قالت منظمة الكرامة أنه حصلت على معلومات بأن سبعة يمنيين معتقلين في مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن السياسي في مدينة الحديدة غرب اليمن، دخلوا أسبوعهم الثاني في إضراب عن الطعام، تعبيراً عن احتجاجهم على استمرار مصالح الأمن السياسي باحتجازهم منذ سنوات دون أي إجراء قانوني. وأفادت عائلات المعتقلين، في بلاغ لمنظمة الكرامة، بأن ذويهم محتجزون في سجن الأمن السياسي بالحديدة منذ عامي 2008، و2009، دون أن توجه لهم تهمة أو يمثلوا أمام محكمة طيلة هذه المدة، ما دفعهم للدخول في إضراب عن الطعام بدؤوه مطلع أبريل/ نيسان الجاري 2013. وأضافت العائلات: يسمح لنا بزيارة أبنائنا المحتجزين يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد تفاجأنا أثناء الزيارة، الاثنين الماضي، بأنهم في حال يرثى له، حيث تبدو آثار التعب واضحة عليهم، ونخشى على حياتهم، سيما وأن إدارة السجن تقوم بحقنهم عبر الوريد، للإبقاء على حياتهم. عبدالله محمد حسن الوصابي، 26 سنة، ألقي عليه القبض يوم 20/08/2008، ومُنِع من أي اتصال مع العالم الخارجي لمدة عشرة أيام، وعندما سمح لعائلته بزيارته أخبرت بأن اعتقاله مجرد تدبير وقائي. جلال محمد عبدالله الماس، 23 سنة، محتجز منذ مايو2009. سمير سليمان محمد جمالي، 30 سنة، محتجز منذ ديسمبر 2008، وضعه الصحي متدهور للغاية. محمد عبدالله قاسم إبراهيم السيد، 23 سنة، محتجز منذ أكتوبر 2008، ويعاني من حالة نفسية متدهورة. علي عيسى أحمد العليان، 29 سنة، محتجز منذ يناير 2009. أسامة محمد يحيى خليل، 21 سنة، محتجز منذ يوليو 2009. خالد محمد علي الحكمي الصوفي، 25 سنة، محتجز منذ نحو عامين. وكانت الكرامة تابعت، بقلق كبير، على مدى السنوات الماضية، صرخات أهالي المحتجزين تعسفياً في مراكز الاعتقال التابعة لجهاز الأمن السياسي في عدد من المحافظات اليمنية، كانت السلطات اليمنية ألقت عليهم القبض في سياق إجراءات الحرب على ما يسمى "الإرهاب"، بينهم عشرات المحتجزين في سياسي الحديدة، اتخذت الكرامة بشأن بعضهم إجراءات مناصرة محلية، وآخرون راسلت بشأنهم الإجراءات المعنية بالأمم المتحدة. وفي هذا السياق، كانت الكرامة، راسلت بتأريخ 18 آذار/ مارس 2010، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، تطلب منه التدخل لدى السلطات اليمنية بشأن 10 مواطنين معتقلين في مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن السياسي بالحديدة، ألقي عليهم القبض مع آخرين يقدر عددهم بالعشرات، ما بين عامي (2008 – 2009)، واحتجزوا من دون أي إجراءات قانونية. وقد أطلق سراح العديد منهم، بينما لا يزال آخرون رهن الاحتجاز التعسفي. وفي تأريخ 7 نوفمبر/ تشرين ثاني 2010، قرر المحتجزون تعسفياً في عين المكان إنهاء إضرابهم عن الطعام، بعد أن تدهورت حالتهم الصحية إثر تسعة أيام من الجوع، لم تحرك سلطات الاحتجاز ساكناً إزاء ذلك، بل تكتمت بشدة على خبر الإضراب، ورفضت الاستجابة لمطالب الضحايا بإطلاق سراحهم. وبناءً عليه، فإن الكرامة إذ تؤكد بأن استمرار احتجاز الأشخاص بتلك الطريقة يمثل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بنص المادة 48 من دستور الجمهورية اليمنية، وغيرها من نصوص القوانين اليمنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، فإنها تحث مصالح الأمن السياسي على إطلاق سراحهم فوراً، طالما أخفقت في توجيه الاتهام إليهم، كما تدعو كافة المصالح الأمنية وجهات الضبط إلى احترام حقوق الإنسان، والكفّ عن ممارسة الاعتقالات خارج إطار القانون. كما تتوجه الكرامة، بهذا الصدد، إلى معالي النائب العام بالجمهورية اليمنية الدكتور علي الأعوش، بطلب توجيهاته إلى النيابة المختصة بإعمال نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجزائية بالانتقال إلى مكان الاحتجاز المذكور لإثبات واقعة الاعتقال التعسفي بحق هؤلاء، وإطلاق سراحهم، وكل من حبس بغير حق، مع الأخذ بعين الاعتبار التجاوزات الخطيرة التي تعرضوا لها أثناء القبض، والتحقيق في شكاوى بعضهم تعرضه للتعذيب و/ أو سوء المعاملة.
