يكتسب قطاع الزراعة في اليمن أهميته كأحد أهم القطاعات الإنتاجية الرئيسة كونه يوفر فرص عمل لأكثر من 54 بالمائة من إجمالي القوى العاملة ممن يشتغلون في هذا القطاع ويسهم بنحو 6 .17 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنويا. ونظراً لأهمية هذا القطاع الذي يعتمد عليه ما يزيد على 74 بالمائة من سكان المناطق الريفية، فقد حظي خلال الأعوام الماضية، ولاسيما منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة باهتمام واسع من قبل الدولة بغية تطويره وتنميته من خلال إنجاز وتنفيذ جملة من المشاريع الإستراتيجية النوعية ومشاريع البنى التحتية الأساسية، وكذا المشاريع المؤسسية المتخصصة بإدارة وتنمية الموارد الطبيعية والمياه الجوفية وتطوير أنظمة الري وحماية البيئة والتربة من الانجراف ومواجهة التصحر. ومن أبرز المشاريع المنفذة في هذا الشأن خلال السنوات الماضية مشروع التعاونيات الزراعية في المناطق الشرقية (ميفعة وشبوة) بكلفة 25 مليوناً و650 ألف دولار، ومشروع التنمية الريفية لمحافظات (شبوة، أبين، حضرموت، لحج) بكلفة 38 مليوناً و630 ألف دولار، الذي يعنى بدعم صغار المزارعين في الأرياف، إلى جانب مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة بكلفة تزيد على مليار ريال ، الهادف إلى تشجيع المزارعين على التوجه نحو استخدام تقنيات وأنظمة الري الحديثة باستخدام شبكات الري بالتقطير والتنقيط للحد من استنزاف المياه وضمان استمرارية الزراعة وديمومتها . وشملت المشاريع المنفذة، مشروع تنمية المساعدات الذاتية لمحافظات (لحج، أبين، تعز، إب، الضالع، البيضاء) بكلفة 541 مليوناً و800 ألف ريال، والمرحلة الثانية من مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي غطى 15 محافظة بكلفة 35 مليون دولار إضافة إلى 15 مليون دولار تم إضافتها لهذا المشروع كمنحة من البنك الدولي، باعتباره من المشاريع الاستراتيجية المهمة لمواجهة مشكلة ندرة المياه والجفاف . كما شملت أيضاً انجاز المرحلة الثانية من مشروع سد مأرب خلال الفترة (2003 - 2007م) بكلفة 30 مليون دولار، ومشروع إكثار البذور والخدمات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة (1998 - 2003م) بكلفة 460 مليون ريال، وكذا تنفيذ مشروع التنمية الريفية للمرتفعات الوسطى بكلفة 26 مليوناً و400 ألف دولار، ومشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة بكلفة 17 مليوناً و795 ألف دولار، ومشروع تطوير وادي حضرموت بكلفة 38 مليوناً و630 دولاراً، فضلا عن انجاز مشروع تطوير الري بمحافظتي الحديدةولحج بكلفة 25 مليوناً و600 دولار، ومشروع صيانة وادي بنا بكلفة 210 ملايين ريال. والى جانب ذلك أولت وزارة الزراعة والري قضايا تسويق وتصدير المنتجات والسلع الزراعية اهتماماً كبيرا خلال الأعوام الماضية، بهدف دعم البنية التحتية اللازمة لإنجاح عملية التسويق والتصدير، حيث جرى في هذا الجانب إنشاء ما يزيد على 16 سوقا ومركزا لتجميع السلع الزراعية في مختلف المحافظات، وإنشاء عدد من المراكز والوحدات الخاصة بجمع ونشر المعلومات التسويقية الزراعية . ونتيجة لتلك الجهود، فقد ارتفعت رقعة المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية المختلفة من حبوب غذائية وفاكهة وخضروات ومحاصيل نقدية وأعلاف من 899 ألفاً و424 هكتاراً عام 1991م إلى مليون و579 ألفاً و 855 هكتاراً في عام 2010م، فيما ارتفع حجم الإنتاج الزراعي إلى 5 ملايين 759 ألفاً و897 طناً عام 2010م مقارنة ب 3 ملايين و815 ألف طن عام 2004م. كما ارتفعت إنتاجية الحبوب الغذائية المختلفة (الذرة، الذرة الشامية، الدخن، القمح، الشعير) خلال الفترة نفسها من 447 ألفاً و470 طناً إلى نحو مليون و12 ألفاً و945 طناً، وزادت إنتاجية الفواكه من 316 ألف طن إلى مليون و36 ألفاً و862 طناً، فيما ارتفعت إنتاجية الخضروات من 641 ألف طن إلى مليون و165 ألفاً و14 طناً، والبقوليات من 43 ألفاً طناً إلى 98 ألفاً و161 طناً . أما المحاصيل النقدية ( البن، السمسم، الفول السوداني، القطن، التبغ) فقد حققت هي الأخرى معدلات نمو مرتفعة، حيث ارتفعت المساحة المزروعة بهذه المحاصيل من 53 ألف هكتار عام 1991م إلى نحو 90 ألفاً و665 هكتاراً عام 2010م، وارتفعت إنتاجيتها من 27 ألفاً و700 طن إلى 94 ألفاً و679 طناً . ورافق عملية التوسع في زراعة المحاصيل المختلفة وتنامي إنتاجيتها تطور مؤسسي وفني وتشريعي في قطاع الإنتاج النباتي تمثل بتأسيس وحدة رقابة على جودة المنتجات النباتية تقوم بمسح أسواق المحافظات للتأكد من جودة البذور، وإنشاء وتجهيز مختبر لفحص البذور المتداولة والأصناف المنتجة، إلى جانب تطوير المشاتل والتوسع في إدخال شبكات الري الحديثة. وقد أثمر ذلك في تنامي الصادرات الزراعية بشكل ملحوظ لترتفع من 722 مليون ريال عام 1990م إلى نحو 45 مليار ريال أواخر عام 2007م، حيث احتلت محاصيل الفواكه والبن المرتبة الأولى في قائمة الصادرات الزراعية . ولم تقتصر الجهود على ما تحقق، بل تركزت الجهود خلال الأعوام الماضية على التوسع في حجم المساحات المزروعة وزيادة إنتاجيتها من خلال تبني وتنفيذ مشاريع جديدة وتوسيع أنشطة وزارة الزراعة والري خصوصاً ما يتعلق بتطوير نشاط وخدمات الإرشاد الزراعي ووقاية النباتات والتخلص من المبيدات والحفاظ على البيئة . ففي مجال الإرشاد الزراعي ، نفذت الوزارة العديد من البرامج والحقول الزراعية في مختلف المناطق الزراعية بمحافظات الجمهورية بهدف توعية المزارعين وتعريفهم بالتقنيات الزراعية الحديثة لزيادة إنتاجية الوحدة الواحدة من المساحة المزروعة، وتنفيذ حقول إيضاحية لنشر تقنية معاملة البذور وتعقيمها بالمبيدات الفطرية قبل زراعتها لحماية المحاصيل من الإصابة بالأمراض، فضلا عن التوعية بالطرق السليمة لمكافحة الآفات والأمراض الأكثر انتشارا، ونشر طرق التقليم والتطعيم والإكثار من أشجار الفاكهة في بساتين المزارعين وإدخال ونشر زراعة بعض المحاصيل في عدد من المناطق ذات الاحتياج الغذائي ..كما نفذت الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي خلال العام الماضي أكثر من 400 حقل إرشادي للمزارعين في كافة محافظات الجمهورية في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والاستخدام الآمن للمبيدات. وفيما يخص مبيدات الآفات النباتية، جرى خلال عام 2004م التخلص من 462 طنا من المبيدات المنتهية والمواد الملوثة التي تراكمت منذ الأربعينيات في أكثر من 40 موقعا، بحيث أصبحت اليمن من أوائل الدول العربية في التخلص من المبيدات المنتهية والسامة . كما تمكنت الإدارة العامة لوقاية النباتات من خفض المبيدات المصرح بتداولها من 1024 مبيداً إلى 157 مبيداً، وتخفيض واردات اليمن من المبيدات إلى أقل من 400 طن بنهاية عام 2010م، بعد أن كانت تقدر بنحو 2100 طن في عام 2006م، إلى جانب تنظيم تداول المبيدات وإنشاء وتشييد محطات للحجر النباتي وفقاً لأحدث المواصفات العالمية في منافذ الطوال والبقع وعلب وشحن والوديعة ومينائي عدنوالحديدة بكلفة تقدر بنحو 158 مليون ريال. وفضلا عن ذلك كثفت الإدارة العامة لوقاية النباتات خلال الفترة الماضية من إجراءاتها الرقابية على تداول المبيدات من خلال حملات الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة التي استهدفت محلات ومخازن تداول المبيدات في كافة المحافظات، وإعداد قائمة بالمبيدات المحظور تداولها في اليمن، وكذا تعزيز وتطوير أنشطة وقاية النباتات من خلال توفير أجهزة حديثة لتحليل الأثر المتبقي من المبيدات على منتجات الفواكه والخضروات،وإنشاء مختبر الأثر المتبقي للمبيدات بصنعاء بكلفة 50 مليون ريال بهدف تفعيل الرقابة على تداول المبيدات والحد من أضرارها البيئية والصحية، إضافة إلى إنشاء مركز لمراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي وإدخال نظام ووسائل التنبؤ الحديثة لمراقبة الجراد الصحراوي وحماية المحاصيل الزراعية منها . وفي مجال تطوير الحجر النباتي تم إنشاء محطات حجر نباتي في عدد من الموانئ وتحديث محطات الحجر القائمة في المنافذ الجمركية بكلفة 125 مليون ريال، وذلك بهدف تعزيز دورها في عملية الرقابة على تصدير واستيراد النباتات والمحاصيل الزراعية . كما قامت وزارة الزراعة والري وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وما تضمنه من إجراءات لتوسيع الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاجية، باعتماد لائحة تنظيمية جديدة عام 2008م تضم ثلاثة قطاعات هي قطاعات تنمية الإنتاج الزراعي، والري واستصلاح الأراضي، والخدمات الزراعية ليضم كل قطاع إدارات متخصصة في مختلف المجالات الزراعية والخدمات، وذلك بهدف مساندة جهود تطوير الإنتاجية الزراعية كماً ونوعاً، وتحسين معدل النمو السنوي للقطاع الزراعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بما يكفل تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم وتعزيز دوره في توفير الأمن الغذائي . وتركز الوزارة خلال الفترة المقبلة على تعزيز جهودها لمواصلة تنفيذ حزمة من التدخلات والأنشطة الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي وتوسيع رقعة المساحات المزروعة ورفع إنتاجيتها، خصوصاً لمحاصيل الحبوب، من خلال تشجيع المزارعين ودعمهم بتوفير البذور المحسنة والمخصبات، والمستلزمات والآلات الزراعية الخاصة بالحصاد وتيسير عمليات الإقراض الزراعي، إلى جانب تطوير البحوث الزراعية بغية التوصل إلى تقانات زراعية حديثة تساعد في زيادة الإنتاجية ورفع جودتها بما يصب في رفع مستوى حياة المزارعين وتمكين المنتجات الزراعية من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
