أكدت وزارة حقوق الإنسان أهمية دور المنظمات الحقوقية والقانونية في تعزيز الوعي باحترام حقوق الإنسان وحرياته وتحقيق المساواة بين مختلف شرائح المجتمع. وقالت مدير عام المنظمات لشئون المجتمع بوزارة حقوق الإنسان الدكتورة لنا الشرعبي في كلمتها عن الوزارة في حفل إشهار منظمة مساواة للتوعية والتنمية أمس بصنعاء أن الدستور والقانون اليمني المستمدين من الشريعة الإسلامية أكدا المساواة في الحقوق والواجبات، وشددا على ضرورة حمايتها وعدم العبث بها. وأكدت أن الحرية البناءة هي التي تعبر عن الحقوق بطرق سلمية وواعية، من اجل الوطن وتنميته وحفظ ممتلكاته العامة والخاصة، ومشددة على ضرورة ان لا تتحول الحرية إلى هدامة تثير الفوضى والتخريب والعنف. ولفتت الشرعبي إلى أن وزارة حقوق الإنسان تعمل على تعزيز علاقاتها والعمل مع المنظمات الحقوقية، بما يسهم في توعية المواطنين بحقوقهم الشرعية والقانونية والمهنية . من جانبه قدم المحامي محمد العروسي رئيس المنظمة نبذة مختصرة عن منظمة المساواة المرخصة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برقم (479)، والتي نشأت بمواجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمنظمات الأهلية، لافتاً إلى أن المنظمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطاً حقوقياً وتوعوياً واجتماعياً ولا تهدف من خلال أنشطتها إلى تحقيق الربح المادي . وتناول المحامي العروسي أهداف المنظمة، من أبرزها الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وافقت عليها بلادنا، تقديم العون القضائي والاستشارات وتدريب المحامين ونشر الوعي القانوني بين أوساط المجتمع بما يعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، والعمل على إدماج المرأة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، إلى جانب العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية للمساجين وتقديم العون القضائي للمحتاجين منهم وتأهيلهم ، وكذا التوعية بمخاطر تهريب الأطفال أو تشغيلهم أو استغلالهم والتوعية بأهمية التمسك بالثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية . فيما أشارت كلمة منظمات المجتمع المدني التي ألقاها محمد الاسلمي، إلى أهمية قيام المنظمة بتعزيز الوعي القانوني والمساواة بين أوساط المجتمع بمختلف شرائحهم،وتفهيم الآخرين ما معنى المساواة وان لا تفسر كل بحسب مصالحه، مؤكدا أن الوحدة اليمنية ليس عليها خوف إلا من الأعمال الطائشة والعنف غير المبرر. وقد عقدت المنظمة على هامش إشهارها باكورة أعمالها والمتمثلة في ندوة حقوقية توعوية بعنوان «الاعتصامات السلمية بين التشريعات والواقع «تناولت أوراق العمل فيها حرية الرأي والتعبير في الدستور والقانون، وحدود وضوابط المظاهرات والاحتجاجات السلمية في القانون اليمني. وقد أثريت الندوة بالملاحظات من قبل المشاركين، التي أكدت ضرورة الالتزام بالدستور والقانون وعدم اللجوء إلى العنف والتخريب وخلق ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد .