سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يوافق على طلب الانضمام إلى اتفاقية (كيب تاون) لضمان معدات الطائرات المنقولة عبر عن تهانيه للرئيس والشعب ومنتسبي القوات المسلحة والأمن بمناسبة عيد العمال
وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على طلب الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية (كيب تاون) الخاصة بالضمانات على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها الخاص بمعدات الطائرات. جاء ذلك في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات التي بينت أن الاتفاقية تتكون من (62) مادة موزعة على (14) فصلاً تتضمن في مجملها نظام التطبيق وأحكامه، إنشاء الضمانة الدولية، التدابير في حالة الإخلال بالالتزامات، نظام التسجيل الدولي، المسائل الأخرى المتعلقة بالتسجيل، امتيازات وحصانات السلطة الإشرافية والمسجل، مسؤولية المسجل، آثار الضمانة الدولية إزاء الغير، إحالة الحقوق التبعية والضمانات الدولية، حقوق الحلول، الحقوق أو الضمانات الخاضعة لإعلانات من الدول المتعاقدة، تطبيق الاتفاقية على المبيعات، الاختصاص القضائي، العلاقة باتفاقيات أخرى والأحكام الختامية. واعتبرت اللجنة في تقريرها أن هذه الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة الموقع عليها في مدينة (كيب تاون) بجنوب أفريقيا بتاريخ 16 نوفمبر 2001م والبروتوكول الملحق بها والمعروف ببروتوكول بشأن المسائل الخاصة بمعدات الطائرات، من فروع القانون الخاص الدولي. وبينت لجنة النقل والاتصالات أن الاتفاقية تهدف إلى التغلب على المشاكل الخاصة بالحصول على تمويل للطائرات ومعداتها ذات القيمة العالية من المعدات المتنقلة وتأمين حقوق الملكية والتأجير والتمويل المضمون بالأصول بحيث يسهل تمويل اقتناء هذه المعدات واستخدامها بشكل فعال، وكذا توحيد الإطار القانوني اللازم على الصعيد العالمي لما فيه من منافع اقتصادية كبيرة ومتبادلة لجميع الأطراف المعنية من عملية تمويل الطائرات ومعداتها وتقوم هذه الاتفاقية على إنشاء نظام تسجيل دولي لحماية هذه الضمانات وتعزيز الاستقلالية للأطراف المعنية في العملية. فيما البروتوكول الملحق بالاتفاقية يتكون من (37) مادة موزعة على (6) فصول تضمنت في مجملها نظام التطبيق وأحكاما عامة، التدابير في حالة الإخلال بالالتزامات، الأولويات والإحالات، أحكام التسجيل المتعلقة بالضمانات الدولية على معدات الطائرات، الاختصاص، العلاقة باتفاقيات أخرى والأحكام الختامية. وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة العربية للطيران المدني قد حثت خلال دورتها الثالثة عشرة للجمعية العامة 2010م كافة الدول العربية غير المنضمة إلى هذه الاتفاقية والبروتوكول على سرعة الانضمام إليها، كما أن الناقل الوطني للجمهورية اليمنية - الخطوط الجوية اليمنية - قد أكدت هي الأخرى مطالبتها بسرعة الانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكول لما لها من أهمية اقتصادية بالغة من حيث توفير الثقة بين المقرضين والمستثمرين من المؤسسات في مجال تمويل الطائرات ومعداتها وكوسيلة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في ما يتعلق بهذه المعدات والحد من المخاطر الناجمة من تكاليف التمويل ومساعدة شركات الطيران في جهودها لتحديث وتطوير أساطيلها. وأوضحت اللجنة البرلمانية أن الاتفاقية والبروتوكول قد دخلا حيز التنفيذ في 1 مارس 2006م، وأن عدد الدول المصادقة عليها 31دولة منها مفوضية الاتحاد الأوروبي وخمس دول عربية هي (الأردن، عمان، المملكة العربية السعودية، السودان، دولة الإمارات العربية المتحدة). وبمناسبة حلول الأول من مايو عيد العمال العالمي عبر رئيس وأعضاء مجلس النواب عن تهانيهم القلبية الحارة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكافة جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج وكل منتسبي القوات المسلحة والأمن. ودعا مجلس النواب إلى جعل هذه المناسبة منطلقاً تاريخياً جديداً لتعزيز عملية البناء وإحداث تحولات وطنية ديمقراطية وتنموية حقيقية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خطوات إلى الأمام بما يعزز من المنجزات والمكاسب الوطنية لترسيخ مداميك النهج السياسي الوطني الديمقراطي لبلادنا وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار الشامل لليمن. كما دعا المجلس القوى العاملة اليمنية إلى تعزيز مواقفها الإيجابية في مجالات الإنتاج والخدمات الاجتماعية وبما يحقق أهداف ومبادئ الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر في النهوض والتقدم للشعب والوطن. واستنكر المجلس في جلسته ما قامت به عناصر اللقاء المشترك في مسيرتها غير المرخصة من استهداف للمعتصمين في ملعب الثورة المؤيدين للشرعية الدستورية وما قاموا به من أعمال عنف واعتداء وضرب مبرح للمعتصمين تجلى في ما شوهد عبر وسائل الإعلام من أعمال عنف ضد احد المسنين بصورة لا أخلاقية ومتجردة من القيم والعادات والتقاليد النبيلة، وكذا قيام أولئك المتطرفين من عناصر اللقاء المشترك بالاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وإحراق السيارات لبعض المواطنين. وفي هذا السياق دعا المجلس قوات الأمن إلى ضبط الخارجين على القانون والنظام وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وكان مجلس النواب استمع في جلسة سابقة إلى رسالة الحكومة حول مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول. هذا وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه..وسيواصل أعماله غداً الاثنين بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال أحمد محمد الكحلاني.