قالت شركتا بوينغ للطائرات وجنرال إلكتريك لصناعة محركات الطائرات أمس إنهما حصلتا على رخصة من وزارة الخزانة الأميركية لتصدير بعض قطع الغيار لطائرات تجارية إلى إيران, وفقا لاتفاق التخفيف الجزئي للعقوبات الذي بدأ مفعوله مع مطلع العام الجاري. وقال متحدث باسم بوينغ (أكبر مصنع للطائرات بالعالم) إن التصدير سيكون للطائرات التي لا تزال بالخدمة، وإنه سيكون لمدة محدودة. ويأتي هذا التطور بعد انقطاع التعاون بين طهران وبوينغ منذ الحظر الأميركي عام 1979. وأشارت الشركة الأميركية إلى أنها ستتصل بالمسؤولين الإيرانيين لتحديد حاجات في ما يخص قطع غيار ضرورية لضمان أمن رحلات طائرات بوينغ القديمة التي بيعت لإيران قبل اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، مشددة على أن المباحثات لن تتطرق لبيع طائرات جديدة. وذكر متحدث باسم جنرال إلكتريك أن وزارة الخزانة سمحت بتقديم الخدمة لنحو 18 محرك طائرات بيع لإيران آخر سبعينيات القرن الماضي، وأضاف أن مسؤولي شركته الأميركية سيلتقون الأسبوع المقبل مسؤولين من الخطوط الإيرانية "إيران إير" و"إم تي يو" الألمانية في إسطنبول، وذلك لتحديد حاجيات إيران. أول تعاملات وستكون هذه المبيعات أول تعاملات معلن عنها بين شركات معدات الطيران والفضاء الأميركية وإيران منذ أزمة الرهائن الأميركيين في طهران، حيث أقرت واشنطن عقوبات تم توسيعها فيما بعد بسبب النزاع حول البرنامج النووي الإيراني. وتقول إيران إن العقوبات تمنعها من تجديد أسطول طائراتها مما يضطرها لاستخدام طائرات روسية لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة، فضلا عن تشغيل طائرات تجاوزت الفترة المعتادة للخدمة. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإنه منذ عام 1990 وقع أكثر من مائتي حادث تسببت في وفاة أكثر من ألفي شخص. وفي سياق متصل، رفضت واشنطن الجمعة تقارير بأن إيران تصدر كميات من النفط أكبر بكثير مما هو مسموح ببيعه بموجب الاتفاق النووي الأولي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية الست الكبرى (الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وألمانيا) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتوقعت واشنطن أن يتماشى إجمالي مبيعات النفط الإيرانية مع الأهداف المحددة. وبموجب الاتفاق المذكور فإنه من المفترض أن تقف صادرات خام إيران عند معدل مليون برميل يوميا لستة أشهر حتى 20 يوليو/تموز المقبل، لكن بيانات تتبع السفن تشير إلى أن الشحنات المتجهة لآسيا تخطت ذلك المستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على الأقل. وجاءت هذه التطورات قبل جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والقوى الست في فيينا يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري، وستكون الجولة الثالثة لهذا العام، وترمي إلى إبرام اتفاق طويل الأمد بحلول 20 يوليو/تموز المقبل يحدد النطاق المسموح به للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات التي تضر بشدة باقتصاد إيران المعتمد على النفط.
