قال البنك المركزي اليمني إن إيرادات حصة الحكومة من صادرات النفط سجلت ارتفاعا خلال العام الماضي بمقدار 694 مليون دولار لتصل إلى مليارين و652 مليون دولار مقارنة مع مليار و958 مليون دولار عام 2009م . وأوضح تقرير صادر عن البنك حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه ، أن هذه الزيادة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية حيث سجل متوسط سعر البرميل العام الماضي 79.81 دولار للبرميل مقارنة مع 63.47 دولار للبرميل عام 2009م. وساهم ارتفاع حصة الحكومة من صادرات النفط في ارتفاع عائدات اليمن من النفط ، إذ ارتفعت حصتها إلى 33 مليوناً و250 ألف برميل العام الماضي قياسا مع 30 مليوناً و860 ألف برميل عام 2009م بزيادة في كمية الصادرات قدرها مليونان و390 ألف برميل. وتأثر ارتفاع حصة الحكومة من صادرات النفط ايجابا بتراجع كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي العام الماضي التي بلغت 24 مليوناً و700 ألف برميل مقارنة مع 25 مليوناً و940 ألف برميل عام 2009م. وتقدر عائدات الحكومة من كمية الاستهلاك المحلي ب 370 ملياراً و500 مليون ريال باعتبار قيمة البرميل للسوق المحلية يعادل 15 ألف ريال. غير ان معظم عائدات حصة الحكومة من الصادرات تذهب إلى تمويل واردات اليمن من المشتقات النفطية التي مولها البنك المركزي العام الماضي بقرابة مليار و753 مليون دولار. وباحتساب حصة الحكومة من صادرات النفط وعائداتها (النفط المسوق محليا) فإن اجمالي عائدات الحكومة العامة من النفط العام الماضي تعادل أكثر من 937 مليار ريال.