تعد ظاهرة البناء العشوائي مشكلة مؤرقة للحكومات وبالأخص دول العالم الثالث؛ وتكمن خطورة هذه المشكلة في كونها تؤسس ميلادا يوميا لأحياء سكنية عشوائية بدون أدنى اعتبار لضوابط البناء والإجراءات المنظمة لها، من تخطيط وقنوات صرف صحي وشبكات مياه وكهرباء وطرقات وعناصر أخرى؛ الأمر الذي خلف أنشطة غير مهيكلة ومعايير مخدوشة انعكست سلبا على واقع ميدان التخطيط الإنمائي والحضري، ومد من غربتها سوء الأوضاع الاقتصادية وإقرار وربط المسؤولية بالمحاسبة.. رغم ترسانة القوانين الزجرية التي سنتها الحكومات للحد من هذه المشكلة.. !! أربعة أنواع يرمز البناء العشوائي إلى المساكن المخالفة للتخطيط العمراني وبشكل لا يتناسب مع نظام ضبط المباني واستخدامات الأراضي و عادة ما تكون ملكية الأرض غير مسجلة بصورة قانونية في التجمعات السكنية إلى جانب عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وشروط الراحة والصحة والأمان. وتتخذ صفة الديمومة ويناضل سكانها لتقنين وجودهم بشتى السبل. - بحسب ما يرى المختصون بهذا الشأن يوجد أربعة أنواع من البناء العشوائي بناء، غير مرخص وبناء في مبان على أرض غير مخصصة للبناء وبناء يقام في أرض مغتصبة أو غير مملوكة لمن يشيد فيها إضافة إلى بناء واقع خارج تخطيط المدن. ومن الملاحظ أن جميع هذه الأنواع تتواجد في اليمن وفي أغلب المحافظات خاصة المحافظات الكبرى والتي تتركز فيها مقومات الخدمات التي يطلبها المواطن خاصة ابن الريف، وفي ظل البحث عن حياة كريمة والهروب من شظف العيش إلى مقومات عيش أكثر تناسباً مع متطلبات الحياة اليومية توجه السواد الأعظم من الناس إلى أطراف العواصم والمدن لتشييد أبنية غير مستوفية لأدنى شروط السكن اللائق. ما لبث ان تحولت إلى مشاكل قائمة عكست حزمة من الآثار السلبية ومن عدة جوانب في ظل التأجيل غير المعلوم لهذه المشكلة . ووفقاً للدراسات الرسمية أن إجمالي المساكن في اليمن بلغ اكثر من 2 مليون و 619 ألفاً و 571 مسكناً منها 443 ألفاً و 225مسكناً من الخيام والعشش والمساكن الخشبية والصفيح فيما يصل حجم الأسر إلى مليونين و834 ألفاً و37 أسرة وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لسنة 2004م. بينما يبلغ عدد عجز المساكن في اليمن حوالي 214 ألفاً و866 مسكناً، وتقدر نسبة الاستهلاك للمساكن القائمة ب ( 5) بالمائة من إجمالي المساكن وتعادل 130 ألفاً و 978 مسكناً، ليبلغ إجمالي الاحتياج السكني الفعلي 787 ألفاً و69 مسكناً حتى العام 2010م. أسباب الانتشار هناك رزمة من الأسباب مجتمعة أو منفردة أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تحول ظاهرة البناء العشوائي إلى مشكلة وحقيقة قائمة. وتعتبر ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر من أحد أهم الأسباب وانعكاساً للتنمية غير المتوازنة التي ساهمت في إعادة توزيع السكان لصالح المراكز الحضرية على حساب المناطق الريفية، وأمام ذلك فقد أظهرت بعمق مدى التوسع العمراني والتجمعات السكنية في ظل النمو السكاني المتزايد و الظروف الاقتصادية المتدنية التي يعاني منها السواد الأعظم من اليمنيين بريفه وحضره، مع الاحتياج القائم للسكن الدائم أو المؤقت والسعي الدؤوب للحصول على وظيفة وخدمات تعليم وصحة وصرف صحي وشبكة طرق ومياه وكهرباء، والتي غالباً ما تكون في المدن والمراكز الحضرية إلى جانب أسباب أخرى مرتبطة بتطبيق القانون وضعف الرقابة من قبل الأجهزة المعنية، وتغاضي الجهات المساندة لها والروتين الصعب المتمثل في صعوبة الحصول على رخص البناء بالإضافة إلى ضيق الإجراءات الإدارية المنظمة التي تراعي التوسع العمراني وشروط ومعايير البناء وقصور التخطيط العمراني وتعدد المضاربات والمضاربين و متجاوزي القوانين ساهم في تشجيع هذه المشكلة و بشكل واضح. أضف إلى جانب الرغبة في حب التملك لأكثر من منزل وظهور الإقامات الثانوية بكثرة و بيع ملاك الأراضي بما فيهم أصحاب المساحات الصالحة للزراعة في ظل الارتفاع الصاروخي في أسعارها بسبب زيادة الطلب عليها، مع عجز الدولة عن إيجاد مدن سكنية للموظفين وأصحاب الدخل المحدود وتأمين خدماتها قبل البدء بالبناء من كهرباء وماء وصرف صحي وطرقات وخطوط هاتف وغيرها. عوامل ساعدت جميعها في انتشار المساكن العشوائية وظهور العشوائيات بشكل غير مألوف. آثار البناء العشوائي تحدث هذه المشكلة عدداً من الآثار السلبية فمن الناحية الاقتصادية هي تعمل على زيادة انتشار البطالة وبحسب ما ورد في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2014-2012الصادر من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان البطالة تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9% في الفئة العمرية (15-24) سنة، كما تبلغ نسبة 44.4 % في الفئة العمرية (25-59).وتضيف أعباء مالية على الحكومة تتمثل في توفير الخدمات والمتطلبات الضرورية للسكان الجدد من صرف صحي وكهرباء وماء ومدارس وخدمات صحية وطرقات وخطوط هاتف وغيرها، كما أن هذه المشكلة تزيد من التهام الأراضي والمساحات الصالحة للزراعة في ظل محدودية الأرض الزراعية، وتناقص المساحة المزروعة بالحبوب؛ مما أدى إلى اللجوء للاستيراد لسد الفجوة الغذائية في مجال الحبوب، خاصة القمح لتوفير الغذاء الكافي باستمرار افضى إلى ارتفاع حجم المصروفات الحكومية وبالتالي عجز دائم في الموازنة الحكومية، وظهور فجوة في مصادر التمويل الداخلي والخارجي الذي قاد بدوره الى انعكاسات سلبية في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. أضف إلى ذلك ما يترتب من أعباء وتكاليف مالية في التخطيط من خلال تكاليف إعداد الدراسات والأعمال الميدانية المرتبطة بها ويظهر البناء العشوائي جملة من المفرازات تتمثل في انتشار مظاهر العنف والأمراض الاجتماعية مثل الجرائم والسرقات؛ وانتشار ظاهرة الزواج المبكر وعمالة الأطفال نتيجة الحاجة والعوز وانتشار بعض العادات السيئة منها ظاهرة التسول وتفاقم مشكلة التفكك الاجتماعي نتيجة صعوبة التكيف والاندماج مع نمط الحياة في المدينة، وبدورها أنتجت آثار أخرى أمنية خطيرة كالافتقاد إلى الأمان في المسكن وعدم الشعور بالاستقرار، لأنها تعد أخطر وأهم بؤر لتفريخ المجرمين؛ نظراً لبعدها عن الأجهزة الأمنية وصعوبة الوصول إليها لعدم وجود منافذ إليها نظراً لغياب التخطيط الحضري في معظمها. كما أن ازدياد الضغوط الكبيرة على الموارد الطبيعية في مناطق الاستقرار الموقت أو الدائم ستؤدي إلى سرعة تدهور وتدمير الأنظمة البيئية إذا كانت غير قادرة على مقابلة احتياجات السكان المحلية. وتعمل على تزييف المدن وخدش مظهرها الجمالي كما أن ضيق الشوارع والطرقات وتعذر دخول سيارات النظافة والإطفاء والإسعاف يضيف آثار بيئية خطيرة منها انتشار المخلفات والنفايات الصلبة وما سواها تمثل بيئية حاضنة لانتشار الفيروسات وبالتالي تزايد الأمراض الصحية. ما الذي يحدده القانون تضمنت مهام واختصاصات وزارة الأشغال العامة والطرق ضرورة تبني سياسة إسكانية شاملة وتشجيع الاستثمار في المجال السكني وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة، والقيام بتنفيذ مشاريع سكنية خاصة لذوى الدخول المتدنية وتوفير الأراضي اللازمة لها من أراضي الدولة وتطوير وتحسين الوضع السكني في مناطق البناء العشوائي ومناطق السكن غير اللائق والحد من ظاهرة البناء العشوائي ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها. وإعداد الإحصائيات و الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لتطوير السياسات والاستراتيجيات الإسكانية ووضع خطط وبرامج تنفيذها والبحث عن مصادر تمويل للمشاريع الإسكانية من الداخل أو الخارج بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع سكنية في عموم محافظات الجمهورية، وإعداد قوانين ونظم وشروط وضوابط البناء والمحافظة على الطابع المعماري والسمات والكثافات البنائية المحددة في المخططات الحضرية وإصدار تراخيص البناء وتجديدها عن طريق مكاتبها في الوحدات الإدارية. وأصدر قرار الحكومة حينها رقم ( 351 ) لسنة 2008م بشأن قانون البناء المتضمن حزمة من الأهداف والشروط والإجراءات المنظمة لأعمال البناء والهدم والترميم وأشغالات الطرق ومتطلبات الحصول على التراخيص أهمها إيجاد مناطق عمرانية ذات طابع حضري تلبي أغراض التنمية الوطنية في إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والحد من ظاهرة البناء العشوائي. إلى جانب توافق أعمال البناء والهدم المطلوب الترخيص بها مع أحكام قانون التخطيط الحضري ولائحته التنفيذية، إضافة إلى المحافظة على طابع المدن السكنية النموذجية بحسب النمط الذي أنشئت عليه. كل هذا وأكثر مع بيان أهمية المحافظة على المدن التاريخية من التشوهات العمرانية من حيث الشكل والوظيفة والقيمة التاريخية. الوضع القائم رغم ترسانة القوانين التي سنتها الحكومة للحد من انتشار البناء العشوائي إلا أن واقع الحال يشير إلى غير ذلك، ومن الظواهر التي لا تخطئها العين أن البناء العشوائي يزحف بشكل يومي ويبرر توسعه وبقوة تحت ذريعة الحاجة إلى السكن خاصة من ذوي الدخل المحدود في أمانة العاصمة وغالبية المدن اليمنية، ولوضع الحلول الكافية والكفيلة للوفاء بالتزامات التنمية الحضرية بجوانبها المتعددة اتخذت العديد من القرارات في اجتماعات المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية في عموم محافظات الجمهورية تضمنت اتخاذ إجراءات ومحاسبات زجرية للمخالفين في مناطق البناء العشوائي ومناطق السكن غير اللائق ووضع الحلول والمعالجات اللازمة والحد من هذه المشكلة، وبرغم كل ذلك تظل المشكلة مستمرة وأخذت طابعاً ومنحى آخر ظهر في المدن التاريخية يخدش اليوم من طابعها شكلاً ووظيفةً وقيمة. وما يؤكد ذلك تحذير منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم” اليونسكو” للحكومة اليمنية مؤخراً المتضمن تردي حال المعالم التاريخية في صنعاء العاصمة ومدينة زبيد بفعل تزايد البناء العشوائي واستمرار وتيرة المخالفات المعمارية والبالغة أكثر من1200 مخالفة مسجلة منتشرة حول مدينة زبيد؛ ويعتبر هذا التحذير الخامس للحكومة اليمنية دون اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة على الأرض للحيلولة في حماية المدن التاريخية وعدم إخراجها من قائمة التراث العالمي. ما يجب أن يكون كل مجتمعات العالم الثالث تعيش مشاكل البناء العشوائي وتداعياتها ومنها اليمن، والسبب الرئيسي يعود الى السياسات الحكومية وما يرافقها من تنفيذ يتمثل في الغالب اعتماد سياسة النعامة والتأجيل في حل بعض المشاكل وخاصة المشاكل الاقتصادية التي خلفت رزمة من المشاكل منها مشكلة البناء العشوائي التي زاد من وتيرتها غياب ربط المسئولية بالمحاسبة فبحسب ما يرى الكثير أنه لا يمكن علاج هذه المشكلة والحد منها دون معالجة المقاربات المسببة لها، وتتمثل في تنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بأعمال البناء ومتابعة مستوى تطبيقها في الميدان بالتنسيق مع الجهات المعنية وردع المخالفين مع تفعيل دور الرقابة المصاحبة واللاحقة على الجهات المسئولة إدارياً وإجرائيا وميدانياً في اطار المستوى المحلي، إلى جانب ضبط إيقاع الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر من خلال إحداث تنمية ريفية شاملة مرتبطة بخدمات تقدم في هذه المناطق، مع معالجة النمو الحضري المتسارع في المدن المترافق مع النمو العشوائي للمساكن في أطراف المدن من خلال إقامة مشاريع سكنية لمحدودي الدخل في كافة المدن الرئيسية مع استكمال المشاريع السكنية الجاري تنفيذها والبدء في مشاريع جديدة تخدم أصحاب الدخل المحدود، وضبط عملية توزيع الأراضي وتوفيرها بسعر مناسب لهم وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لتلك المناطق من مياه ومجاري وكهرباء وهاتف من جهة ووظائف التخطيط الحضري على مستوى المحافظات من جهة أخرى، مع مراعاة البعد البيئي في تخطيط وتنفيذ المشاريع الإسكانية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالتطوير الحضري.
