جرى في صنعاء اليوم الاحد اشهار منظمة (مساواة ) للتوعية والتنمية التي تهدف الى الدفاع عن حقوق الانسان وحرياته التي كفلها الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وافقت عليها اليمن . وأوضح رئيس المنظمة المحامي محمد العروسي في كلمته بحفل اشهار المنظمة، ان من ابرز اهداف المنظمة تقديم العون القضائي والاستشارات وتدريب المحامين ونشر الوعي القانوني بين اوساط المجتمع بما يعمل على تعزيز الوحدة الوطنية. واشار الى ان المنظمة تهدف ايضا الى العمل على ادماج المرأة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، الى جانب العمل على تحسين الاوضاع الانسانية للمساجين وتقديم العون القضائي للمحتاجين منهم وتأهيلهم ، وكذا التوعية بمخاطر تهريب الاطفال او تشغيلهم او استغلالهم ، والتوعية باهمية التمسك بالثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية . ولفت المحامي العروسي الى ان المنظمة المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برقم (479)، والتي نشأت بمواجب احكام القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمنظمات الاهلية، منظمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاط حقوقي وتوعوي واجتماعي لاتهدف من خلال انشطتها الى تحقيق الربح المادي . من جانبها أكدت مدير عام المنظمات لشؤون المجتمع بوزارة حقوق الانسان الدكتورة لنا الشرعبي في كلمة الوزارة بالحفل ، أهمية دور المنظمات الحقوقية والقانونية في تعزيز الوعي باحترام حقوق الانسان وحرياته وتحقيق المساواة بين مختلف شرائح المجتمع. وقالت الشرعبي :"ان الدستور والقانون اليمني المستمد من الشريعة الاسلامية اكد على المساواة في الحقوق والواجبات، وشدد على ضرورة حمايتها وعدم العبث بها". واضافت :"ان الحرية البناءة هي التي تعبر عن الحقوق بطرق سلمية وواعية، من اجل الوطن وتنميته وحفظ ممتلكاته العامة والخاصة، وان لا تتحول الحرية الى هدامة تثير الفوضى والتخريب والعنف"، مشيرة الى ان وزارة حقوق الانسان تعمل على تعزيز علاقاتها والعمل مع المنظمات الحقوقية، بما يسهم في توعية المواطنين بحقوقهم الشرعية والقانونية والمهنية . فيما اشار محمد الاسلمي في الكلمة التي القاها عن منظمات المجتمع المدني، الى اهمية قيام المنظمة بتعزيز الوعي القانوني والمساواة بين اوساط المجتمع بمختلف شرائحهم،وتفهيم الاخرين ما معنى المساواة وان لا تفسر كل بحسب مصالحه، مؤكدا بان الوحدة اليمنية ليس عليها خوف الا من الاعمال الطائشة والعنف غير المبرر . وكانت قد عقدت المنظمة على هامش اشهارها باكورة اعمالها والمتمثلة في ندوة حقوقية توعوية بعنوان ( الاعتصامات السلمية بين التشريعات والواقع ) تناولت اوراق العمل فيها حرية الرأي والتعبير في الدستور والقانون، وحدود وضوابط المظاهرات والاحتاجات السلمية في القانون اليمني. واثريت الندوة بالملاحظات من قبل المشاركين الذين شددوا على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون وعدم اللجوء الى العنف والتخريب وخلق ثقافة الكراهية بين ابناء الوطن الواحد . سبا