بعد مرور عام كامل من إنعقاد المؤتمر العام الثالث للمغتربين في العاصمة صنعاء بتاريخ10/10/2009 وبمشاركة واسعة لمندوبي أبناء اليمن المقيمين بالخارج.... أكثر من 45بلداً عربياً وإسلامياً وأجنبياً حيث شارك في المؤتمر قرابة ال400مشارك. وقد تزامن المؤتمر مع أعياد وطننا الغالي بثورتي سبتمبر وأكتوبر ... كذلك كان في وقت بالغ الأهمية والحساسية حيث وحرب صعدة في أوجها ومطالبات الحراك الجنوبي المتصاعدة وأعمال تخريبية هنا وهناك. ولقد سعى جميع المشاركين بصدق وإخلاص للمشاركة في ذلك المؤتمر وتمثيل عموم أبناء الجاليات اليمنية وتوصيل همومهم وشكاواهم وطرح طموحاتم وتطلعاتهم، على الحكومة لدراستها وصولاً إلى حلول مرضية وتوصيات عملية ولقد وعدت الحكومة وأكدت بأن المؤتمر سيناقش قضايا مهمة وملحة للمغتربين اليمنيين في دول العالم المختلفة بهدف إيجاد آلية لتبني مصالحهم وقضاياهم في الداخل والخارج. قدمتُ حينها بعض الأفكار والمطالب التي تخص عموم المغتربين من أبناء اليمن وهي في مجملها تتضمن (المطالبة بتفعيل برنامج قيد وتسجيل اليمنيين بالخارج وتكوين هيئة أو إتحاد عام يمثلهم، بالإضافة إلى إشراك المغتربين في ممارسة الحقوق الدستورية والمتعلقة بالإنتخابات الرئآسية والنيابية وتخصيص مقاعد نيابية وحقائب وزارية للمغتربين، وأيضأً الدعوة للإستفادة من خبرات العقول المهاجرة، وتشجيع ودعم التعليم والتحصيل العلمي والعدالة في توزيع المنح الدراسية بين عموم المغتربين، ووضع آلية للإستفادة من تحويلات ومدخرات وأستمثمارات المغتربين بما يحقق حمايتها ورعايتها وتسهيل مساهماتها في الإستثمار داخل الوطن، كذلك إنشاء صندوق يخصص للحالات الطارئة للمغتربين بالخارج والإهتمام بالتأمين الصحي والتأمينات الإجتماعية، والمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية للمتعلقات الشخصية بالمغترب، وأيضاَ الإهتمام بالجانب الثقافي والسياحي، وتحديث الخطاب الإعلامي ليشمل أبناء الوطن في الخارج من خلال تخصيص قناة فضائية،وتزويد المغتربين بالإرشادات والنصائح الهامة والمتناسبة في بلدان الإغتراب، وإنشاء وحدة متخصصة بتلقي شكاوى المواطنين المقيمين بالخارج وإحالتها للجهات المختصة). وقدم غيري آراء ومقترحات متقاربة... وتوج المؤتمر بتوصيات وقرارات شملت معظم مطالب أبناء الوطن في دول المهجر... ولقد وعدتْ الحكومة بتنفيذ تلك التوصيات والقرارات وشكلتْ لجان لتفعيلها ومتابعة تنفيذها... وقد توج المؤتمر بلقاء المشاركين فخامة الأخ رئيس الجمهورية والذي أعلنَ يوم العاشر من أكتوبر يوماً للمغترب اليمني،وحث على إنشاء بنك للمغتربين،ووجهَ القضاء والسلطة المحلية حل قضايا المغتربين،وحذرَ السفراء والجهات المختصة من التقصير في حل مشاكل المغتربين وأردف قائلاً : والحليم تكفيه الإشارة. وشارك حفل الإفتتاح الأخ رئيس الوزراء الذي أكد بأن الحكومة ستعمل على ترجمة مخرجات المؤتمر(النوعي) حسب وصفه وبما يعزز من رعاية الدولة للمغتربين مشيراً الى الأهمية الإستثنائية لأعمال المؤتمر العام الثالث للمغتربين الذي يستند إلى جملة من الأعتبارات الموضوعية وفي مقدمتها الإهتمام والرعاية الكبيران اللذان توليهما الدولة والحكومة للمغتربين، وقال بأن أحرص ماتحرص تحقيقه الدولة من خلال هذه الإجراءآت المؤسسية والتنفيذية هو إنهاء كافة المعوقات التي تواجه المغتربين في الداخل والخارج وفي بلدان المهجر، والإحاطة بالأولويات التي تهمهم، وتأمين الرعاية الكاملة لهم، وقال غاية الحكومة من كل ذلك هو الوصول إلى مستوى يمكن الرضى عنه من الرعاية الموجهة لشريحة المغتربين، رعاية تعزز صلتهم بوطنهم وتوثق عرى التعاون والتلاحم فيما بينهم. وفي ختام المؤتمر حضر الأخ نائب رئيس الجمهورية حيث وعد بتفيذ توصيات وقرارات المؤتمر، وشدد على ضرورة إشراك المغتربين في الحقوق الدستورية والمتمثلة بالمشاركة في الإنتخابات الرئآسية والنيابية.. ولقد تخلل المؤتمر حضور وزراء بعض الجهات المختصة... وشهد المؤتمر تغطية إعلامية واسعة من جميع وسائل الإعلام... وخرج المؤتمرون من المؤتمر بتوصيات وقرارات ومطالب أهمها : إعتباركلمة الأخ رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ووزير المغتربين وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر بالإضافة الى إصدار لائحة صندوق المغتربين، وتكليف الوزارات المعنية بعمية مسح شامل وحصر كامل للمغتربين، ورفع ميزانية وزارة المغتربين، والإهتمام بتعليم أبناء المغتربين في الخارج، وفتح قناة تعليمية عبر الإنترنت، والإهتمام بمدارس المغتربين وتزويدها بالمدرسين والمناهج، وفتح ملحقيات في الخارج تابعة لوزارة شؤن المغتربين تختص برعايتهم، وتكليف وزارة الإعلام بإنشاء قناة خاصة وموجهة للمغتربين، وتكليف وزارة المالية بإلغاء الرسوم الجمركية على المتعلقات الشخصية للمغتربين، وتكليف وزارة الداخلية بتيسير إجراءت صرف الجوازات والبطائق القومية للمغتربين خارج الوطن، الإهتمام بالمراكز الثقافية والإعلامية والرياضية والتعليمية والأدبية والسياحية لخدمة المغتربين، وحث وزارة المغتربين لإصدار بطائق موحدة للمغتربين بالخارج،و تكليف السلطة المحلية والقضائية بسرعة البت في القضايا والأحكام المتعلقة بالمغتربين وحقوقهم داخل الوطن، وإنشاء مجلس رابطة الجالية اليمنية المهاجرة، وبعض التوصيات المتعلقة بتكليف الجهات المختصة بتيسيير معاملات وإحتياجات المغتربين.... وغيرها! و بعد المؤتمر إنعقد مجلس الوزراء وأقر المجلس المصفوفة المزمنة لتنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر العام الثالث للمغتربين المقدمة من الأخوين وزير شئون المغتربين والأمين العام للمجلس ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية المعنية كل فيما يخصه، وادراج المهام والإنشطة الواردة فيما يخص عام 2010من خطة الاداء السنوي للوزارة والعمل على تنفيذها خلال الفترة المحدودة وموافاة وزارة شئون المغتربين والأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقارير دورية سنوية عن مستوى التنفيذ. وشكلت لجان وزارية للمتابعة الدورية لكل ماتم ذكره سابقاً...! وانفض المؤتمر وعاد المؤتمرون إلى بلدان الإغتراب يحذوهم الأمل بأن تجد تللك الوعود والتوصيات طريقها لحيز التفيذ، وأن تطبق على أرض الواقع، وأن تلاقي إهتماماُ وتعاوناُ تترجم إلى أعمال يلمسها المواطنون خارج وطنهم! لا أن تكون أقوالا رنانة وتصريحات طنانة وخطبا سئموا تكرارها في كل مؤتمر يحضرونه ويلبون النداء إليه! وحتى اليوم للأسف فهذه القرارات والتوصيات جميعها مازالت حبيسة الأدراج ولم ترى النور وما زالت أقوال الحكومة تحتاج الى الترجمة الفورية لأفعال يلمسها المغتربون. وكي لا تذهب تلك الوعود والتوصيات (مهب الريح) فعلى الحكومة أن تبادر بتنفيذ وعودها التي إلتزمت بها وهو من صميم عملها.. ولكي يشعر المواطن خارج وطنه بمصداقية حكومته ويعزز الثقة بها ويزيد من ولائه لوطنه وتلاحمه مع قضاياه ومصيره، ولتفوت الفرصة للمشككين من جدوى المؤتمر سوى إرهاق ميزانية الدولة والتربح من المال العام.. وكذلك رداً على القائلين بأن الغرض من ذلك المؤتمر تحقيق رسائل سياسية داخلياً وخارجياً... ليس إلا..!! وعليه فإني أدعوا أبناء الوطن في الخارج وقيادات الجاليات للمشاركة والإنضمام لكيان مؤسسي يمثل جميع أبناء الوطن في دول المهجر ((الإتحاد العام للجاليات اليمنية)) وليكون همزة الوصل بين الداخل والخارج.. وليساهم في المطالبة بكافة الحقوق الوطنية المشروعة والتي كفلها الدستور.. وفي ذات الوقت نؤيد الحوار الجاد والصادق بين الحزب الحاكم والأحزاب الوطنية المعارضة ونطالب الحكومة والأحزاب السياسية بعدم الإلتفاف على حقوق المواطنين المقيمين خارج الوطن، وإتاحة الفرصة في إقتسام الثروة والسلطة، والمواطنة المتساوية من خلال الإستحقاق الإنتخابي عبر الإقتراع بنظام (القائمة النسبية). نتمنى أن تضاف مطالبنا إلى أجندة الحوار والإتفاق، وأن يتم إشراك المواطنون في الداخل والخارج في عملية التنمية الديمقراطية، والإقتصادية، والسياسية... وهو ما سيشكل دعماً أساسياً وفاعلاً حقيقياً لخدمة الوطن نحو الإستقرار وجذب الإستثمار! لاسيما وأن المواطنين بالخارج يشكلون ثلث التعداد السكاني حسب الإحصائيات الرسمية.. ولا بد من أن تتاح لهم الفرصة مساواة بإخوانهم داخل الوطن.. وهذا ما نأمله ونرجوه.... فهل آن الأوان!!؟ * رئيس الجالية اليمنية بجمهورية مصر العربية عضو لجنة تنسيق الإتحاد العام للجاليات اليمنية
