استمع مجلس النواب، في جلسته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، إلى تقرير اللجنة المشتركة المشكّلة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة العدل والأوقاف ولجنة الخدمات بشأن مشروع القانون البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1991م بشأن السجل العقاري. وأشارت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أنها لاحظت أن نصوص ومواد القرار بالقانون هي نفس النصوص والمواد القانونية التي تضمنها القانون رقم (12) لسنة 1976م بشأن السجل العقاري، في حين كان من الأجدى إيجاد مشروع قانون يتواكب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا، وبالذات في مجال السجل العقاري، ويراعى فيه تجنب القصور والثغرات التي تظهر من خلال التجربة العملية لتطبيق نصوص وأحكام القانون المشار إليه. وأوضحت أهم جوانب القصور والسلبيات، ومنها إجازة القرار بالقانون للمصلحة الأخذ بأحد النظامين (السجل الشخصي، أو السجل العيني) في إجراءات التسجيل العقاري... مبيّنة أن السجل الشخصي قائم على الاعتبار الشخصي للمتصرف والمتصرف إليه، وتعتمد إجراءاته على سجلات ترتب بحسب أسماء طرفي التصرف الذي أنشأ الحق أو نقله... منوهة بعدم دقة هذا النظام إذ لا يمكنه تحديد عين العقار المتصرف به، وبالتالي لا يحق للملكية العقارية الحماية والاستقرار في المعاملات، ويكون مدعاة لوجود اللبس وإثارة المشاكل. وأضافت اللجنة أن نظام السجل الشخصي أصبح لا يتناسب مع ظروف التطور الاقتصادي والاجتماعي والحركة النشطة للبناء العمراني والتصرفات العقارية، وأن معظم مواد القرار بالقانون تتسم بالعمومية والقصور في التحديد الدقيق للمفهوم الأساسي لموضوع التسجيل العقاري، وفي موضوع مهم كالملكيات العقارية وما يتعلق بها من حقوق والتزامات وعلاقتها بالاستقرار الاجتماعي... مؤكدة أن الأمر يتطلب نصوصاً قانونية واضحة ومحددة المسئولية لكل الأطراف. إلى جانب عدم وضوح خطوات وإجراءات التسجيل العقاري بدقة، وعدم وجود عقوبة على درجة كافية من الشدة تضمن القيام بهذا التسجيل، وأن القرار بالقانون المشار إليه جاء خالياً من الأهداف المتوخاة من تطبيقه، كما لم يحدد الأثر القانوني لإجراءات التسجيل... مشيرةً إلى أن هذه من أهم النقاط التي يجب أن يشملها أي قانون للتسجيل العقاري. كما أوضحت اللجنة المشتركة في تقريرها أن القرار بالقانون أغفل مسؤولية موظفي السجل العقاري في حالة الإغفال والإهمال، كما أنه لم يتضمن التقسيم المتعارف عليه من الناحية الفنية والشكلية، وأغفل كذلك تحديد دور ومساهمة الحكومة في تثبيت الملكيات العقارية للمواطنين، ولم يراعِ هذا القرار بالقانون أحكام القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري. هذا وقد استعرض المجلس في ضوء ذلك مشروع قانون السجل العقاري، على أن يبدأ بمناقشته مادة مادة في جلساته اللاحقة. من جهة أخرى أدرج المجلس في جدول أعماله تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أوضاع شركة النفط اليمنية. ووافق المجلس بناءً على طلب الحكومة إيقاف المداولة في مشروع قانون صندوق تنمية المهارات وسحبه من جدول أعماله حتى يتم إعادة صياغته بصورة ملائمة ونهائية وبما يخدم الأغراض المنشودة منه... كما أقر المجلس تكريس جلسة خاصة في نطاق جلسات أعماله اللاحقة، تخصص لمزيد من البحث في أوجه تفعيل مواد وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة أاعمال المجلس وتكويناته المختلفة بما يدفع بالعمل البرلماني خطوات متطورة نحو تحقيق أكثر للإيجابيات على صعيد العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي وتحديث متواصل لآليات وتقنيات العمل البرلماني في بلادنا... كما استمع المجلس إلى عدد من الاستفسارات الموجهة من بعض نواب الشعب، والموجهة إلى الوزراء المعنيين للاستيضاح بشأن قضايا وموضوعات تقع في نطاق مسؤولية الوزارات التي يرأسونها... وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى... حضر الجلسة أحمد حسن العديني - نائب رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وعبدالإله أحمد الكراز - مدير عام السجل العقاري.
