حظي العمل التعاوني الزراعي في اليمن خلال العقدين الماضيين بالكثير من الاهتمام والرعاية، وشهد تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة الزراعية التي جعلت منه رديفاً أساسياً للقطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي . وانطلاقاً من أهمية العمل التعاوني ودوره في مساندة جهود ومساعي تحقيق الأهداف وبرامج التنمية سعت الحكومة إلى تأسيس إتحاد تعاوني زراعي يضم العديد من الجمعيات التعاونية التي تمارس أنشطة زراعية متنوعة. ومنذ تأسيسه في 14 أغسطس 1991 حتى العام الماضي 2010 ، نفذ الاتحاد التعاوني الزراعي العديد من الأعمال والمشاريع والاستثمارات الزراعية، حيث أسهم بجهوده تلك في توفير الأمن الغذائي من خلال رفع إنتاجية المحاصيل الغذائية المختلفة وتوسيع الرقعة المزروعة. كما نفذ الاتحاد التعاوني أنشطة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والتسويق وغيرها، ولعب دورا فاعلا في دعم توجهات الحكومة الهادفة نحو تحقيق نهضة زراعية تلبي احتياجات ومتطلبات السكان من الغذاء. و أسهم الاتحاد التعاوني الزراعي في انجاز ستة مشاتل كبيرة في كل من ذمار، صنعاء، أمانة العاصمة، حضرموت، الحديدة، إب بتكلفة إجمالية تجاوزت 27 مليوناً و 165 ألف ريال بتمويل مشترك من قبل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والجمعيات المستفيدة . وعمل الاتحاد أيضا على تقديم تسهيلات للمزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية حيث تم توزيع نحو568 حراثة مع ملحقاتها بتكلفة تقدر بأكثر من 840 مليونا و711 ألف ريال، وقد استفادت منها 226 جمعية تعاونية بدعم من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي و بنسبة 32 بالمائة من إجمالي التكلفة، وتم توزيعها من خلال الجمعية العامة للمستلزمات الزراعية. ويجري حاليا توزيع 231 حراثة مقدمة من المعونة اليابانية وحراثات روسية أخرى تستهدف 200 جمعية تعاونية زراعية تضم في عضويتها ما يزيد على 50 ألف مزارع وتبلغ تكلفة تلك الحراثات 496 مليونا و800 ألف ريال، وفضلا عن ذلك فقد تم إنشاء الورشة المركزية لصيانة الآليات الزراعية بتكلفة 62 مليون ريال . وفي مجال الثروة الحيوانية فقد خصص الإتحاد التعاوني جزءاً كبيراً من اهتماماته لدعم مشاريع وأنشطة الثروة الحيوانية وتنميتها كرافد اقتصادي وغذائي مهم .حيث تم التركيز على دعم مساهمات الجمعيات التعاونية من خلال إقامة مزارع الثروة الحيوانية لتربية وتسمين الأغنام والعجول و مزارع إنتاج الألبان . وبذل الاتحاد جهوداً كبيرة للحصول على تمويلات لمشاريع الثروة الحيوانية من وزارة الزراعة والري وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. وقد شملت تلك المشاريع مجالات التسمين ومزارع إنتاج الألبان، وتطوير قطاع الدواجن والاهتمام بتطوير النحل وإنتاجية العسل وتشجيع أنشطة تربية النحل . وتمكن الإتحاد من استكمال إجراءات التمويل لمشروع عكوان لإنتاج العسل بمحافظة صعدة بمبلغ 20 مليون ريال إضافة إلى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو) لدعم جمعيات النحالين في كل من المحويتوحضرموت. وقد وصل عدد الأسر المستفيدة من أنشطة النحل المدعومة من قبل الإتحاد التعاوني الزراعي بمحافظات شبوةوالحديدةوالمحويت مع نهاية العام الماضي 2010 أكثر من 12 ألفاً و 500 أسرة . وفي مجال الري والمنشآت المائية فإنه وبحسب التقرير السنوي لمستوى الانجاز للاتحاد التعاوني الزراعي فقد تمكن الإتحاد من إقامة شبكات الري الحديثة ومنشآت السدود والحواجز المائية والقنوات والكرفانات. ونتيجة لإشكالية ندرة المياه في اليمن أولى الاتحاد التعاوني الزراعي هذه القضية اهتماماً كبيرا في سبيل الاستغلال الأمثل للموارد المائية، كما أسهم في مواكبة توجهات الحكومة في إقامة الحواجز والسدود والمنشآت المائية والجهات التمويلية لهذا النشاط محلياً وخارجياً . وفيما يتعلق بالتعاونيات الزراعية فقد عمل الاتحاد على تشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية وإشراكها في تبني وإنشاء السدود والحواجز المائية والقنوات والكرفانات وكذا إنشاء جمعيات مستخدمي المياه ليكتمل الدور في مجال الحصاد المائي وترشيد استخدام المياه . كما أنجزت الجمعيات عددا من المشاريع في هذا الجانب أثمرت تحقيق نجاحات كبيرة، فضلا عن تميز المشاركة الشعبية التعاونية في التنفيذ من حيث كفاءة التنفيذ وسرعته وتحمل نسبة من تكلفة المشاريع تراوحت ما بين 10 - 30 بالمائة. ويعمل حاليا الاتحاد التعاوني والجمعية العامة للري والمنشآت المائية والجمعيات الزراعية القاعدية من خلال الخطط والبرامج المستقبلية على تنمية الثروة المائية وترشيد استخداماتها من خلال توفير وسائل وشبكات الري الحديث وتوصيلها إلى المناطق المستهدفة والتوعية بأهمية استخدام شبكات الري الحديث وتوسيع استخداماتها بما يكفل تخفيض 30 - 70 بالمائة من استهلاك المياه لأغراض الري. وأشار التقرير إلى دور الإتحاد في دعم قطاع الري في اليمن من خلال متابعة الحكومة في توفير التمويل اللازم لإقامة مصنع مستلزمات الري الحديث بتكلفة إجمالية تقدر ب 249 مليون ريال كمرحلة أولى، إلى جانب تقديم تسهيلات للجمعيات لضمان استمرار تكليفها بإقامة وتنفيذ المنشآت المائية وتمكينها من الحصول على الآلات والمعدات التي تمكنها من إنجاز هذه الأعمال . ولفت التقرير إلى أن الإتحاد التعاوني الزراعي أسهم وبالتنسيق مع الجمعية العامة للري والمنشآت المائية في تنفيذ وإعداد الدراسات الفنية لمشروعات السدود والحواجز المائية وتوفير الآلات والمعدات اللازمة لهذا النشاط . ووصل عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها وكذا المشاريع التي تم التعاقد عليها قرابة 24 مشروعا تشمل سدودا وحواجز مائية بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 780 مليون ريال . كما تم تمويل واستيراد شبكات الري الحديث وتعميمها على الجمعيات في مختلف المحافظات بالأسعار المدعومة بنسبة 30 بالمائة ومن خلال دعم القيادة السياسية وقيادة وزارة الزراعة والري وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ارتفعت نسبة الدعم لتصل حاليا إلى 50 بالمائة. ووفقا لتقرير الاتحاد التعاوني فإن قيمة إجمالي ما تم استيراده وتوزيعه من أنابيب الحديد المجلفن والبولي ايثلين والبلاستيك بمختلف الأحجام المستخدمة في الري بلغ أكثر من 580 مليون ريال خصصت لتغطية مساحة قدرها ألف و 552 هكتارا في ظل زيادة الطلب وقناعة المزارعين باستخدام وسائل الري الحديث وأهميته في تقليل المفقود والتكلفة . وفي مجال التسويق أوضح التقرير أن تسويق المنتجات الزراعية داخلياً وخارجياً يعد أحد الركائز الأساسية للنشاط التعاوني ويمثل حلقة الوصل المكملة للنشاط الإنتاجي، حيث أولى الاتحاد التعاوني الزراعي هذا الجانب اهتماماً كبيراً من خلال مشاريع التسويق وتنمية الصادرات الزراعية باعتبارها من الأنشطة الواسعة ذات التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الوطني . وسعى الاتحاد التعاوني الزراعي إلى مواصلة إنجاز مشاريع البنى التحتية التي بدأها في الأسواق ومراكز إعداد الصادرات الزراعية وتزويدها بالخدمات المختلفة من طرقات وكهرباء ومياه وذلك في مواقع الإنتاج ومراكز التسويق. وتم استكمال إنشاء 13 مركزا وسوقا تعاونياً بتكلفة إجمالية قدرها مليار و341 مليون ريال، إضافة إلى انجاز ستة أسواق أخرى ببعض المحافظات بتكلفة إجمالية بلغت 529 مليون ريال.
