ذكرت مجموعة البنك الدولي في تقرير جديد صدر مؤخراً أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى إلى وقوع نحو 44 مليون شخص تحت خط الفقر في البلدان النامية، فيما تواصل كلفة المواد الغذائية ارتفاعها مقتربة من مستويات الذروة التي سجلتها لعام 2008م. وقال روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت إلى مستويات خطيرة، وباتت تهدد عشرات الملايين من الفقراء في مختلف أنحاء العالم. فالزيادة الأخيرة في الأسعار دفعت بالفعل الملايين إلى براثن الفقر وهي تشكل ضغوطاً هائلة على الشرائح الأكثر معاناة التي تنفق أكثر من نصف دخلها على الغذاء. ووفقاً لأحدث إصدار من تقرير «مراقبة أسعار الغذاء» ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية 15 % خلال الفترة بين تشرين الأول 2010 وكانون الثاني 2011م، وهو ما يزيد بنسبة 29 % على مستوياتها قبل عام مضى ويقل 3 % فقط عن مستويات الذروة لعام 2008م. وكانت الزيادة في أسعار القمح العالمية هي الأكبر على مستوى السلع الغذائية حيث تضاعفت خلال الفترة بين شهري تشرين الأول 2010 وكانون الثاني 2011 كما ارتفعت أسعار الذرة حوالي 37 % لكن أسعار الأرز وهو سلعة لها أهمية بالغة بالنسبة للكثير من الفقراء في العالم، ارتفعت بمعدل أبطأ مقارنة مع باقي الحبوب. كما سجلت أسعار السكر وزيوت الطعام زيادة حادة، ولم تنج باقي السلع الغذائية الأساسية لتحقيق التنوع الغذائي في بلدان كثيرة من هذه الزيادة كما هو الحال بالنسبة لأسعار الخضروات في الهند والصين والفاصوليا في بعض البلدان الأفريقية. وكشف البنك الدولي أن ثمة ارتباطاً بين ارتفاع أعداد الفقراء المعدمين من جراء زيادة الأسعار الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم وزيادة معدلات سوء التغذية إذ يضطر الأشخاص الأكثر فقراً إلى تقليل ما يتناولونه من أطعمة، واستخدام بدائل غذائية أرخص سعراً وأقل قيمة غذائية. ولفت البنك الدولي في تقريره الأخير إلى أن هناك تدابير يجب اتخاذها لاحتواء الموجة الأخيرة من الزيادات في أسعار المواد الغذائية منها توسيع نطاق شبكات الأمان وبرامج التغذية في البلدان التي تشهد ارتفاعاً سريعاً في أسعار الغذاء وتفادي فرض إجراءات حظر على الصادرات الغذائية وإيجاد معلومات أفضل بشأن المخزونات الغذائية معتبراً أن ثمة حاجة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة، وتطوير أنواع جديدة من الوقود الحيوي أقل استهلاكاً للمحاصيل الغذائية بالإضافة إلى التكيف مع تغير المناخ. ووفقاً لبيان صحفي عن مجموعة البنك الدولي بواشنطن فإن برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية التابع للبنك الدولي يسهم حالياً في مساعدة نحو 40 مليون شخص من المحتاجين من خلال تقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات، وهناك أكثر من 40 بلداً من البلدان النامية منخفضة الدخل تتلقى، أو سوف تتلقى مساعدات من خلال توفير البذور الجديدة والمحسنة، ومشاريع الري وغيرهما من أنواع المساندة الزراعية والمساعدات الغذائية الموجهة للشرائح الأكثر تأثراً ومعاناة. وأوضح البيان الصحفي أن مجموعة البنك الدولي تعتزم في الأمد الأطول زيادة إنفاقها على قطاع الزراعة ليصل إلى ما يتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار أمريكي في السنة مقابل 4.1 مليار دولار في عام 2008م. ولفت البيان الصحفي إلى أن مجموعة البنك الدولي تساند اتخاذ إجراءات أوسع نطاقاً لتحسين التغذية في ما بين الشرائح المتأثرة بارتفاع الأسعار. ومن خلال برامج شبكات الأمان التي وضعها البنك، كبرنامج التحويلات النقدية المشروطة يتم يومياً تقديم نحو 2.3 مليون وجبة غذائية مدرسية لأطفال بالبلدان منخفضة الدخل، كما يعمل البنك كذلك مع برنامج الأغذية العالمي على المساعدة في توفير الغذاء لما يبلغ 22 مليون طفل في 70 بلداً. يشار إلى أن البنك الدولي قدم على مدى السنوات العشرة الأخيرة جرعات من فيتامين (أ) لنحو 98 مليون طفل، وأتاح معلومات عن تحسين ممارسات تغذية الأطفال، ومعالجة المصابين منهم بالديدان الطفيلية.
