اختتمت أمس بالعاصمة صنعاء فعاليات المؤتمر الوطني الأول للجمعيات والأسر المنتجة الذي نظمته على مدى يومين الهيئة الوطنية للتوعية بالتعاون مع مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية ومؤسسة العون للتنمية وذلك تحت شعار ( شراكة فاعلة في التنمية ومكافحة الفقر). وفي ختام المؤتمر أوصى المشاركون أن تكون الكلمة التوجيهية التي ألقاها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وثيقة رئيسية من وثائق المؤتمر، كما أوصوا الحكومة بضرورة الإسراع في ترجمة التوجيهات الكريمة لفخامة رئيس الجمهورية إلى خطوات عملية، والعمل على إنشاء كيان مؤسسي خاص بالجمعيات والأسر المنتجة وتبني إستراتيجية وطنية لإنعاش الصناعات الصغيرة وكذلك صندوق حكومي لدعم الخطط والبرامج التدريبية للجمعيات. كما أوصوا الحكومة بضرورة إعادة النظر في القوانين ذات العلاقة بما يطور ويسهل عمل الجمعيات وبما يتوافق مع قانون الكيان المؤسسي الموصى بإنشائه وإصدار قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والاستفادة من نقل التجارب الناجحة في الدول المجاورة. وتضمنت التوصيات التي وردت في البيان الختامي للمؤتمر والتي تلاها الدكتور عبدالله أبو حورية النائب الأول للمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتوعية ضرورة اهتمام وزارة التخطيط والتعاون الدولي والعمل على دعم مراكز الأسر المنتجة وتمويلها من خلال مشاريع المنظمات الدولية، وقيام وزارة الإعلام بدور فاعل في الترويج لمنتجات الأسر والجمعيات، وتوجيه المؤسسات الحكومية المتخصصة بتوفير تقنيات متطورة حتى يمكن من خلالها تطوير الإنتاج، والعمل على تقديم الدعم الحكومي لتخفيض تكاليف الإنتاج لمشروعاتهم من خلال تخفيض الجمارك والرسوم على الكهرباء والمياه وتفعيل قانون الجمعيات بما يخص الإعفاءات الممنوحة للجمعيات والأسر المنتجة. كما أوصى المشاركون بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بإدماج مفاهيم العمل والصناعات الحرفية الصغيرة وقصص النجاح في مناهج التعليم، وأوصوا الهيئة الوطنية للتوعية والجهات ذات العلاقة بتبني عقد المؤتمرات والندوات لتعزيز دور الجمعيات، وإنشاء جائزة سنوية تشجيعية للجمعيات والأسر المنتجة النموذجية برعاية ودعم من الحكومة، وتطوير المراكز وأجهزتها وزيادة عددها ومجالاتها في التدريب. وأوصى المشاركون السلطة المحلية بضرورة تفعيل النص القانوني لمهامها في دعم الجمعيات والأسر المنتجة، كما أوصوا بدعم توزيع منتجات الجمعيات والأسر المنتجة من خلال المؤسسة الاقتصادية اليمنية والاتفاق مع رجال الأعمال لشراء منتجات الجمعيات والأسر المنتجة. وشملت التوصيات المطالبة بنشر فروع مؤسسات الإقراض الأصغر في الريف، وتعميم مشاريع الأسر المنتجة المتميزة في جميع محافظات ومديريات الجمهورية، وتبسيط إجراءات منح القروض الصغيرة وتوفير قروض متوسطة الأجل، ودعت التوصيات الجمعيات الحرفية والصناعية والأسر المنتجة إلى أن تولي مزيداً من الاهتمام بتطوير جودة منتجاتها من خلال دعم برامج التدريب ووضع الشروط اللازمة لضمان جودة المواد الخام، وبضرورة تعزيز البرامج الخاصة بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة كي يسهموا بدورهم كمنتجين في المجتمع، وأوصى المشاركون بعقد لقاءات وورش عمل لتبادل الخبرات بين الجمعيات والأسر المنتجة ،وباستحداث صناعات حرفية أخرى ذات جدوى اقتصادية لها طلب أوسع في الأسواق. وفي ختام المؤتمر ألقى الأخ عارف الزوكا المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتوعية كلمة أكد خلالها أن عمل الهيئة لن يتوقف عند هذا المؤتمر وإنما سيكون المؤتمر بداية ونقطة انطلاق لحملة توعوية من أجل خلق وعي مجتمعي حول هذا الموضوع، داعياً المؤسسات الإعلامية والفعاليات السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني إلى اعتبار عام 2011م عام حملة توعوية متكاملة للجمعيات والأسر المنتجة. وطالب الجمعيات والأسر المنتجة بتفعيل دورها وتكثيف نشاطها .. موضحاً أن الهيئة الوطنية للتوعية ستسعى في الفترة القادمة إلى البحث عن آلية متكاملة تضمن تنفيذ قرارات وتوصيات هذا المؤتمر. وأعرب عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر والثناء والوفاء والولاء لرئيس الجمهورية الراعي الأول للأسرة اليمنية. وكانت قد عقدت صباح أمس جلسة عمل برئاسة الدكتور إبراهيم عمر حجري وزير التعليم الفني والتدريب المهني تم خلالها عرض نتائج عمل المجموعات وقد أشاد الوزير بالنجاح الذي حققه المؤتمر في إبراز دور الجمعيات والأسر المنتجة والاهتمام بالصناعات الحرفية الصغيرة والأعمال المهنية التي تعتبر مقوماً رئيسياً في التنمية وتساهم في الحد من البطالة ومكافحة الفقر. ووعد بتبني برامج داعمة وأكد أن وزارته ملتزمة بتوجيهات فخامة الرئيس في ما يتعلق بتدريب العاملين في الجمعيات والأسر المنتجة.
