية الى الشرق الاوسط بشكل يردع طهران، اما الثاني وهو ينتمي الى ال"موضة" الجديدة في بعض الأوساط الأكاديمية والإستراتيجية الراديكالية في واشنطن. وتنقل خلف في هذا المجال عن استاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن اميتاي اتزيوني دفاعه "عن ضرورة تنفيذ واشنطن ضربة عسكرية ضد البنية التحتية الايرانية وتدمير البنية العسكرية الايرانية وتحديدا التقليدية منها ليؤدي الالم الذي ستصاب به طهران الى تغيير سياستها". بالاضافة الى ذلك، طرحت صحيفة الديلي تلجراف سؤالا حول فعالية العقوبات المفروضة اذ قالت ان من شأنها ان تخفف من حركة تخصيب اليورانيوم وتؤخر البرنامج النووي الايراني ما يسهل امكانية تنفيذ ضربة عسكرية اسرائيلية او امريكية للمنشآت النووية في وقت لاحق. وتضيف الصحيفة بأن الاثر الاكبر للعقوبات سيكون على الاقتصاد الايراني الذي سيتضرر، ولكنها تختلف مع ما جاء في الجارديان اذ قالت ان النظام الايراني لن يتمكن من تحقيق وحدة داخلية خلفه لان الصدع الذي نتج عن التجديد لاحمدي نجاد رئيسا اكبر من ان يرأب. وتخلص الصحيفة الى القول ان النظام الايراني العالق بين سندان الضغوط الخارجية ومطرقة الانقسامات الداخلية، قد يكون في طور اجراء حساباته النهائية.
