يعتبر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا فرض العقوبات الجديدة على إيران إضاعة ل”فرصة تاريخية” للتفاوض معها حيث وصف القرار الأخير الصادر في حق إيران بأنه “نصر في غير محله” ينطلق سيلفا من أن ايران كانت هي من يريد التفاوض هذه المرة وأن أولائك الذين لا يريدون التفاوض هم الذين يعتقدون أن القوة تحل كل شيء...ولذلك يعتبر اتخاذ القرار أمرا خاطئاً.. فيما رأت تركيا وكما جاء على لسان مندوبها في الأممالمتحدة للمجلس أن بلاده لا ترى أي بديل “غير الحل الدبلوماسي السلمي” للملف النووي الايراني. كان مجلس الأمن اعتمد القرار 1929 الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة بموافقة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ب12 صوتاً حيث صوتت البرازيل و تركيا ضد القرار فيما امتنع لبنان عن التصويت على القرار الذي يفرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران. فرصة وليس حل الأمريكيون اعتبروا أن القرار يوفر فرصة لإبطاء البرنامج النووي الإيراني فقط فبحسب وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون فإن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران ستساعد على “إبطاء البرنامج النووي الإيراني” لكنها لا تغلق الباب في وجه عودة طهران إلى طاولة المفاوضات. كلينتون التي تحدثت من كولومبيا لم تستبعد اضطلاع البرازيلوتركيا بدور في المسألة النووية الإيرانية لكن الحكومة البرازيلية قالت إنها غير متأكدة ما إذا كانت ستظل تشارك مع تركيا في مباحثات مع إيران بهدف إيجاد حل لأزمتها النووية. العقوبات الأشد العقوبات الجديدة وبحسب المندوبة الأميركية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس تعتبر الأشد والأشمل في العالم، غير أنها لم تستبعد مسألة استمرار الخيار الديبلوماسي ما يظهر القرار مبدئياً بأنه يلعب دورا ضاغطا لإخضاع إيران للعودة إلى مائدة المفاوضات بالقوة وليس بخيار إيراني. أمل الصين و روسيا اللتان وافقتا على فرض عقوبات جديدة على ايران رأتا ان الفرصة لا تزال متاحة أمام اعتماد الخيار الديبلوماسي وعبرتا عن الأمل في ان ترى إيران في القرار اشارة لضرورة الاستجابة للمطالب الدولية العقوبات الجديدة والتي تشكل الجولة الرابعة من العقوبات الدولية التي فرضت على ايران بسبب برنامجها النووي .. يتضمن القرار الجديد بشكل أساس تقييد النظام المالي و المصرفي الايراني و التعامل مع الشركات الإيرانية و يمنع ايران من بعض النشاطات الحساسة في الخارج كاستثمار مناجم اليورانيوم و تطوير الصواريخ الباليستية، و يوسع القرار دائرة الحظر المفروض على بيع الاسلحة لإيران لتشمل ثماني انواع إضافية من انظمة الصواريخ و الدبابات و الآليات و الطائرات كما يفرض حظرا على سفر مسؤولين إيرانيين و اعضاء في الحرس الثوري على علاقة بالبرنامج النووي و يجمد أصولهم ،و يدعو القرار كافة الدول الى تفتيش السفن و الطائرات الإيرانية و غير الإيرانية و التي يشتبه بأنها تحمل مواد حساسة محظورة. فشل الفشل الذي منيت به حزم العقوبات الثلاثة السابقة للقرار الجديد جعلت مراقبين في مجلس الأمن يشككون في قدرة العقوبات الجديدة على إحداث تغيير في الموقف الإيراني خاصة وأن القرار الجديد لم يتعرض لقطاع النفط في إيران تحت ضغط من روسيا و الصين حماية لمصالحهما الاقتصادية المشتركة مع إيران. عزلة قد يبدو بشكل ما أن الدعم الروسي والصيني للقرار الجديد قد يزيد من شعور ايران بالعزلة لكن الايرانيين يعلمون أن اشهرا طويلة من العمل المضني لم تفلح الا بالخروج بهذا القرار - وان العقوبات الجديدة ليست بالشدة التي كان يتوقع فرضها عليهم من قبل الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين. التصويت على القرار الجديد جاء بعد مرور 18 شهراً تقريباً على الوعد الذي قطعه الرئيس أوباما باعتماد استراتيجية جديدة ازاء ايران عند توليه منصبه. كانت رغبة الولاياتالمتحدة تحقيق عزلة دولية ضد ايران لكن معارضة تركياوالبرازيل والتي تعتبر اقوى معارضة تشهدها قرارات فرض العقوبات على ايران في جولاتها الاربع، أضعفت الجهود الامريكية الهادفة الى بناء توافق دولي يحقق تلك العزلة. خلفية تسمح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باستخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية بغرض توليد الطاقة، بشرط أن يمكن للبلد المعني إثبات أنه لا يستخدم البرنامج النووي لصنع أسلحة نووية وهنا تبدأ لعبة «من يقنع الديك» ولأن طهران وقعت على اتفاقية حظر الانتشار فقد جاءت البداية من الاتفاقية.. القرار 1696 في مارس/ آذار 2006، دعا مجلس الامن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقرير بشأن امتثال إيران مع شروط المعاهدة .. وفي يوليو/ تموز 2006، قال مجلس الأمن إنه يشعر ب”قلق بالغ” لعدم تمكن الوكالة من تقديم ضمانات بشأن المواد النووية الإيرانية غير المعلنة. وطلب من إيران حينها تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم واعادة المعالجة، بما في ذلك البحوث والتنمية،ومنحها فرصة لمدة شهر واحد للقيام بذلك. مع الاشارة الى أن تقاعس ايران في تحقيق ذلك يعرضها لفرض عقوبات عليها.. لكن رد الفعل الإيراني جاء خلافاً لما كان منتظراً من قبل المجلس حيث رفضت طهران دعوات مجلس الأمن وقالت إنه في حين تتم محاسبة الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، تتم مكافأة الدول التي لم توقع على الاتفاقية بسخاء من خلال اتفاقات للتعاون النووي. القرار 1737 مر الموعد النهائي لاستجابة إيران لمطالب مجلس الأمن وفي ديسمبر/ كانون الأول 2006، اعتمد المجلس بالإجماع القرار رقم 1737 والذي دعا إلى منع إيران من استيراد أو تصدير المواد والمعدات النووية الحساسة، والى تجميد الأصول المالية للشركات أو المؤسسات المشاركة في الأنشطة النووية الإيرانية. عقوبات الأسلحة والخبراء في مارس 2007 حظر المجلس تماماً تصدير الأسلحة إلى إيران وبموجب القرار تم أيضاً تجميد الأصول والممتلكات الإيرانية في الخارج، وتقييد حركة السفر بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في البرنامج النووي الإيراني. عقوبات المال والتجارة في مارس 2008 تم فرض مزيد من القيود وعلى رأسها تلك التي تشجع التدقيق في تعاملات البنوك الإيرانية إضافة إلى دعوة المجلس للدول إلى تفتيش السفن وطائرات الشحن التي تدخل أو تخرج من إيران إذا كانت هناك “أسباب معقولة” للاعتقاد بأنها تحمل سلعا محظورة بموجب القرارات السابقة.
