وشدد الوالي في حفل اقامته الوزارة اليوم بمناسبة اليوم العربي والعالمي للاسكان تحت شعار"المسكن حل افضل لحياة امثل"، على ضرورة ايجاد تشريعات وطنية تساعد وتشجع الاستثمار في الجانب العقاري والسكاني لتخفيف المشكلة الاسكانية. وقال وكيل وزارة الاشغال:" ان الوزارة تعمل حاليا على اعادة رسم السياسة السكانية في اليمن تقوم على تخطيط الاراضي السكنية لصالح الجمعيات التعاونية الاسكانية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وتوفير الاراضي المخططة لاقامة المشاريع الاسكانية". مشيرا الى ان ابرز اسباب مشكلة الاسكان في المدن اليمنية تعود الى الهجرة الداخلية من الريف الى المدن والنمو المتزايد للسكان اضافة الى الارتفاع المتزايد في اسعار الاراضي والمضاربة باثمانها، وفي اسعار مواد البناء، الى جانب عدم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع اسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط. من جانبها أستعرضت الاخت ياسمين العواضي مدير عام ادارة البيئة الحضرية والمعيشية جهود وزارة الاشغال العامة والطرق في مجال الاسكان من اجل تطوير المناطق الحضرية وتحسين البيئية المعيشية للسكان خاصة للمدن ذات البناء العشوائي في كل من صنعاء وعدن. كما استعرضت ابرز ملامح واهداف الخطة الخمسية الثالثة للوزارة والتي تتضمن السعي لانشاء 11 مشروع سكني موزع على مختلف محافظات الجمهورية، اضافة الى اعداد استراتيجية للحفاظ على المدن التاريخية وانشاء المرصد الحضري والذي انشئ مؤخرا في ديوان عام الوزارة كمرصد حضري على المستوى الوطني تمهيدا لانشاء عددا من المراصد الحضرية في عدد من محافظات الجمهورية بالتعاون مع مركز الاممالمتحدة للمستوطنات البشرية والتي ستقوم بجمع المعلومات والبيانات حول اوضاع البيئية الحضرية وتصنيفها وتحليلها لمساعدة اصحاب القرار في التخطيط والتطوير للمدن اليمنية. فيما طالبت الاخت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في كلمتها بوضع سياسة اسكانية ملائمة تخدم فئات المجتمع المختلفة وبالذات محدودي الدخل، والشباب الراغبين في تكوين اسر المستقبل والنساء المعيلات لاسرهن حيث تشمل هذه السياسة نظام القورض الميسرة للتمكن هذه الاسر من بناء مساكنها. واكدت أن المسكن الملائم وسيلة لتحقيق تنمية مستدامة تكفل العدالة وتحقق الاستقرار الاجتماعي ، كما انه حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي حصلت على اهتمام وتشجيع متزايد من جانب الهيئات المعنية بحقوق الانسان ومن مراكز الاممالمتحدة للمستوطنات البشرية. الى ذلك اشارت فلافيا بانسيري المنسق المقيم لانشطة الاممالمتحدة في اليمن، رغم ان ما يقارب ثلاثة ارباع السكان في اليمن لا يزالون يعيشون في المناطق الريفية الا ان مؤشرات التوسع الحضري تواصل نموها بصورة متسارعة، مما يشكل ضغطا متزايدا على الموارد الوطنية المحدودة خاصة المياة وعلى الخدمات الاساسية والبنية التحتية كاصحة والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والطاقة والتعليم. مشيرة الى أن التوسع الحضري الذي يخرج عن نطاق السيطرة قد يسهم في اتساع رقعة المجتمعات التي تقطن المساكن العشوائية وزيادة مصادر التلوث والتوسع الحضر على حساب الاراضي الزراعية.
