أقر نواب الشعب التبرع بقسط يوم واحد من مخصصهم الشهري لصالح المتضررين جراء كارثة الأمطار والسيول في محافظتي المهرة وحضرموت بالمنطقة الشرقية .. وحثوا الحكومة في جلسة مجلس النواب المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ محمد علي الشدادي على إدراج تكاليف الأضرار الناتجة عن تلك الكارثة الطبيعية ضمن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م .. وأكد نواب الشعب ضرورة تفعيل نشاط صندوق مواجهة الكوارث الطبيعية.. ودعا نواب الشعب إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية في سبيل متابعة أعمال الإنقاذ والإغاثة، وحصر الأضرار الناتجة عن تلك النكبة والكارثة الأليمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لإيجاد المعالجات اللازمة لذلك. مشيدين بكل الجهود الطيبة التي تم بذلها في هذا الاتجاه حتى الآن. إلى ذلك واصل مجلس النواب مناقشته لمواد مشروع القانون البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (39 ) لسنة 1991 م بشأن السجل العقاري بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية ولجنة العدل والأوقاف ولجنة الخدمات . وأشارت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون إلى أن تنقسم العقارات إلى عقارات خاصة، تعود ملكيتها إلى الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، وإلى عقارات عامة، تعود ملكيتها أو مراقبتها إلى الدولة أو إلى أحد أجهزتها أو مؤسساتها العامه، وكذا إلى عقارات محبسة بوقف أو وصية أو نحوهما. واعتبرت مناقشات نواب الشعب لهذا المشروع أن قانون السجل العقاري يعتبر من القوانين ذات النفع العام، وأن يتمتع السجل العقاري بالاستقلالية والحيادية في أداء مهامه في تسجيل الأراضي والعقارات سواءً كانت عامة أو خاصة أو محبسة . هذا وسيواصل المجلس مناقشته لهذا المشروع تباعاً في جلساته القادمة. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة الإخوة نائب رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس أحمد حسن العديني والوكيل المساعد للهيئة لقطاع السجل العقاري عبدالإله أحمد الكراز ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة محفوظ سعيد ثابت وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
