صرح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، أن ما سمي بالنقاط الخمس المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك عبر عدد من الوسطاء من أعضاء التجمع اليمني للإصلاح وآخرين قد اكتنف بعضها الغموض والالتباس .. معلنا رفضه للتفسيرات المقدمة للنقطة الرابعة من قبل قيادات تلك الأحزاب فيما أصدروه من تصريحات متناقضة ومخالفة للدستور ولإرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع. وأوضح المصدر أن تلك النقطة تنص على: ((وضع برنامج زمني لتنفيذ الخطوات الضرورية فيإطار فترة انتقالية لتنفيذ ذلك بحيث لا يتعدى نهاية هذا العام بناء على مبادرة يقدمها الرئيس بذلك))، وأن هذه النقطة تتناقض تماما مع ما ورد قبلها في النقطة الثالثة التي تنص على : ((انتقال سلمي وسلس للسلطة بالاستناد على ما التزم به الرئيس بخصوص عدم التمديد وعدم التوريث وعدم ترشيخ نفسه في الانتخابات القادمة)). وقال المصدر :»إن تلك التفسيرات المتعسفة تمثل عملية إنقلابية مكشوفة على الديمقراطية والشرعية الدستورية».. مؤكدا أن الدستور هو مرجعية الجميع حاكما ومحكومين وأن أي محاولة للخروج على الدستور أمر لا يمكن القبول به لما ينطوي عليه ذلك من مجازفة خطيرة تهدد أمن وسلامة الوطن وتمثل تدميرا لعمل المؤسسات الدستورية وتجاوزا لإرادة الشعب المالك الحقيقي للسلطة التي يقررها عبر صناديق الاقتراع». وأضاف المصدر: «أن الانتقال السلمي والسلس للسلطة لا يتم عبر الفوضى وإنما عبر الاحتكام لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال الانتخابات ليختار من يريد حاكما له بعيدا عن أي أعمال عنف أو شغب أو تدمير للمكتسبات الوطنية التي حققها شعبنا في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية». وجدد المصدر المسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية ما أعلنه فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية عام 2013م وعدم التوريث وتمسكه بما ورد في مبادرة رجال الدين ذات النقاط الثمان.