أقال الرئيس التونسي وزير داخليته وانتشرت قوات الجيش في وسط مدينة تونس أمس الأربعاء بعد أن امتدت موجة من الاضطرابات -التي قال مسؤولون أنها أسفرت عن مقتل 23 شخصا- لأول مرة إلى العاصمة. وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس الأربعاء إن رئيس البلاد زين العابدين بن علي عين وزيرا جديدا للداخلية وأمر بالإفراج عن كل المحتجزين في موجة الاحتجاجات العنيفة. وأضاف الغنوشي متحدثا في إفادة صحفية أن الرئيس أمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الفساد وممارسات بعض المسؤولين. وعين أحمد فريعة وهو أكاديمي سابق ووزير دولة وزيرا جديدا للداخلية. وقال شهود عيان في بلدة إقليمية شهدت بعضا من أسوأ الاشتباكات أن حشدا كبيرا من المواطنين تجمع مطالبا باستقالة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وان الشرطة كانت غائبة عن مكان الاحتجاج. ويقول المحتجون أنهم يطالبون بوظائف وأنهم غاضبون بسبب الفساد وما يقولون إنها حكومة قمعية لكن الرئيس قال أن الاحتجاجات استولت عليها أقلية من المتطرفين الذين يعتنقون العنف ويريدون تقويض تونس. والاحتجاجات المستمرة منذ ما يقرب من شهر هي الأسوأ في تونس منذ عقود. وتراقب دول عربية أخرى الموقف في تونس عن كثب خشية اندلاع اضطرابات اجتماعية. وفي اشد بيان أمريكي لهجة عن العنف حتى الآن قال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن واشنطن «تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الحكومة التونسية». وقال مراسل رويترز أن عربتين عسكريتين وقفتا أمام السفارة الفرنسية بينما جاب جنديان مسلحان الشارع. وعلى بعد مسافة بسيطة من وسط مدينة تونس وقفت عربتان من طراز هامفي على مدخل مبنى التلفزيون الحكومي بينما كان جنديان يرتديان خوذات وسترات واقية من الرصاص يقومان بدورية حراسة وهما يحملان بنادق آلية. وأطلقت الشرطة في وقت متأخر أمس الأول الثلاثاء أعيرة نارية تحذيرية في الهواء في محاولة لتفريق حشد ينهب المباني في إحدى ضواحي العاصمة. ولم ترد تقارير عن سقوط أي ضحايا في هذه الاشتباكات. وقال مسؤولون أن وفيات المدنيين -وكلها في اشتباكات في مدن إقليمية في مطلع الأسبوع- حدثت حينما أطلقت الشرطة النار على مثيري الشغب في دفاع شرعي عن النفس.
