بعد تصريح وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، صرح مصدر مسؤول في الحكومة ل(سبأ) بأنه ووفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن إقرار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومنها تحرير أسعار المشتقات النفطية، بهدف تصحيح الاختلالات في الموازنة العامة وتوفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع التنمية وتحسين الخدمات الاجتماعية للمواطنين، فقد قامت شركة النفط اليمنية بتوفير المشتقات النفطية وبوفرة في كافة محطات البترول وفي عموم محافظات الجمهورية ووفقا للأسعار التالية: البنزين 200 ريال للتر الديزل 195 ريال للتر وتثبيت أسعار الغاز المنزلي ب 1200 للإسطوانة هذا وعلمت وكالة (سبأ) بأن الحكومة بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الرامية لتحسين الخدمات العامة وإطلاق العلاوات السنوية للموظفين وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي الحالية بنسبة 50% وإضافة اكثر من 250000 حالة جديدة، بالإضافة لخطوات جادة لإصلاح الأوعية الضريبية ومعالجة حالات الازدواج الوظيفي وغيرها من الإجراءات. وكان وزير الدفاع تحدث اللواء محمد ناصر أحمد أثناء زيارة ميدانية لوحدات من الجيش قائلا بأن "الخطوات التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني لدعم الاقتصاد والتي بدأتها اليوم برفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي كان يذهب بنسبة كبيرة لمهربي المشتقات النفطية وجيوب بعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية، بينما لا يصل للمواطن سوى الشيء الزهيد". وأضاف الوزير أنه "قد آن الأوان لأن يعود المال لأهله، وستعمل حكومة الوفاق على إجراء الإصلاح الاقتصادي بما يخدم الشرائح الوطنية المستحقة وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة وجذب المزيد من الاستثمارات". داعيا الجميع إلى "مؤازرة قرارات الحكومة".. مؤكداً على أهمية "محاربة تهريب النفط ومشتقاته حيث تم القبض مؤخراً على سفينة في شواطئ المهرة تحمل أكثر من 30 مليون لتر ديزل وإعادتها إلى ميناء نشطون".