أكدت وزارة حقوق الانسان أهمية دور المنظمات الحقوقية والقانونية في تعزيز الوعي باحترام حقوق الانسان وحرياته وتحقيق المساواة بين مختلف شرائح المجتمع. وقالت مدير عام المنظمات لشئون المجتمع بوزارة حقوق الانسان الدكتورة لنا الشرعبي في كلمتها عن الوزارة في حفل اشهار منظمة مساواة للتوعية والتنمية أمس بصنعاء إن الدستور والقانون اليمني المستمد من الشريعة الاسلامية أكد المساواة في الحقوق والواجبات، وشدد على ضرورة حمايتها وعدم العبث بها. مؤكدة أن الحرية البناءة هي التي تعبر عن الحقوق بطرق سلمية وواعية، من اجل الوطن وتنميته وحفظ ممتلكاته العامة والخاصة، وأن لا تتحول الحرية الى هدامة تثير الفوضى والتخريب والعنف. ولفتت الشرعبي الى ان وزارة حقوق الانسان تعمل على تعزيز علاقاتها والعمل مع المنظمات الحقوقية، بما يسهم في توعية المواطنين بحقوقهم الشرعية والقانونية والمهنية. من جانبه قدم المحامي محمد العروسي رئيس المنظمة نبذة مختصرة عن منظمة المساواة المرخصة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برقم (479)، والتي نشأت بمواجب احكام القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمنظمات الاهلية، منوها بأن المنظمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطاً حقوقياً وتوعوياً واجتماعياً لاتهدف من خلال انشطتها الى تحقيق الربح المادي. وتناول المحامي العروسي اهداف المنظمة، من ابرزها الدفاع عن حقوق الانسان وحرياته التي كفلها الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وافقت عليها بلادنا، وتقديم العون القضائي والاستشارات وتدريب المحامين ونشر الوعي القانوني بين اوساط المجتمع بما يعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، والعمل على ادماج المرأة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، الى جانب العمل على تحسين الاوضاع الانسانية للمساجين وتقديم العون القضائي للمحتاجين منهم وتأهيلهم، وكذا التوعية بمخاطر تهريب الاطفال أو تشغيلهم أو استغلالهم ، والتوعية بأهمية التمسك بالثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية. فيما اشارت كلمة منظمات المجتمع المدني التي ألقاها محمد الأسلمي، إلى أهمية قيام المنظمة بتعزيز الوعي القانوني والمساواة بين اوساط المجتمع بمختلف شرائحهم، وتفهيم الآخرين ما معنى المساواة وأن لا تفسر كل بحسب مصالحه، مؤكدا بأن الوحدة اليمنية ليس عليها خوف إلا من الاعمال الطائشة والعنف غير المبرر. وقد عقدت المنظمة على هامش اشهارها باكورة اعمالها والمتمثلة في ندوة حقوقية توعوية بعنوان “الاعتصامات السلمية بين التشريعات والواقع” تناولت اوراق العمل فيها حرية الرأي والتعبير في الدستور والقانون، وحدود وضوابط المظاهرات والاحتاجات السلمية في القانون اليمني، وقد اثريت الندوة بالملاحظات من قبل المشاركين، والتي أكدت ضرورة الالتزام بالدستور والقانون وعدم اللجوء الى العنف والتخريب وخلق ثقافة الكراهية بين ابناء الوطن الواحد.