أوصت دراسة أكاديمية حول المنازعات العقارية في اليمن بأهمية استكمال البنية التشريعية والقانونية بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني من خلال إقرار قانون السجل العيني وقانون الدلالة العقارية مع تعديل قانون أراضي وعقارات الدولة. وخرجت رسالة الماجستير المعنونة ب(العوامل المؤثرة في ارتفاع المنازعات العقارية في الجمهورية اليمنية ذات الصلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني) بعدد من النتائج أهمها معالجة أوجه القصور في أعمال السجل العقاري وأراضي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني والمساحة وكذا تطبيق نظام التسجيل العقاري العيني. وأشار الباحث عبدالرحمن مدهش العبيدي الذي منح درجة الماجستير على بحثه هذا من مركز تطوير الإدارة العامة بجامعة صنعاء إلى ضرورة إعادة النظر في مهنة تحرير العقود العقارية من خلال موظف عام.