تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي، أوقفت روسيا الخميس التعاون العسكري التقني مع إيران، كما أعلنت عن تجميد العمل بالعقد على تسليم منظومات صواريخ "أس 300" المضادة للصواريخ إليها. ويأتي هذا القرار من جانب موسكو، الذي نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، بعد أقل من 24 ساعة على تبني مجلس الأمن الدولي لقرار جديد بفرض عقوبات إضافية على إيران بسبب برنامجها النووي. فقد تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء قراراً جديداً، هو القرار 1929، بأغلبية 12 صوتاً ومعارضة البرازيلوتركيا وامتناع لبنان عن التصويت. وكانت الولاياتالمتحدة قد تقدمت بمشروع القرار بموافقة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وجاء بعد محادثات استمرت خمسة أشهر بين الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانياوروسيا والصين، وفقاً لوكالة فارس الإيرانية للأنباء. واعتبرت مندوبة البرازيل في المجلس فرض عقوبات على إيران أمراً غير فعال في هذه المرحلة، مشيرة إلى أسف بلادها لعدم التفات الدول الكبرى إلى إعلان طهران لتبادل الوقود النووي. من جانبه أكد مندوب تركيا أن تبني هذا القرار يجب ألا يوقف الحلول التفاوضية مع طهران. وتشمل رزمة العقوبات الجديدة، وهي الرابعة بحق إيران، عدم السماح بتوظيف الاستثمارات الإيرانية في بعض المجالات الاقتصادية الحساسة بما فيها مناجم اليورانيوم، بحسب ما أفادت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء. إضافة إلى ذلك، صار بالإمكان من الآن فصاعدا تفتيش السفن الإيرانية في البحار المفتوحة. ووفق العقوبات الجديدة بات من غير الممكن بيع إيران ثمانية أنواع من الأسلحة الثقيلة. ويتبع لرزمة العقوبات ثلاثة ملاحق تتضمن قائمة بأسماء الشخصيات والشركات والبنوك الإيرانية التي ستطالها العقوبات، من قبيل منع السفر وتجميد الأصول في الخارج. وكان الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، قد سخر الأربعاء من القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات جديدة على بلاده، واصفاً القرار بأنه مثل "المناديل المستعملة، يجب أن يُلقى بها في سلة المهملات." من جانبه، وصف مندوب إيران الدائم لدى الأممالمتحدة، محمد خزاعي، التصويت على قرار بفرض عقوبات جديدة على بلاده بأنه "خطأ تاريخي لمجلس الأمن"، وقال إن "أداء هذا المجلس يثبت بأننا لازلنا نواجه نظاماً دولياً تمييزياً وغير عادل، مبني على هيمنة القوى الكبرى."
