وافق مجلس الأمن الدولي، أمس، على تشديد العقوبات على إيران لرفضها تعليق أنشطتها النووية الحساسة، وذلك في قرار صدر بغالبية واسعة من أعضائه الخمسة عشر. وحظي القرار الذي حمل الرقم 1803 بموافقة 14 عضوا من دون اعتراض أي عضو. وامتنع عضو واحد هو اندونيسيا عن التصويت. وقبل أن تبدأ جلسة النقاش العلنية، أمضى المجلس الذي يضم 15 دولة في عضويته نحو ساعتين وراء الأبواب المغلقة في محاولة لإقناع اثنين على الأقل من أعضائه اندونيسيا وليبيا بدعم مشروع قرار يوسع العقوبات المفروضة على إيران. ووصف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي، الذي سمح له المجلس بأن يكون المتحدث الأول خلال الجلسة، مشروع القرار بأنه غير قانوني. وقال خزاعي "إن برنامج إيران النووي سلمي تماما وإن إيران يجب ألا تقع تحت طائلة تفويض المجلس بنشر السلام والأمن حول العالم". وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت الغرض من الأنشطة النووية الإيرانية. وكان قد تم الانتهاء من صياغة مشروع القرار المتعلق بإيران الأسبوع الماضي وهو ينص على فرض عقوبات إضافية على طهران قررتها الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا. ويستند القرار إلى المادة 41 من الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة التي تتيح لمجلس الأمن فرض عقوبات اقتصادية بدلا من استخدام القوة العسكرية لتنفيذ القرار. وينص القرار على توسيع نطاق العقوبات السابقة على إيران مثل حظر السفر وتجميد الأصول والمراقبة المالية بالإضافة إلى تفتيش البضائع وتحديد موعد نهائي جديد لاذعان إيران للمطالب الدولية. ويطلب القرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع تقرير في غضون 90 يوما من تاريخ تبنيه حول ما إذا كانت إيران قد علقت جميع أنشطتها النووية بشكل كامل. وأعربت الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بالقرار، مشيرة إلى أنه يشكل "إقراراً بالتهديد" الذي يشكله برنامج إيران النووي، وقالت بريطانيا إن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا تريد أن يلتقي منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لمحاولة حل الأزمة النووية مع طهران. (أ.ف.ب د.ب.أ)