بلغ إجمالي إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء لمنطقة رداع محافظة البيضاء خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من العام المنصرم 2010م 547 مليوناً و970 ألفاً و476 ريالاً، وأوضح مدير عام مؤسسة كهرباء منطقة رداع الدكتور صالح محمد سحلول في تصريح لصحيفة (14أكتوبر) أن إجمالي الطاقة المستلمة بلغ خلال الفترة يناير - ديسمبر 2010م 55 مليوناً و234 ألف كيلو وات في الساعة كما بلغ إجمالي الطاقة المباعة للفترة نفسها 42 مليوناً و637 ألف كيلو وات في الساعة وبلغت نسبة الفاقد من التيار الكهربائي خلال العام الماضي وصلت إلى 22.37 % منها فاقد فني وغير فني وبين الدكتور سحلول أن المديونية المالية للمؤسسة للأعوام السابقة وفترتها ست سنوات حوالي 465 مليوناً 573 ألفاً و830 ريالاً كمتأخرات مالية للمؤسسة على القطاع الحكومي والخاص وكبار المستهلكين بمنطقة رداع. منها لدى الأهالي وكبار المستهلكين 201 مليون و123 ألفاً و231 ريالاً فيما بلغت مديونية المؤسسة لدى مختلف الجهات الحكومية 264 مليوناً و450 ألفاً و599 ريالاً.. مؤكداً أن عدد المشتركين في خدمة التيار الكهربائي وصل إلى 19 ألفاً و287 مشتركاً بمديريات رداع حتى نهاية العام المنصرم 2010م . وأن المخالفات التي تم اكتشافها في العام الماضي 2010 بلغت 304 مخالفات تمثلت في توصيل مباشر للتيار الكهربائي وسرقة التيار الكهربائي وشطب تسجيل الاستهلاك للتيار وبزيادة (70)مخالفة بنسبة انخفاض 33.9 % . ولفت إلى انه تم خلال العام الماضي تركيب محول لمحطة تحويل رداع الرئيسية بقدرة (7,5) ميجاوات بكلفة 43 مليون ريال بالإضافة إلى إنشاء شبكة ضغط عال 11 ك.ف بطول 300مقياس 50م وكذلك تركيب محول 25 .ك.ف في منطقة الخضراء بمدينة رداع وغيرها من مشاريع التحسين والتركيب والصيانة في إطار تحسين وتطوير خدمات التيار الكهربائي في بعض حارات وأحياء مدينة رداع ، كما تم إعداد الدارسات لإيصال التيار إلى المناطق المستهدفة في ريف مديريات رداع . وأشار إلى عدد من الصعوبات التي تواجه المؤسسة ومنها عدم تسديد المديونيات وارتفاع نسبة المخالفات وزيادة معدل سرقة التيار الكهربائي والأسلاك والشبكات الكهربائية. وقال مدير عام الكهرباء أنه سيتم تنفيذ مشروع تحسين الشبكة الكهربائية لمدينة رداع ومديرية العرش بكلفة إجمالية 92 مليون ريال بتمويل من وزارة الكهرباء والطاقة، كما سيتم وضع الحجر الأساس لمشروع مبنى فرع إدارة مؤسسة الكهرباء منطقة رداع بكلفة 67 مليون ريال بتمويل حكومي ضمن البرنامج الاستثماري للعام الجاري 2011م.
