شهدت معظم الدول العربية نمواً حضرياً متسارعاً نتيجة لتدفق تيارات الهجرة وارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وتمركز هذا النمو بشكل واضح في المدن الكبرى، بل كاد ينحصر في مدينة رئيسية كما هو الحال في القاهرة والخرطوم والرياض والدار البيضاء التي تعد من أسرع الحواضر والمدن نمواً في المناطق الع ربية. ويشكل النمو الحضري المتسارع الذي شهدته العديد من المدن العربية خلال النصف الأخير من القرن العشرين، عبئاً ثقيلاً على الإمكانيات والموارد المخصصة للمراكز الحضرية ما جعل تنظيماتها الهيكلية ومؤسساتها الخدمية غير قادرة على تحقيق احتياجات السكان. وبحسب الدراسات والأبحاث العلمية التي نفذت مؤخراً على المستوى العربي، فقد كشفت نتائج هذه الدراسات عن أن معظم العواصم العربية قد شهدت نمواً سكانياً مضطرداً ما جعلها مدناً مهيمنة كالقاهرة والدار البيضاء والرياض والخرطوم وغيرها، حيث تتراوح نسبة سكان كل من تلك العواصم بين 20 % و 25 % من إجمالي سكان القطر. كما أوضحت تلك النتائج أن هذا النمو الحضري المتسارع قد أدى إلى ظهور العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية وغيرها، وبالتالي ظهور المناطق العشوائية على أطراف المدن العربية وداخلها ما جعلها تفتقر إلى الخدمات الضرورية مثل الكهرباء ومياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي والتعليم والصحة، بالإضافة إلى تدهور صحة البيئة وارتفاع معدلات الجريمة في المساكن العشوائية ومدن الصفيح والكرتون. وأشارت النتائج إلى أن وجود المناطق العشوائية لا يقتصر فقط على الدول العربية التي تعاني من مشكلات اقتصادية، وإنما ظهرت أيضاً في بعض الدول العربية الغنية، ولكن بصورة أقل خطورة إذا ما قورنت بوضع العشوائيات في الدول العربية الأخرى. وقد توصلت تلك الدراسات إلى عدد من التوصيات من أهمها : إنشاء مشاريع إسكان لذوي الدخل المحدود داخل المدن وتشجيع المشاريع الإسكانية التعاونية، توفير الأراضي الصالحة للسكن لفئة ذوي الدخل المحدود، تفعيل دور الرقابة البلدية في التشريعات الخاصة بالبناء بحيث تكون أكثر فعالية للحد من الاستمرار في إنشاء المباني المخالفة لأحكام التنظيم ومتطلبات تراخيص البناء، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بحماية الأراضي من التعديات العشوائية الجديدة، وقيام جهاز مقتدر لمعالجة ومكافحة السكن العشوائي، إضافة إلى تشجيع الهجرة العكسية من خلال إيجاد مشروعات تنموية جاذبة في الأقاليم والمناطق الريفية. أخيراً وليس آخر، يمكنني القول أن الأمل لا يزال معقوداً في أن تتصدى الدراسات الميدانية بالبحث والتحليل الدقيق للمشكلات الأمنية المصاحبة لظهور المناطق العشوائية التي أفرزها النمو الحضري المتسارع في العديد من الدول العربية، باعتبار أن مثل تلك الدراسات ستساعد في وضع الإستراتيجيات اللازمة لإعادة تخطيط وتطوير بعض المناطق العشوائية وإزالة البعض الآخر الذي يشكل خطراً على أمن وسكينة المجتمع واستقراره.
