توزعت صادرات اليمن من النفط الخام على ست دول تعتبر أهم الشركاء الدوليين للصادرات اليمنية وهي الصينوتايلاندواليابانوالهندوسنغافورةوجنوب أفريقيا . وحسب تقرير للبنك المركزي اليمني سجلت إيرادات حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط ارتفاعاً خلال العام الماضي 2010 بمقدار 694 مليون دولار لتصل إلى مليارين و 652 مليون دولار مقارنة مع مليار و958 مليون دولار عام 2009. وعزا التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" هذه الزيادة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث سجل متوسط سعر البرميل العام الماضي 79.81 دولار للبرميل مقارنة مع 63.47 دولار للبرميل عام 2009. وأشارت إحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي اليمني للإحصاء إلى أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأول لليمن في استقبال الصادرات اليمنية حيث استقبلت 24 مليوناً و411 ألف برميل بقيمة 313 ملياراً و753مليون ريال يمني . وتوضح البيانات أن الصادرات إلى الهند احتلت المرتبة الثانية حيث تعتبر الهند الشريك التجاري الثاني واستوردت من اليمن نفطاً بقيمة 253 مليارا و 531 مليون ريال يمني وبلغت الكميات المصدرة لها 19 مليوناً و17 ألف برميل أما تايلاند فقد احتلت المرتبة الثالثة حيث استقبلت 19مليوناً و 888 ألف برميل بقيمة 230 ملياراً و 378 مليون ريال واحتلت المرتبة الرابعة سنغافورة التي استقبلت 7 ملايين و245 ألف برميل بقيمة 84 ملياراٍ و622 مليون ريال كما جاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة واستوردت نفط خام من اليمن بقيمة 79 ملياراً و781 مليون ريال وبلغت الكميات المصدرة لها 7 ملايين و 475 ألف برميل وفي المرتبة الأخيرة جاءت اليابان واستوردت من اليمن 4 ملايين و 792 ألف برميل بقيمة 59 مليارا و591 مليون ريال. وساهم ارتفاع حصة الحكومة من صادرات النفط في ارتفاع عائدات اليمن من النفط، إذ ارتفعت حصتها إلى 33 مليوناً و250 ألف برميل العام الماضي قياسا مع 30 مليوناً و860 ألف برميل عام 2009م بزيادة في كمية الصادرات قدرها مليونان و390 ألف برميل. وتأثر ارتفاع حصة الحكومة من صادرات النفط إيجاباً بتراجع كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي العام الماضي التي بلغت 24 مليوناً و700 ألف برميل مقارنة مع 25 مليوناً و940 ألف برميل عام 2009. وتقدر عائدات الحكومة من كمية الاستهلاك المحلي ب 370 ملياراً و500 مليون ريال باعتبار قيمة البرميل للسوق المحلية يعادل 15 ألف ريال يمني. ويقول خبراء اقتصاد أن معظم عائدات حصة الحكومة اليمنية من الصادرات تذهب لتمويل واردات اليمن من المشتقات النفطية التي مولها البنك المركزي اليمني العام الماضي بقرابة مليار و753 مليون دولار.
