بدأت مصلحة الضرائب ابتداء من مطلع يناير 2011م بتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 17 لسنة 2010م , وقال الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب للشئون الفنية طارق البراق ل" 26سبتمبرنت " إن القانون سيبدأ تنفيذه بالنسبة لضريبة المرتبات والأجور اعتبارا من شهر يناير الجاري. وأوضح البراق أن هذا القانون قد خفض نسبة الضريبة على المرتبات والأجور من 20% إلى 15% بحيث أصبحت معدلات وشرائح الضريبة على النحو التالي : 10 آلاف ريال تمثل حد إعفاء شهري من إجمالي المرتبات والأجور الخاضعة للضريبة وبحيث يخضع باقي الدخل ال10 آلاف ريال التالية بمعدل ضريبة 10% , وما تجاوز ذلك يخضع لمعدل ضريبة 15% وبهذا التخفيض ستكون الضريبة على الموظف الذي يصل راتبه إلى 20 ألف ريال على سبيل المثال مبلغ ألف ريال فقط بموجب القانون الجديد في حين أنه كان في ظل القانون السابق 2350 ريالا بمعنى انه استفاد من هذا التخفيض بنسبة تصل إلى 57% من ضريبة المرتبات التي كان يدفعها سابقا وبمبلغ استفادة بلغ 1350 ريالا. وأشار البراق إلى أن القانون تضمن مزايا كبيرة بالنسبة للمنشآت والمشاريع الاستثمارية وذلك بتخفيض نسبة الضريبة إلى 15% وأعطى حوافز لتشجيع كافة المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية لتوظيف العمالة اليمنية بأن أقر خصومات إضافية للمنشآت التي تعمل على توظيف عمالة يمنية جديدة.