عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، جلسة جديدة ضمن قضية التخابر مع العدو، والمتهم فيها واحد وعشرون شخصًا، ينتمون إلى خلية تجسس مرتبطة بأجهزة المخابرات الأمريكية والصهيونية والسعودية، والتي تتخذ من الرياض مقرًا لغرفة عملياتها. الجلسة انعقدت برئاسة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي علي الجولحي، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع التي تقدمت بعرائض استئناف ومرافعات شفهية عن المتهمين، الذين سبق أن قضى الحكم الابتدائي بإعدام سبعة عشر منهم، وسجن اثنين لمدة عشر سنوات، فيما قضى ببراءة اثنين آخرين. النيابة العامة بدورها أكدت تمسكها بما ورد في الحكم الابتدائي من قرارات وحيثيات، مشيرة إلى وضوح وصراحة اعترافات المتهمين المثبتة في محاضر جمع الاستدلالات. في المقابل، طالبت هيئة الدفاع المحكمة بمباشرة فحص الأدلة المادية وإخضاعها للمناقشة أمامها، إلى جانب الإفراج عن بعض المتهمين الذين يعانون من ظروف صحية صعبة. كما استمعت الشعبة إلى إفادات المتهمين بشأن الإجراءات المتخذة بحقهم أثناء مرحلة جمع الاستدلال، بما في ذلك الاعترافات أمام أجهزة الأمن، وما نسب إليهم من أفعال تتعلق بالتخابر مع العدو. وفي ختام الجلسة، أقرت المحكمة الإفراج عن أحد السجناء لأسباب صحية، والإفراج عن اثنين من المحكومين بالبراءة، إضافة إلى منح المتهمين ومحاميهم فرصة لتقديم ما لديهم من أدلة نفي خلال الجلسة القادمة، في إطار ضمان حق الدفاع واستكمال مسار العدالة.