يمرس : المؤتمر يقر الانعقاد الدائم ويعلن رفض الصفقات بالتزامن مع حملة شرسة ضد هادي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤتمر يقر الانعقاد الدائم ويعلن رفض الصفقات بالتزامن مع حملة شرسة ضد هادي

نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 05 - 09 - 2013

أعلنت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن رفضها ما قالت إنها مساعي للالتفاف على مؤتمر الحوار الوطني واستعداد المؤتمر للانتخابات القادمة دون التفاف عليها، في إشارة إلى رفضها التمديد، وقررت أن تظل في "حالة انعقاد دائم".

جاء ذلك في ظل حملة إعلامية وتحريضية من قبل شخصيات مؤتمرية ووسائل إعلامية محسوبة على المؤتمر، ضد الرئيس عبدربه منصور هادي نائب رئيس الحزب. وقال مراقب سياسي لنشوان نيوز إن "صالح وهادي وصلاً مرحلة افتراق نهائية".
واتخذت اللجنة العامة (المكتب السياسي للحزب) "عددا من القرارات الهامة تضمنت التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ودليل مؤتمر الحوار الوطني واعتبارها مرجعيات لا يجب الخروج عنها. كما أكدت اللجنة التمسك الصارم برؤى المؤتمر الشعبي وحلفائه المقدمة إلى مؤتمر الحوار ،وبالقرارات والتوصيات التي توافقت عليها فرق العمل في مؤتمر الحوار وعدم الالتفاف عليها".
وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر ضرورة التزام قيادات وأعضاء وهيئات المؤتمر بعدم اتخاذ أي قرارات أو مواقف انفرادية والالتزام بما يتم اتخاذه من قرارات تقرها قيادات المؤتمر الشعبي العام ممثلة باللجنة العامة".
وأقرت الدليل التنفيذي لمرحلة القيد والسجل الالكتروني المقدم من اللجنة الإشرافية العليا وأكدت على شرعية المجالس المحلية ونشاطها واستمرار عملها حتى إجراء انتخابات جديدة لها.
وكان موقع المؤتمر أكد إن اللجنة العامة برئاسة علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر ناقشت "ما جاء في رسالة عدد من أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر حول ما يعتمل في الساحة الوطنية خلال المرحلة الراهنة من تطورات ، وما يواجهه المؤتمر الشعبي العام من استهداف وتمهيش ومحاولات استلاب بعض المؤسسات الدستورية وإفراغها من صلاحياتها وشرعيتها ، وإقصاء لكوادر المؤتمر في كافة المؤسسات بالإضافة إلى الاستحقاقات المستقبلية والمساعي الجارية من قبل البعض بالالتفاف على ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وما يدور في مؤتمر الحوار الوطني والقفز على مخرجاته والرؤى المقدمة من المكونات المشاركة فيه بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمؤتمر خلال المرحلة القادمة ، والتمسك بما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني من رؤى بين مختلف المكونات المشاركة فيه والالتزام الصارم بمخرجاته ورفض أي محاولات للالتفاف على مؤتمر الحوار ونتائجه عبر الحوارات الجانبية وعقد الصفقات التي لاتخدم سوى أطراف بعينها على حساب المصالح العليا للوطن والشعب".
وأكدت على "ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة باعتبارها المرجعية للتسوية السياسية والتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو الانتقاص وأي خروج عنها يمثل نسفا للتسوية السياسية التي تعتبر المخرج الوحيد والسليم للوصول بالوطن إلى بر الأمان وتحقيق ما ينشده أبناء الشعب اليمني ومن ورائهم الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة".
كما أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام استعداد المؤتمر وحلفائه للاستحقاق الديمقراطي الانتخابي المقبل ، ورفض أي محاولات للنيل من هذا الاستحقاق أو الالتفاف عليه تحت أي مبرر كان باعتباره التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب التي يعبر عنها عبر صناديق الاقتراع".
وجددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام موقفها وتمسكها بالحوار "وفقا للائحته الداخلية وليس وفقا للحوارات الجانبية حتى لا يتم اتخاذ قرارات غير توافقية لا تخدم المصلحة الوطنية العليا ، مشيرة إلى ضرورة البت في القضايا الرئيسية المطروحة على طاولة الحوار قبل انتهاء موعده المحدد على أساس التوافق الوطني".
وأوضحت اللجنة العامة للمؤتمر أن "المؤتمر وقيادته الوطنية قدموا التنازلات تلو التنازلات حرصا على حقن الدماء وإخراج اليمن من أزمته ، بعيدا عن المصالح الضيقة والأنانية وليس كما يصوره البعض أو يحاول استغلاله ، مشيرة إلى أن المؤتمر يتكأ على قواعده الشعبية العريضة وعلى تاريخه الوطني المشرف منذ تأسيسه قبل واحد وثلاثين عاما".
هذا وقررت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن "تظل في حالة انعقاد دائم حتى الخروج بقرارات تخدم المصلحة الوطنية العليا".
ويأتي ذلك في ظل أنباء عن اتفاق على مخرجات الحوار الذي وصل مراحل قبل نهائية.
وبدأت قيادات في المؤتمر حملة ضد الرئيس هادي . ويتوقع مراقبون أن يتم التصعيد من قبل المؤتمر إلى خلافات مباشرة أو الاستجابة من الرئيس هادي لبعض الضغوطات من الحزب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.