شدد الاتحاد الأوروبي من عقوبات مفروضة على طهران كانت الأممالمتحدة قد وافقت عليها في مارس/آذار الماضي, في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن أن مناقشات فرض عقوبات جديدة لم تبدأ بعد في أروقة مجلس الأمن. وقرر الاتحاد الموافقة على العقوبات التي نص عليها القرار الدولي 1803 والذي يقضي ب"توخي الحرص في الدخول في أي تعهدات جديدة لتقديم دعم مالي من أموال عامة للتجارة مع إيران". كما أقرت الدول الأعضاء بالاتحاد وعددها 27 توخي الحرص في التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية, وأضاف أن "الدول الأعضاء يجب أن تقلق بوجه خاص من بنك صادرات" وهو أكبر مصارف طهران. كما طالب القرار بتفتيش المطارات والموانئ الأوروبية حمولات طائرات الشحن والسفن القادمة من طهران والعائدة إليها. وكان القرار 1803 حصر عمليات التفتيش بالحمولات المشبوهة التي تنقلها الشركات الإيرانية دون سواها. وجاء هذا التطور فيما قال مسؤول بريطاني إن الدول الغربية الأربع وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تبحث فرض عقوبات إضافية على طهران بشأن برنامجها النووي, قد تشمل قطاعات الطاقة وإعادة التأمين وغيرها. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن هناك قطاعات في الاقتصاد الإيراني يمكن أن تستهدفها العقوبات سواء في مجال الغاز الطبيعي أو الاستثمار في قطاعي النقط والغاز والمنتجات المكررة المستوردة بالإضافة إلى إعادة التأمين والقطاعات المالية الأخرى. وأوضح أن تلك العقوبات تذهب إلى أبعد من الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأبعد أيضا من الخطوات التي يمكن أن تتضمنها جولة العقوبات الرابعة بالمنظمة الدولية. بدوره قال السفير الأميركي لدى الأممالمتحدة زلماي خليل زاد إن النقاشات لم تبدأ بعد في أروقة المنظمة الدولية للتوصل لمشروع قرار جديد يفرض عقوبات جديدة على طهران. وأضاف خليل زاد أن النقاش بشأن فرض العقوبات يبحث حاليا على مستوى كبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قالت أمس إن الدول الغربية ستسعى جادة لمواصلة سياسة العقوبات الأممية -التي فرضت ثلاث حزم منها حتى الآن- إذا لم توقف إيران التخصيب, وهي عقوبات قالت الخارجية الأميركية من قبل إن هناك إجماعا بين الدول الست على تشديدها. وتأتي هذه التصريحات بينما أعلنت طهران أن المحادثات التي يجريها مبعوث الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هاينونن هي لتقييم علاقات الطرفين, نافية ضمنا حديث مصادر في فيينا عن استيضاحات ستطلب من السلطات الإيرانية عن تقارير تحدثت عن بحوث إيرانية لتطوير رؤوس نووية. ولم يتحدث هاينونن عن طبيعة مهمته في طهران, لكن دبلوماسيين في فيينا قالوا إنه يحاول الحصول على توضيحات بشأن تقارير استخباراتية تتحدث عن محاولة إيرانية غير قانونية لتصنيع رؤوس نووية, وهو موضوع قال مسؤول إيراني كبير قبل أسبوعين إنه ليس من شأن الوكالة الذرية. وتأتي زيارة هاينونن بعد نهاية مهلة, السبت الماضي, حددتها الدول الست لإيران، لترد على عرض حوافز تأمل أن يقنعها بإنهاء تخصيب اليورانيوم الذي تشتبه دول غربية في أنه لتصنيع قنبلة نووية
