حجري: على القطاع الخاص التكامل مع جهود الحكومة في إعداد منظومة لدعم الأسر المنتجة علي صالح عبدالله: وزارة التخطيط يتوجب عليها توفير التمويلات اللازمة للمشاريع الصغيرة الزوكا: الأسر الفقيرة بحاجة إلى تشجيعها على الإنتاج بدلاً من إعالتها بالصدقات والإعاشات السويدي: ثلث المجتمع اليمني يعمل في إطار الجمعيات الحرفية والأسر المنتجة الأسر المنتجة والجمعيات الحرفية ينضوي في إطارها ما يقارب ثلث المجتمع اليمني بحسب تأكيد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة في سعي جاد ودءوب للاعتماد على الذات وتخطي دائرة الفقر والبطالة. ولكن التساؤلات تبرز حول واقع الحال لهذه الأسر والجمعيات، وما الدعم الذي تقدمه الحكومة، وهل هناك استراتيجية وطنية لإنعاش الصناعات الصغيرة والأصغر، وماذا عن تسويق المنتجات الوطنية في ظل المنافسة مع ما تكتظ به الأسواق من المستوردات. وقبل ذلك أين دور القطاع الخاص؟ ولماذا لا يتبنى إنشاء مجمعات تجارية بالتعاقد مع الأسر لشراء المنتجات وتمويلها بالمواد والمستلزمات هذه التساؤلات وغيرها؟ ارتأت “الجمهورية” فتح ملفاتها للبحث عن إجابات شافية لها. الدكتور. إبراهيم عمر حجري - وزير التعليم الفني والتدريب المهني سألناه عن الآليات والبرامج للارتقاء بالعمل المهني والحرفي فأجاب: لا بد من تضافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص لدعم الجمعيات والأسر المنتجة حتى نخفف الضغط على الوظيفة العامة، التي أصبح فيها تشبع وغير قابلة للتوسع، وفي نفس الوقت سنوفر عملا لأعداد كثيرة للشباب، ومهما وفرنا الوظائف في القطاع الحكومي فسيظل هناك أعداد كبيرة من الشباب بحاجة لوظائف جديدة؛ ولهذا لابد من التوجه لدعم الجمعيات والأسر المنتجة والشباب الريادي، والآن نحن كوزارة بدأنا نطبق برنامجا يسمى (تعرف على عالم العمل) وهو بديل لمقررات المشروعات الصغيرة، التي كانت مشروعات نظرية، غير قابلة للتطبيق والآن أخذنا هذا البرنامج من منظمة العمل الدولية، وقد جرب في الكثير من دول العالم ونجح؛ لأنه يمثل برنامجا ومنظومة متكاملة بدءاً من فكرة المشروع، ودراسة جدوى المشروع، والتخطيط لهذا المشروع، والبحث عن مصادر التمويل، والتشغيل، والإدارة والتسويق وآليات الاستمرارية، وهذه برامج جربت وحققت نتائج إيجابية وقد نفذنا جزءا من هذا البرنامج، وتم أخذ عينات ونماذج عشوائية لهذه التجربة، وتم تقييمها، وحققت نجاحا كبيرا، كما تم استقدام مدربين لتدريب الكوادر الوطنية، التي نجحت، وأصبحت رائدة في هذه المشاريع، وبالتالي المدرب في حال نجاحه سيتمكن من التدريس من واقع نجاح، وعندما وجدنا أنها تجربة ذات جدوى اعتمدناها كوزارة في كل المناهج والمراكز للتدريب المهني والتعليم الفني؛ وبذلك نكون أول جهة حكومية تتبنى هذا البرنامج؛ لأن المهم في البداية، كيف تنير الطريق أمام الشباب، وتساعدهم، وتذلل الصعوبات والعقبات التي تواجههم، سواء كتجارب فردية أو أسر وجمعيات منتجة، وبالتالي مهما أقمنا مؤتمرات تظل هناك صعوبات تواجه الجمعيات والأسر المنتجة، وتوجيهات رئيس الجمهورية أشارت إلى أن المسئولية جماعية، وعلى كل الجهات أن تتعاون من أجل إنجاح هذا التوجه. وفي اعتقادي لو فكرنا بعقل وروية أن دعم هذه الأنشطة هو دعم للاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت عندما ندعم الأسر؛ لتكون منتجة سنعمل على الحد من البطالة، والحد من الفقر. وأعتقد أصبح هذا التوجه واجبا ضروريا على كل الجهات لتفعيل هذا الجانب، وسنساهم في إنتاج منتجات حرفية وصغيرة تتوفر فيها الجودة، وسنحمي المنتج الوطني الذي يعبر عن هويتنا، وبالتالي سنقلل من استيراد المنتجات من الخارج، ونوفر عملة صعبة للبلد. وكل هذه الأمور تعتبر منظومة متكاملة لابد من استيعابها للارتقاء بهذه الأنشطة. لا بد من الدعم والتشجيع الأخ علي صالح عبدالله - وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أكد أن ما يخرج من الجمعيات والمراكز التابعة للجمعيات تعتبر منتجا وطنيا وأهليا وشعبيا، ينبغي أن يحصل على التشجيع والدعم والإعفاء من الضرائب؛ لأن هذه المراكز والجمعيات تعمل في ظروف اقتصادية صارت معقدة.. فيها التنافس والابتكار والتجديد، وأمور كثيرة لا تمكن هذه الجمعيات من التطور في إمكاناتها الحالية؛ لذالك نرى أن موضوع الدعم بالنسبة لهذه الجمعيات أمر مهم جدا حتى تقف على قدمها. وكما لاحظتم طرحت في المؤتمر قضايا مهمة أبرزها أولا مسألة المتعاقدات من النساء في هذه المراكز، وفي المراكز التابعة للجمعيات يعملن بالتعاقد منذ أكثر من 15 سنة. ورغم التوجيهات المركزية، والتوجيهات من قبل الحكومة، ورئيس الوزراء مازالت وزارتا المالية والخدمة المدنية ممتنعتين عن تثبيت هؤلاء النسوة اللواتي أفنين زهرات أعمارهن في خدمة العمل المهني والحرفي، وإلى اليوم مازلن قلقات من وضعهن الوظيفي غير المستقر في الوظائف الحكومية، بالرغم أن هذا شرط مهم جدا حتى تنتج الجمعيات بفاعلية وجودة أفضل، أيضا هناك موضوعات المشاكل الفنية في المراكز، والكلفة، والتسويق للمنتج، وأمور كثيرة مثل افتقار الكثير من الجمعيات للعديد من النفقات المطلوبة لتشغيلها، وهذا يعني أن الدعم الحكومي مازال دون الحد الأدنى المطلوب. وكل هذه القضايا، والتعاون والتكامل بين الجمعيات، وبعضها البعض ما زال يمثل إشكالية كبيرة، وأيضا هناك جمعيات تستطيع الوصول إلى الموارد، وجمعيات تعجز عن الوصول إلى الموارد وهناك مؤسسات مالية، حكومية، وغير حكومية لا تسوق نشاطها وخدماتها للمجتمع، وإلى الجمعيات، وتقدم توعية بمصادر التمويل حتى تصل هذه الخدمات إلى الجمعيات. وعلى سبيل المثال بنك الأمل الذي يشترك فيه الحكومة والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومؤسسة أكفنت التي يرأسها الأمير طلال بن عبدالعزيز، إلى جانب القطاع الخاص والغرفة التجارية، ومع ذلك لا تصل أنشطتها إلى أغلب الجمعيات بسبب تقصير من قبل بنك الأمل في الترويج للخدمات، التي يقدمها وهناك منظمات دولية أيضا، لديها توجهات معينة للتمويل للجمعيات، ووزارة التخطيط لا تقدم لهذه المنظمات المعلومات حول اتجاهات التمويل المطلوبة للمشاريع الصغيرة، وهذه كلها مشكلات ترتبط بالجمعيات الحرفية والأسر المنتجة، وبالتالي ينبغي أن تؤطر برؤية واضحة حول المسئوليات والالتزامات تجاه هذه الشريحة المهمة.. الشيء الآخر نلاحظ أن القطاع الخاص لا يقوم بتحمل مسئوليته الاجتماعية تجاه الأسر المنتجة، ومن المفترض أن على القطاع الخاص القيام بمسئوليته الاجتماعية المرتبطة بالإنتاج، وهو بالتالي سيستطيع أن يستفيد من تحمله للمسئولية الاجتماعية في تبني مشاريع الأسر المنتجة، وبالتالي سيقبل الناس على نشاطه؛ لأنه يدعم المنتج المحلي، وكل هذه الأمور إذا درست بشكل جيد فسنستطيع الانتقال بالأسر المنتجة إلى واقع جديد يعزز من دورها في خدمة المجتمع وخدمة الاقتصاد الوطني، وهذه هي المنطلقات التي أكدها فخامة الأخ الرئيس من أجل خدمة الناس والوطن بشكل عام، بعيدا عن الشعارات التي لا تفيد. تكافل اجتماعي الأخ عارف عوض الزوكا - المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتوعية تحدث بالقول: أولا أريد أن أنوه أننا في الهيئة الوطنية للتوعية، لسنا بديلين للجهات ذات العلاقة.. نحن منظمة من منظمات المجتمع المدني أطلقنا حملة توعية ورأينا أن عقد المؤتمر الأول للأسر والجمعيات المنتجة، وحضور كل قيادات الدولة، والقطاع الخاص، وكل الجهات ذات العلاقة من أجل أن يؤدي المؤتمر إلى إطلاق حملة قوية تطالب كل أبناء الوطن، وكل الفعاليات المختلفة لخلق وعي لدى هذا المجتمع بأهمية التعاون، ودعم الجمعيات المنتجة باعتبار دعم الأسرة يمثل التكافل الاجتماعي الحقيقي؛ باعتبار هذا الدعم هو دعما للاقتصاد الوطني من خلال ما سيوفره من عملة صعبة، وما سيوفره من فرص عمل، والحد من البطالة، ومحاربة الفقر. وهذه هي رؤيتنا في الهيئة الوطنية للتوعية. ومؤتمر كهذا سيعود بالنفع على كل أبناء الوطن، ونتمنى من أبناء الوطن جميعاً، وفي المقدمة القطاع الخاص التوجه نحو شراء كل احتياجاتها من الأسر والجمعيات المنتجة، فهي تمثل جوهر العمل التكافلي الحقيقي، وبدلا من صرف الأسر لأموال كصدقة أو مساعدة، على الأسرة المحتاجة فالأجدر بها الإنفاق على شراء منتجات هذه الأسر المنتجة سواء من منتجاتها من الحقائب المدرسية، أو كسوة العيد، أو الزي المدرسي، وهذا هو ما ندعو إليه كل الجهات في إطار المجتمع، والتوجيهات التي وجه بها فخامة الأخ الرئيس القائد لدعم الجمعيات والأسر المنتجة..ستكون بالتأكيد مصفوفة عمل بالنسبة للهيئة، وسنعمل على متابعة تنفيذها لدى كل الجهات المختصة رؤى علمية الدكتور عبدالله أبو حورية - النائب الأول للمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتوعية، قال من جهته: المؤتمر قدم رؤية جديدة للنهوض بواقع الجمعيات والأسر المنتجة من خلال رؤى علمية لنخبة من المختصين الذين ناقشوا المشاكل والإشكالات التي تواجه نشاط هذه الشريحة. وأيضا قدم رؤية لتوجه كل المؤسسات والجهات المعنية بدعم الأسر المنتجة، كما أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر قادرة علي إحداث التغيير الإيجابي في آلية عمل الجمعيات، وبصورة تجعلها أكثر فاعلية في المجتمع، ولعل التوجيهات التي أصدرها فخامة الأخ رئيس الجمهورية، تعتبر في حد ذاتها مكسبا كبيرا للجمعيات والأسر المنتجة، وبالتالي لابد من استيعاب هذه التوجيهات والسير على ضوئها للخروج بواقع جديد لنشاط الجمعيات المنتجة. ونحن في الهيئة سنعمل بإذن الله على متابعة تنفيذ هذه التوجيهات من قبل كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الجانب. نهوض بالمنتجات الوطنية الأخ عبدالملك السويدي - رئيس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة: نعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للتوعية لنحاول عبرها ومن خلالها لكونها تختص بالجانب التوعوي على الهموم والمشاكل لكافة الأسر المنتجة، وإبرازها، وإخراجها إلى حيز الوجود حتى نستطيع أن نشرك اكبر قدر من الجمعيات من جهة، وتصل هذه الهموم والمشاكل إلى أعلى سلطات الدولة، وكما لاحظتم حظي المؤتمر برعاية وحضور فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله، وكذا نائب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء وجزء كبير من الوزراء المعنيين. وبحمد الله لاحظنا وجود توجيهات كريمة من فخامة الأخ الرئيس لدعم الأسر المنتجة، وهذا مردود إيجابي كبير، ونتيجة إيجابية لهذا المؤتمر الوطني الأول حيث حث فخامة الأخ الرئيس على ضرورة النهوض بالمنتجات الوطنية بشكل عام سواء كانت الحرفية أو غير الحرفية، وكذا ضرورة تقديم الدعم والتسهيل لكافة الجمعيات الحرفية وغير الحرفية والأسر المنتجة حتى تستطيع هذه الجمعيات والأسر التي تعمل في إطارها النهوض والعمل من تلقاء ذاتها، وتعتمد على نفسها في كسب عيشها. ونحن نعرف أن هناك أكثر من ثلث المجتمع اليمني يعملون في إطار الجمعيات الحرفية والأسر المنتجة، وفي اعتقادي هناك أمور كثيرة تساعد على تطوير أداء الأسر المنتجة، ومنها أولا توجه الدولة بجدية لدعم هذه الجمعيات، والأسر المنتجة وإعطاؤها دعما كبيرا في بنائها وتأهيلها وتمكنها من البروز والإنتاج والتسويق للمجتمع، ولو نفذت توجيهات فخامة الأخ الرئيس فسيكون لها اثر بالغ في الارتقاء بأوضاع الجمعيات الحرفية والأسر المنتجة، وبالتالي ستكون هذه الأسر داعما رئيسيا لعملية التنمية في الوطن، وسنحد من البطالة. والاتحاد العام للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة كان الداعم الرئيسي لتنظيم المؤتمر بالشراكة مع الأسر المنتجة من خلال الهيئة الوطنية للتوعية، والنتائج التي تحققت من خلال المؤتمر تعتبر مكسبا كبيرا للصناعات الحرفية الوطنية، التي تعكس الموروث الحضاري للوطن. غير قادرة على المنافسة أمين محمد أمين المحيا من جمعية الإدارة للصم والبكم في محافظة ذمار قال: الجمعية تحظى بدعم من قبل المشروع الألماني لتنمية المنشأت والصناعات الصغيرة واستطاعت في الفترة الماضية أن تفعل دور الصم والبكم، وتجعلهم قادرين على الإنتاج الجيد، وتوجيه فخامة الأخ الرئيس بشراء كافة المنتجات الحرفية والمشغولات الحرفية وتوجيهاته الكريمة للحكومة بدعم نشاط الجمعيات والأسر المنتجة أعطاها دعما كبيرا لمواصلة إنتاجها، ورفد السوق الوطني بكافة احتياجاته ونتمنى أن تنفذ هذه التوجيهات للارتقاء بدور الأسر المنتجة، التي تعتبر رافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني، ونتمنى من الحكومة أن تتيح لنا الفرصة للمشاركة في المعارض الدولية؛ لأن المنتجات الحرفية الوطنية قادرة على المنافسة الجيدة. منتجات في المخازن الأخت أكيدة على الشامي- ممثلة البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل (مركز الأسر المنتجة بيت معياد) تحدثت عن مهام البرنامج وأهم المعوقات، التي تواجه الأسر المنتجة وقالت: البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل الأسر ذوات الدخل المحدود، ويستهدف الأرامل، والأسر الفقير، التي لا تمتلك دخلا. وحول المعوقات والمشاكل التي تواجه نشاط البرنامج الوطني قالت: عدم وجود تسويق لمنتجاتنا، إضافة إلى أن الدعم المقدم للبرنامج ضئيل بالرغم أن المنتجات التي تنتجها الأسر غاية في الروعة والجودة، وبرامج التدريب والتأهيل مستمرة على مدار العام، والكثير من الطالبات المتخرجات من البرنامج أقمن جمعيات منتجة، إلا أن التسويق مازال يمثل مشكلة نحاول التغلب عليها.. الشيء الآخر أو المعوق الآخر لنشاطنا هو عدم تثبيتنا في العمل فمازلنا متعاقدات ورواتبنا ضئيلة جدا في المركز، وهناك نساء متعاقدات منذ خمسة عشر عاما، وإلى الآن لم يتم تثبيتهن. والمطلب الأول لنا هو تثبيتنا في العمل؛ لأن التثبيت يعطينا دافعا معنويا للإنتاج بصورة أفضل وأكثر. والمطلب الآخر إيجاد آلية فاعلة لتسويق منتجاتنا الحرفية مثل فساتين الزفاف والملابس المختلفة، وتسويقها في الأسواق، والمشاركات الخارجية؛ لأن معظم منتجاتنا في المخازن ولا يعلم بها احد، أيضا الخريجات يفتقرن للدعم وتوفير رأس مال تبدأ من خلاله مشروعها، وطالبنا بتقديم قروض بسيطة للخريجات حتى يتمكن من الإنتاج، أو توفر الدولة معامل للخريجات ليستطعن الإنتاج، لاسيما والبرنامج الوطني التابع للشئون الاجتماعية والعمل لا يقدم للمتدربات سوى الراتب الضئيل، أو الدعم المادي السنوي الذي لا يغطي الاحتياجات الأساسية، والتوجيهات التي أصدرها فخامة الأخ الرئيس ستعطينا دفعة قوية إذا ما اهتمت الدولة بتنفيذها. مبنى المركز بالإيجار الأخت هناء محمد عمر- مدربة في مركز الأسر المنتجة بمحافظة ذمار قالت: الأسر المنتجة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع المختلفة من منتجات السيراميك، والملبوسات والأشغال اليدوية المختلفة،ونحاول أن نبحث عن حلول للعوائق التي تواجهنا في المركز بمحافظة ذمار، ومن أهمها أن مبنى المركز بالإيجار،وليس مملوكا للمركز وهذا يسبب لنا عرقلة كبيرة في عملنا سواء من حيث التكلفة العالية للإيجار، أو من كثرة حالات النقل من مبنى إلى آخر. وهذا يؤدي إلى إتلاف المكائن والمعدات في المركز، وأيضا صعوبة وصول المتدربات للمركز وبالتالي نتمنى من الوزارة والجهات المعنية أن تقوم ببناء مبنى للمركز للحد من معاناة الأسر المنتجة، وهذه أهم المشاكل، أما المعدات والمكائن والتجهيزات والمواد الخام الحمد لله كلها موجودة ومتوفرة. نبحث عن تمويل لمشاريعنا الأخت مديرة صلاح السماوي رئيسة جمعية الشقائق الاجتماعية الخيرية النسوية تحدثت عن نشاط الجمعية، وأكدت أن الرؤى التي قدمها فخامة الأخ رئيس الجمهورية كفيلة بتفعيل، ودعم دور الأسر المنتجة في المجتمع وقالت: الجمعية من الجمعيات الناشئة منذ ثلاث سنوات، وتهدف إلى خدمة المجتمع، وتوعية وتأهيل المرأة، ومجالات عملها واسعة في قطاع المرأة، والفتاة والتدريب، وإنتاج الصناعات الحرفية الصغيرة، لكنها تعاني مشاكل كبيرة، منها على سبيل المثال عدم القدرة على إيجاد مقرات ثابتة للجمعية وتمويل لبعض المشاريع التي تقوم بها، ونأمل من الجهات المختصة العمل برؤية علمية لحل المشكلات، التي تواجهه الجمعيات، والأخذ بيدها ليكون لها دور فاعل في المجتمع ولعل الرؤى والتوجيهات التي قدمها فخامته كفيلة بتحقيق هذا الهدف.
