أكد رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة عبدالملك السويدي أن قرار الحكومة بدعم الأسر المنتجة والجمعيات الحرفية الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في المؤتمر العام الأول للمنتجات الحرفية يعد حلاً لثلاث مشاكل بارزة كانت تواجه المنتجات والجمعيات الحرفية والأسر المنتجة. وأشار السويدي في حديث لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى أن القرار والتوجيهات التي شددت على ضرورة استيعاب العديد من الجهات الحكومية لمنتجات الجمعيات الحرفية والأسر المنتجة سيسهم في حل العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد سواء على مستوى الجمعيات الحرفية والأسر المنتجة أم على المستوى الوطني من خلال توفير العملات الصعبة والأجنبية التي كانت تذهب لشراء مثل تلك المنتجات من الخارج .. وفيما يلي نص الحوار...- أقرت الحكومة مؤخراً دعم الأسر المنتجة والجمعيات الحرفية بشكل لم يكن في السابق كيف تم ذلك ؟ هذا موضوع الساعة وهو يهم شريحة كبيرة من المجتمع اليمني فقد كان الاتحاد العام للجمعيات الحرفية والمنتجات الصغيرة ممثلاً في صنع هذا القرار كونه أحد الجهات التي تواجدت وتابعت إصدار القرار الذي جاء ترجمة لتوجيهات رئيس الجمهورية لدى حضوره المؤتمر العام الأول للمنتجات الحرفية والصناعات الصغيرة مطلع شهر يناير الماضي فقد سعينا مع الجهات ذات العلاقة لترجمة التوجيهات الرئاسية وتنفيذها على الواقع في أسرع وقت ممكن وكان أن وجدنا تجاوباً رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور التي أثمرت في النهاية صدور هذا القرار الذي شمل كافة الجهات ذات العلاقة لدعم وتشجيع المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية . - ما هي النتائج التي تعتقدون أنها ستترتب عن صدور هذا القرار والإجراءات التنفيذية له؟ القرار هو متابعة لتوجيهات رئيس الجمهورية وهو عبارة عن حلول للمشاكل التي تعانيها الجمعيات الحرفية وذوو الصناعات الصغيرة والأسر المنتجة والتي كان من أبرزها مشكلة التسويق ومشكلة تشجيع المنتج المحلي الوطني ومشكلة الحد من استيراد المنتجات الأجنبية المنافسة للمنتج اليمني الأصيل وهذه المشاكل الثلاث كانت تمثل صدارة المشاكل التي تواجه أنشطة الجمعيات الحرفية والأسر المنتجة وبالتالي فإننا نتوقع أن يكون من نتائج هذا القرار تجاوز تلك المشاكل .. وحين نتحدث عن الجمعيات الحرفية والأسر المنتجة بحكم أن الجميع يصب في نفس المصب اللهم أن الأسر المنتجة كيانات لها دعم حكومي بينما الجمعيات الحرفية تعتبر منظمات مجتمع مدني وليس لها تابعية للحكومة. - ماذا يتضمن القرار ؟ يتضمن توجيهات مباشرة للوزارات والجهات المعنية والمحافظات خاصة التربية والتعليم والأمن والدفاع والأشغال وصناديق النظافة والصحة العامة لأن تستوعب المنتجات التي تنتجها الأسر المنتجة والجمعيات الحرفية وهذا يشكل حلاً لمشاكل التسويق أولاً وإيجاد أماكن محددة تستطيع من خلالها الجمعيات تسويق منتجاتها وبالتالي التعاون معها في شراء هذه المنتجات وحتى إعادة تسويقها للمستفيدين. - ما هو الأثر الاجتماعي والاقتصادي على هذا القرار ؟ الأثر سيكون كبيراً حيث ستجد الأسر المنتجة والجمعيات الحرفية نفسها قادرة على إنتاج الكميات التي تقدر عليها لأنها ستجد أمامها السوق الذي تسوق فيه منتجاتها وتجد الإقبال على الشراء حتى عبر التسويق المنظم للجهات التي حددها القرار الحكومي بناء على توجيهات رئيس الجمهورية أو عبر التسويق المباشر إلى الأسواق وبالتالي سيسهم ذلك في الحد من أضرار الفقر اجتماعياً واقتصادياً بما ستحصل عليه هذه الجمعيات والأسر المنتجة من عائد مادي يمكنها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي هذا من جانب ، ومن جانب آخر سينعكس هذا التشجيع على الجانب الاقتصادي للبلد بشكل عام حيث سيتم إحلال المنتج الحرفي والتقليدي اليمني محل المنتج الأجنبي الذي يتم استيراده من الخارج وسوف ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني بتوفير العملة الصعبة التي يتم إخراجها إلى خارج البلد لشراء منتجات مماثلة. - هناك العديد من التوجيهات والقرارات الجيدة التي صدرت عن رئيس الجمهورية أو عن مجلس الوزراء ولكن المشكلة تظل قائمة في تنفيذ تلك التوجيهات والقرارات فما هو دوركم في الاتحاد لتنفيذ هذا القرار ؟ بكل صراحة لقد طرقت المشكلة التي نعانيها مع الأسف الشديد وأعتقد أن هنا يأتي دور المؤسسات الإعلامية والإعلاميين في متابعة تنفيذ تلك التوجيهات والقرارات الجيدة ولذا نحن في الاتحاد العام للجمعيات الحرفية نوجه عبركم رسالة إلى كل الإخوة المهتمين بهذه الجمعيات الحرفية والمشغولات اليدوية والصناعات الصغيرة والأسر المنتجة للتجاوب مع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وخاصة هذا القرار المتعلق بدعم وتشجيع الأسر المنتجة والجمعيات الحرفية وتنفيذها فعلياً كل في إطار وزارته أو اختصاصه ونحن نتوقع تنفيذ هذا القرار بشكل جدي كون هذا القرار اعتمد على توجيهات رئيس الجمهورية ويسهم في حل مشكلة الفقر والبطالة في المجتمع. - ما هي خطة الاتحاد العام في ترويج وتسويق المنتج الحرفي إلى الجمهور بشكل جيد؟ بدأ الاتحاد العام منذ المؤتمر العام الأول للمنتجات الحرفية في إيجاد عملية تسويق لمنتجات الجمعيات في أماكن مختلفة وعبر فعاليات مختلفة كما سيتم اعتماد ترويج هذه المنتجات في الحدائق والمحافظات وعبر التسويق الجماعي والترويج في الأماكن الملفتة للنظر كما دخلنا في شراكة مع الهيئة الوطنية للتوعية لتقوم من خلال برامجها التوعوية بعكس أهمية المنتج الحرفي المحلي وأهمية دعمه وتعزيز الشعور الجماعي بأهمية المنتج الحرفي المحلي في التنمية والتخفيف من الفقر والقضاء على البطالة . - هل هناك تنسيق بينكم وبين البرنامج الوطني للأسر المنتجة ؟ بالتأكيد هناك تنسيق منذ المؤتمر العام الأول للمنتجات الحرفية فقد تواصلنا مع البرنامج الوطني للأسر المنتجة ونخطط معاً لتوسيع التعاون إلى مستوى الشراكة كون مشكلتنا في الجمعيات الحرفية والأسر المنتجة هي مشكلة واحدة . - بصدور القرار الوزاري تخلصتم من عقبة هل هناك مشكلات تأملون التخلص منها ؟ بالتأكيد نستطيع أن نقول: إن أكبر عائق زال بصدور توجيهات رئيس الجمهورية والتي أعقبها هذا القرار الحكومي ولكن نأمل التنفيذ فلو لم يتم التنفيذ فإن ذلك سيشكل أكبر عقبة نأمل من المعنيين الذين حددهم القرار أن يعملوا على تنفيذ القرارات آلياً فهم مسئولون على التنفيذ . - ما هي الجهات التي حددها القرار ؟ القرار استهدف دعم كافة المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية ولكن على وجه الخصوص ما يسهم في التسويق السريع فمثلاً الزي المدرسي عن طريق وزارة التربية والتعليم وزي الأطباء واحتياجات المستشفيات عن طريق وزارة الصحة وزي القوات المسلحة عن طريق وزارة الدفاع الدفاع وزي الأمن عن طريق وزارة الداخلية وزي عمال النظافة عن طريق صناديق النظافة والتحسين وبقية المنتجات من خلال المؤسسة الاقتصادية اليمنية كما أن التسويق سيكون عبر الجمعيات وعبر الاتحاد العام للجمعيات الأعضاء في الاتحاد كوننا ملزمين بتسويق منتجاتها وكذلك سيكون عبر الجمعيات التي لم تنضوٍ في إطار الاتحاد ونحن في الاتحاد ننظر للجميع بعين واحدة ودون استثناء وهذا ما يجعلنا نبذل كل الجهد ولا نستثني أحداً. - ماهي صور المعاناة التي كانت تواجه الجمعيات الحرفية قبل القرار؟ لا يخفى على أحد أن وضع الصناعات الحرفية والمنتجين الحرفيين هو وضع لا يحسدون عليه حتى اليوم لكننا الآن نتفاءل بقدوم الفرج فالصناعات الحرفية اليمنية كرؤوس الجنابي وحياكة المعاوز وصناعات البخور والفضيات والمنسوجات وغيرها تتعرض لتهديد كبير من قبل الصناعة الخارجية المقلدة حتى إن الحرفيين اليمنيين والمنتج الحرفي التقليدي اليمني والجمعيات الحرفية والأسر المنتجة يعانون معاناة كبيرة من هذا التقليد الخارجي الذي نافس المنتج الحرفي المحلي بقوة خاصة لما يستأثر به المنتج الخارجي من مواد خام وتكلفة منخفضة وقد أدى ذلك إلى توقف العديد من الحرفيين اليمنيين عن مزاولة مهنهم نتيجة أن تلك الصناعة صارت بمثابة عمل بلا طائل أو مردود ، فيما يوشك عدد آخر من الحرفيين على التوقف أيضاً. - هل جاء القرار الحكومي هذا كنتيجة للمؤتمر العام الأول للمنتجات الحرفية الذي حضره رئيس الجمهورية والحكومة أم أنه كان للاتحاد العام محاولات سابقة من أجل قرار مماثل؟ كما أوضحت لقد كان لحضور رئيس الجمهورية ورعايته للمؤتمر العام الأول للمنتجات الحرفية دور كبير في صدور هذا القرار لكن ليس معنى هذا أن الاتحاد العام لم يتحرك في السابق فقد سبق أن تخاطبنا مع كافة الجهات المسئولة عن الصناعة والتجارة والسياحة والثقافة واستطعنا أن نصل إلى إصدار مجلس الوزراء قراراًَ يؤكد ضرورة الحد من دخول السلع المنافسة للمنتج الحرفي اليمني الأصيل وهذا القرار هو حالياً في طور التفعيل وتم وضعه مؤخراً أمام الجهات ذات العلاقة للتشاور والتنفيذ مثل الجمارك والضرائب والموانئ والمطارات ، كما أن الاتحاد العام للجمعيات الحرفية والمنتجات الصغيرة كان ممثلاً في صنع القرار الأخير لكون الاتحاد أحد الجهات التي تواجدت وتابعت إصدار القرار منذ فترة سابقة.
