بدأت مصلحة الضرائب ابتداء من مطلع يناير 2011م بتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 17 لسنة 2010م. وقال الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب للشؤون الفنية طارق البراق لموقع «26سبتمبرنت»: إن القانون سيبدأ تنفيذه بالنسبة لضريبة المرتبات والأجور اعتبارا من شهر يناير الجاري تنفيذا لما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وفي إطار خطة الحكومة لتحسين أحوال الموظفين وتطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني . وأشار إلى أن قانون ضريبة الدخل بدأ الإعداد له منذ عام 2005م وطرح للمداولات والنقاش أمام مختلف منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية المعنية لإبداء الملاحظات والآراء حول القانون الذي صدر به قرار جمهوري في 29 أغسطس برقم (17) لسنة 2010م حيث نصت المادة الأخيرة من القانون على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 2010م، ويندرج سريان أحكام هذا القانون على الأرباح والدخول والإيرادات المحققة في السنة الضريبية 2010م الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية والضريبة على ريع العقارات . وذكر البراق أن قانون ضريبية الدخل يعد احد القوانين التي تم تقديمها من قبل الحكومة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وتحسين منظومة التشريعات القانونية في اليمن. وأوضح البراق أن هذا القانون قد خفض نسبة الضريبة على المرتبات والأجور من 20% إلى 15% بحيث أصبحت معدلات وشرائح الضريبة على النحو التالي: 10 آلاف ريال تمثل حد إعفاء شهري من إجمالي المرتبات والأجور الخاضعة للضريبة وبحيث يخضع باقي الدخل ال10 آلاف ريال التالية بمعدل ضريبة 10%، وما تجاوز ذلك يخضع لمعدل ضريبة 15% وبهذا التخفيض ستكون الضريبة على الموظف الذي يصل راتبه إلى 20 ألف ريال على سبيل المثال مبلغ ألف ريال فقط بموجب القانون الجديد في حين أنه كان في ظل القانون السابق 2350 ريالاً بمعنى انه استفاد من هذا التخفيض بنسبة تصل إلى 57% من ضريبة المرتبات التي كان يدفعها سابقا وبمبلغ استفادة بلغ 1350 ريالاً. وأشار البراق إلى أن القانون تضمن مزايا كبيرة بالنسبة للمنشآت والمشاريع الاستثمارية وذلك بتخفيض نسبة الضريبة إلى 15% وأعطى حوافز لتشجيع كافة المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية لتوظيف العمالة اليمنية بأن أقر خصومات إضافية للمنشآت التي تعمل على توظيف عمالة يمنية جديدة.
