قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة عبدالملك السويدي: إن الصناعات الحرفية تلعب دورا مهما ورافدا محوريا من روافد التنمية لكثير من الأسر اليمنية وتسهم في مكافحة البطالة والتخفيف من حدة الفقر..وأكد ضرورة التأهيل والتدريب بما يمكن الجمعيات وكثيرا من الأسر المنتجة إلى التحسين والارتقاء بالصناعات الحرفية في بلادنا، بما يمكنها من تحسين نوعية وأداء المنتج الوطني في ظل منافسة المنتج الأجنبي..موضحا جملة من الصعوبات والعوائق التي تقف حجر عثرة في تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية، يأتي في مقدمتها التمويل “القروض الميسرة” والتسويق وضعف الترويج للمنتج المحلي، إضافة إلى مواضيع أخرى تناولناها في سياق الحوار التالي: حماية الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية في بلادنا.. على من تقع المسؤولية!؟ أولاً يجب أن يعي ويدرك الجميع بدون استثناء أن الصناعات الحرفية هي موروث شعبي حضاري واقتصادي في وقتنا الحاضر لما تمثله من عامل مهم جداً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم إسهاما فاعلاً في احتضان القوى العاملة في سوق العمل وفي مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر للعديد من الأسر اليمنية.. من هذا المنطلق فالكل معني في تحمل المسؤولية للحفاظ عليها -كما أسلفت- وهي مسؤولية جماعية ابتداءً من المواطن الذي نشجعه للاتجاه نحو الصناعات الحرفية لضمان بقائها ولتحسين أوضاع الأسر المعيشية، بالإضافة إلى أهمية تقديم الدعم الكبير من الجهات المعنية سواءً في وزارة الصناعة والتجارة أو في وزارتي الثقافة والسياحة، وهنا أحب أن أؤكد أن الجميع مسئول من خلال الإسهام الفاعل لضمان بقاء الحرف والصناعات اليدوية وحمايتها من الانقراض أمام المنتجات الأجنبية التي تكتسح السوق اليمنية، وهو ما بات أمراً وواجباً وطنياً هاماً يجب الحفاظ عليه والارتقاء بكافة المهن الحرفية ومختلف الصناعات في بلادنا. رد الاعتبار مدلول توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في المؤتمر الأول للجمعيات والأسر المنتجة كان واضحاً وصريحاً سواء للجهات المعنية أو للجمعيات أن تدعم وتتجه للإنتاج وإعطائها الأولوية لشراء المنتج المحلي الوطني؟ حقيقة.. إن فخامة رئيس الجمهورية أعاد الاعتبار للمنتج المحلي من الحرف اليدوية، وهذا المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات التي أقيمت في هذه الفترة والذي شرفه حضور فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان واضحاً بتوجيهه لدولة رئيس الوزراء للحد من استيراد ما يمكن إنتاجه محلياً ودعوته لجميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لدعم وتشجيع الحرف التقليدية وتطويرها، وكذلك إعادة فتح المصانع المحلية وتشغيلها، ولذلك أبدى رئيس الجمهورية اهتماماً غير عادي وكبيرا بالمنتجات الحرفية الوطنية، وتأكيداً منه على مطالبنا المطروحة في المؤتمر بضرورة دعم الجمعيات والأسر المنتجة من خلال شراء كافة مستلزمات الجهات الحكومية من الجمعيات، وهي رؤية وطنية بعين ثاقبة نحو النهوض بالمنتج الحرفي الوطني؛ لأنه يدرك تماماً أن مصالحها ستعود على الجميع بالفائدة، وترفد الاقتصاد الوطني، وتحد من البطالة والفقر، وتسهم في روافد التنمية، وخصوصاً تنمية الدخل القومي.. وكانت المفاجأة حين وجه رئيس الجمهورية بشراء جميع المنتجات المعروضة في المعرض المقام على هامش هذا المؤتمر استطعنا أن نروج للصناعات الحرفية التي اتضحت الرؤيا بتميزها، وأظهرت القدرات العالية من كفاءات كبيرة تمتلكها الأسرة اليمنية في نواح عدة، منها الإنتاج والجودة والمهارة الفائقة في كافة المشغولات اليدوية والحرفية. جهود كبيرة بمعنى أن المنتج الوطني قادر على المنافسة، من خلال ذلك هل تستطيعون خلال المرحلة القادمة رد الاعتبار للصناعات الحرفية اليمنية؟ حتى نكون واضحين.. نحن في الاتحاد العام للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة نبذل جهوداً كبيرة جداً رغم الإمكانات البسيطة والشحيحة التي لا تفي بهذه المسؤولية، ولكن لنا رؤية وأهداف نتطلع من خلالها إلى تطوير أداء الجمعيات الحرفية وتوسيع مجالاتها من خلال مساعدتها على إزالة المعوقات ومعالجة المشكلات والصعوبات التي تعترض طريق نموها وتطويرها من النواحي الفنية والتمويلية وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الاتحاد والوزارة المختصة، والجهات ذات العلاقة، وبما يحقق النهوض للحرف والصناعات الصغيرة.. وهذا الأمر لم يكن مقتصراً على الجمعيات فقط، بل دعم وتشجيع الحرفيين والرواد، أصحاب المشاريع الصناعية والمبادرات الفردية من ذوي الخبرة ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الصغيرة، لذلك إن شاء الله ستكون المرحلة القادمة هي مرحلة الارتقاء بالحرف اليدوية والصناعات الصغيرة؛ لأننا نستلهم تطلعاتنا من قيادتنا السياسية التي بحضور فخامة الرئيس علي عبدالله صالح المؤتمر الأول للجمعيات والأسر المنتجة بلاشك أنه رد الاعتبار للصناعات الحرفية الوطنية وتوجيهاته الصريحة والواضحة بلاشك نحن اعتبرناها كخطة استراتيجيه للانطلاقة نحو الأفضل، ونسعى إلى إيجاد تلك النجاحات في الواقع المحلي. استجابة للواقع كيف تقيمون واقع المهن الحرفية الوطنية؟ وأين تكمن أهميتها في التنمية الاقتصادية؟ تأسيس الاتحاد جاء استجابة لواقع المهن الحرفية ومن أجل النهوض بها وبكل فروعها وخلق جسور تعاون دائم ومستمر بين الجمعيات الحرفية، وكذا الإسهام إلى جانب الجهود الحكومية، وهو كيان يهدف إلى تنسيق وتوحيد الجهود المشتركة للجمعيات المنضوية في إطار الاتحاد التي تفوق عددها (55) جمعية حرفية مهنية، والتي شكلت اللبنة الأساسية للاتحاد وتوجهاته وفق رؤية واضحة الأهداف والتطلعات، ولكن للأسف هناك بعض الجمعيات لم تجد الدعم اللازم، ولم تكن قادرة على القيام بجهودها، لديها بعض الجهود والمحاولات؛ لأنها ليست مؤطرة في إطار مؤسسي منظم، وتفتقر إلى التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات لتطوير أعمالها وتنظيم الإنتاج والخدمات.. بعكس الجمعيات الحاصلة على العضوية في الاتحاد.. وبالتالي إن اجتذاب الحرفيين والمهنيين كان جوهر تركيزنا وهدفاً رئيسياً للحصول على بيانات ومعلومات دقيقة، ووجدنا الكم الكبير من عامة المواطنين يمارسون أعمالاً حرفية تصنف إلى قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية، والتي لابد أن تكون ضمن كيان الاتحاد العام للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة، ولذلك واصل الاتحاد القيام بدعم وتوثيق العلاقة مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية ذات العلاقة، وتم إعداد رؤية الحركة المحلية للصناعات اليدوية في قضية الدعم استجابة لطلبات ودعوات الجمعيات المنضوية فيه؛ لما لها من دور في رفد السوق المحلية وخدمة المجتمع والتنمية ورفد الاقتصاد الوطني والحفاظ على هذا الموروث الثقافي والحضاري للوطن اليمني والاهتمام بها لتبدأ الانطلاقة الحقيقية في مكافحة البطالة والقضاء على الفقر وتحقيق الذات من خلال خلق الأسرة المنتجة. العمود الفقري يوجد قصور كبير في جانب التسويق للمنتجات الحرفية.. ما الإشكالية في ذلك؟ باعتقادي أن التسويق هو العمود الفقري للمنتجات الحرفية وهو ما شكل عقبة رئيسية للجميع سواءً في الاتحاد أو في كثير من الجمعيات في مختلف المحافظات، في ظل التجاهل لهذه المهن والصناعات، فكثير من المعارض التي تقام سواءً على الصعيد المحلي أو الدولي تتجاهل المنتجين والصناعيين والحرفيين، بينما يتم إنفاق مبالغ طائلة على تلك المعارض، وهذا ما ناشدنا به وزارات الصناعة والسياحة والثقافة بضرورة مراعاة الجمعيات الحرفية ومختلف الشرائح المهنية بإعطائهم الأولوية في المشاركة في الفعاليات والمعارض الترويجية والتسويقية، وهي بحاجة إلى التشجيع للجمعيات وللأسر المنتجة والفاعلة في المجتمع، إضافة إلى ذلك قصور دور الإعلام في إظهار الترويج لمثل تلك المنتجات والتعريف بها وتوفير المساندة اللازمة لها بعكس بعض البلدان التي تهتم بالجانب التسويقي فقط.. ولكن إذا نفذت توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الموجهة إلى وزارة الصحة والتربية والتعليم وكل مؤسسات الدولة بشراء احتياجاتهم من الجمعيات الوطنية هو تشجيع لليد العاملة ودعم للأسر المنتجة، ويكون تسويق منتجاتها واسعاً على الصعيد المحلي. انقراض المنتج الوطني المنتجات الصينية، لاسيما الحرفية والصناعات الصغيرة التي اقتحمت السوق اليمنية.. كيف تنظرون إلى أخطارها على المنتج الحرفي الوطني؟ كما ذكرت سابقاً تشجيع الحرف والصناعات الصغيرة مرتبط بالسياحة والموروث الثقافي ومخزون تراثي وتوفر فرص عمل كبيرة تقلل من تفشي البطالة وتكافح الفقر في كثير من الأسر؛ ولذلك فإن المنتجات الصينية تعمل على نسف واختفاء وانقراض الصناعات الحرفية الوطنية وانتشار البطالة في كثير من الأيدي العاملة لتصبح عاطلة تماماً وانطلاقاً من المهمة والمسؤولية الواقعة على عاتق الاتحاد، فلقد عملنا علي صقل الحرف وإحياء العديد من المهن التي كانت في طريق الاندثار لتجاهل الكثير مثل هذه المهن الهامة التي هي جزء من تراثنا وموروثنا الثقافي والحضاري.. وأمام منافسة المنتجات الأجنبية لابد أن تتوافر لدينا الإرادة الحقيقية والإمكانات وفق آليات حديثة تمكننا من التنافس الحقيقي في الإنتاج والجودة، لكننا ينقصنا التمويل لمختلف الجمعيات وتقديم القروض الميسرة قد لا نقول القروض البيضاء.. ولكن في سبيل ذلك بذل الاتحاد جهوداً حثيثة لإصدار قرار بمنع استيراد المنتجات الأجنبية التي تنافس المنتجات والصناعات الوطنية، وللأسف بعض الجهات الحكومية المعنية تحتاج وقتاً حتى تنفذ هذا القرار على أكمل وجه، وما نأمله في هذا الجانب هو تفهم هذا القرار من خلال رؤية وطنية صادقة والعمل على تنفيذه، وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور لتفاعله واهتمامه مع هذه القضية وإصدار مثل هذا القرار لحماية منتجنا الوطني الذي يفوق المنتج الأجنبي من حيث الجودة والضمان، ونثمن عالياً دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية ولفتته الكريمة أن يدعو رئيس الوزراء للحد من استيراد ما يمكن إنتاجه محلياً وتشجيع الحرف وتطويرها. إستراتيجية وطنية ما أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول للأسر المنتجة؟ حقيقة المؤتمر الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتوعية ومع مؤسسة الصالح الاجتماعية ومؤسسة عون للتنمية الحكومية ..حيث خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات الضرورية ..حيث أوصى المشاركون بضرورة اهتمام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم مراكز الأسر المنتجة وتمويلها من خلال مشاريع المنظمات الدولية وضرورة قيام وزارة الإعلام بدور فاعل في الترويج لمنتجاتها مع أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإدماج مفاهيم العمل والصناعات الحرفية وقصص النجاح في مناهج التعليم, بالإضافة إلى أن المؤتمر أوصى السلطات المحلية بضرورة تفعيل النص القانوني لمهامها في دعم الجمعيات والأسر المنتجة، كما أشار المؤتمرون بأهمية توجيه المؤسسات الحكومية بما يمكن من تطوير الإنتاج، وكذلك مساعدة الجمعيات التي لا تملك مباني بمبان حكومية أو مساعدتها بالإيجارات , وتم التأكيد على أهمية تبني إستراتيجية وطنية لإنعاش الصناعات الصغيرة والأصغر وصندوق حكومي لدعم الخطط والبرامج التدريبية للجمعيات، والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج لمشروعاتهم من خلال تخفيض الجمارك والرسوم على الكهرباء والمياه وتفعيل قانون الجمعيات فيما يتعلق بالإعفاءات الممنوحة لها ونشر فروع مؤسسات القروض الأصغر في الريف اليمني ..كما دعت التوصيات إلى دعم وتوزيع منتجات الجمعيات والأسر المنتجة من خلال المؤسسة الاقتصادية اليمنية عبر إنشاء مجمعات تجارية دائمة والتعاقد مع الأسر لشراء المنتجات وتمويل المواد والمستلزمات وكذا الاتفاق مع رجال المال والأعمال لشراء تلك المنتجات ..وإن شاء الله تكون هذه التوصيات محل اهتمام الجميع للعمل على ترجمتها وإخراجها إلى الواقع خلال المرحلة المقبلة. التدريب والتأهيل أبرز أولوياتكم خلال المرحلة القادمة؟ ما نركز عليه في الاتحاد خلال المرحلة القادمة جوانب مهمة في التدريب والتأهيل في مختلف المجالات وعلى الأساليب التقنية الحديثة من خلال تعزيز الشراكة بين الجهد الحكومي والمدني، وبما يحقق الإسهام الفاعل في الحفاظ على الصناعات الحرفية والتقليدية كموروث ثقافي اقتصادي وتوسيع قاعدة الاتحاد وفتح فروع في المحافظات، بالإضافة إلى استكمال إنشاء قاعدة المعلومات والبيانات للجمعيات العاملة في المجالات الحرفية والصناعية من خلال مسح ميداني شامل وتعزيز دور أعضاء الاتحادات من الجمعيات العاملة في المجالات الحرفية ومساعدتها على تطوير وتعزيز نشاطها من أجل مساهمة فاعلة في مجالات التنمية المستدامة. التمويل والتسويق ما هي التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والحرفية في بلادنا؟ حقيقة هناك جملة من التحديات، لكن أبرزها وبالدرجة الأساسية تحديات التمويل والتسويق والاهتمام به والتحديات الفنية المرتبطة بالقصور الشديد في مجال الخدمات المساندة لتوفير المعلومات الفنية التي يحتاجها أي مشروع من المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى أن الحصول على الآلات الحديثة من أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الحرفيين التي بلاشك إن توفرت فتوفيرها سيشكل نقلة نوعية لمختلف الصناعات الحرفية ولاستطعنا أن نرتقي بالمهن الحرفية وبالمنتجات ذات الجودة التنافسية العالية.. وما نتمناه أن يدرك الجميع أن الصناعات الحرفية ليست مقتصرة على المرأة، فلابد من مشاركة الجميع، كما ندعو القطاع الخاص بالاستثمار في هذه المهن وخصوصاً في الصناعات الصغيرة وكذلك رعايتها.
