صنعاء - سبأ شهد العمل التعاوني الزراعي في اليمن خلال العقدين الماضيين تطورات نوعية مطّردة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة والأنشطة التي شكلت حجر الزاوية في التنمية الزراعية. ونظراً لأهمية العمل التعاوني في مساندة جهود ومساعي تحقيق الأهداف وبرامج التنمية سعت الحكومة الى تأسيس اتحاد تعاوني زراعي يضم العديد من الجمعيات التعاونية التي تمارس أنشطة زراعية متنوعة. وتركزت جهود الاتحاد التعاوني الزراعي خلال المرحلة الماضية في ممارسة أنشطة زراعية شملت الانتاج النباتي والحيواني والتسويق وغيرها، كما لعب الاتحاد دوراً فاعلاً في دعم توجهات الحكومة الهادفة الى إيجاد نهضة زراعية لتلبية احتياجات ومتطلبات السكان من الغذاء. ففي مجال الانتاج النباتي أسهم الاتحاد التعاوني في انجاز ستة مشاتل كبيرة في ذمار، صنعاء، أمانة العاصمة، حضرموت، الحديدة، إب تجاوزت تكلفتها 27 مليوناً و 165 ألف ريال بتمويل من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بنسبة50 بالمائة والجمعيات المستفيدة بنسبة 50 بالمائة. وسعى الاتحاد الى توفير تسهيلات للمزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية حيث تم توزيع نحو568 حراثة مع ملحقاتها بتكلفة تقدر بأكثر من 840 مليوناً و711 ألف ريال، استفاد منها 226 جمعية تعاونية بدعم من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بنسبة 32 بالمائة من اجمالي التكلفة، وتم توزيعها من خلال الجمعية العامة للمستلزمات الزراعية . ويجري حالياً الاعداد لتوزيع 231 حراثة مقدمة من المعونة اليابانية وحراثات روسية بالشراكة مع جمعية (ذي جرة) تستهدف 200 جمعية تعاونية زراعية تضم في عضويتها ما يزيد عن 50 ألف مزارع وتبلغ تكلفة الحراثات 496 مليوناً و800 ألف ريال، كما تم انشاء الورشة المركزية لصيانةالآليات الزراعية بتكلفة 62 مليون ريال . واحتلت مشاريع وأنشطة الثروة الحيوانية حيزاً كبيرا من اهتمامات الاتحاد لما تمثله من اهمية اقتصادية وغذائية، وإيمانا من الاتحاد بأهمية تنمية الثروة الحيوانية . حيث سعى الاتحاد الى دعم مساهمات الجمعيات من خلال إقامة مزارع الثروة الحيوانية سواء لتربية وتسمين الأغنام والعجول أو مزارع انتاج الألبان، حيث تم متابعة وزارة الزراعة والري وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي في تمويل مشاريع الثروة الحيوانية وأثمرت تلك الجهود في انجاز العديد المشاريع في مجالات التسمين ومزارع انتاج الألبان وكذا تطوير قطاع الدواجن والاهتمام بتطوير النحل وانتاجية العسل وتشجيع انشطة تربية النحل. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من أنشطة النحل المدعومة من قبل الإتحادالتعاوني الزراعي بمحافظات شبوةوالحديدةوالمحويت أكثر من 12 ألفاً و 500 أسرة . كما سعى الاتحاد الى استكمال اجراءات التمويل لمشروع عكوان لانتاج العسل بمحافظة صعدة بمبلغ 20 مليون ريال اضافة الى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة ( الفاو) لدعم جمعيات النحالين في كل من المحويتوحضرموت. وفي مجال الري والمنشآت المائية أشار تقرير الانجاز للاتحاد التعاوني الزراعي الى أنه تم إقامة شبكات الري الحديثة ومنشآت السدود والحواجز المائية والقنوات والكرفانات وحظي هذا المجال بالأولوية ضمن النشاطات التي نفذها الاتحاد إداركاً بما تشكله قضية المياه من أهمية في ظل جملة من المعطيات والحقائق الموضوعية التي تحتم الاستغلال الأمثل للمصادر المائية من خلال مواكبة توجهات الحكومة في إقامة الحواجز والسدود والمنشآت المائية والجهات التمويلية لهذا النشاط محلياً وخارجياً . وعمل الاتحاد على تشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية وإشراكها في تبني وإنشاء السدود والحواجز المائية والقنوات والكرفانات وكذا انشاء جمعيات مستخدمي المياه ليكتمل الدور في مجال الحصاد المائي وترشيد استخدام المياه . كما أنجزت الجمعيات عدداً من المشاريع في هذا الجانب أثبتت فيه نحاحا وتميز المشاركة الشعبية التعاونية في التنفيذ من حيث كفاءة التنفيذ وسرعته وكذا تحمل نسبة من تكلفة المشاريع تراوحت مابين 10 - 30 بالمائة. ويعمل الاتحاد التعاوني والجمعية العامة للري والمنشآت المائية والجمعيات الزراعية القاعدية من خلال الخطط والبرامج المستقبلية على تنمية الثروة المائية وترشيد استخداماتها من خلال توفير وسائل وشبكات الري الحديث وتوصيلها الى المناطق المستهدفة والتوعية بأهمية ادخال شبكات الري الحديث وتوسيع استخداماتها بما يكفل تخفيض 30 - 70 بالمائة من استهلاك المياه لأغراض الري. وأشار التقرير الى دور الاتحاد في دعم قطاع الري في اليمن من خلال متابعة الحكومة في توفير التمويل اللازم لإقامة مصنع مستلزمات الري الحديث بتكلفة اجمالية تقدر ب 249 مليون ريال كمرحلة أولى، الى جانب تقديم تسهيلات للجمعيات لضمان استمرار تكليفها في إقامة وتنفيذ المنشآت المائية وتمكينها من الحصول على الآلات والمعدات التى تمكنها من إنجاز هذه الأعمال . ولفت التقرير الى أن الاتحاد أسهم من خلال الجمعية العامة للري والمنشآت المائية في تنفيذ واعداد الدراسات الفنية لمشروعات السدود والحواجز المائية وتوفير الآلات والمعدات اللازمة لهذا النشاط، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها وكذا المشاريع التي تم التعاقد عليها قرابة 24 سداً وحاجزاً مائياً بتكلفة حوالي 780 مليون ريال. كما تم تمويل واستيراد شبكات الري الحديث وتعميمها على الجمعيات في مختلف المحافظات بالأسعار المدعومة بنسبة 30 بالمائة ومن خلال دعم القيادة السياسية وقيادة وزارة الزراعة والري وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي ارتفعت نسبة الدعم لتصل حاليا الى 50 بالمائة. ووفقاً لتقرير الاتحاد التعاوني فإن قيمة اجمالي ما تم استيراده وتوزيعه من أنابيب الحديد المجلفن والبولي ايثلين والبلاسيتك بمختلف الاحجام والنوعيات المستخدمة في الري بلغ أكثر من 580 مليون ريال خصصت لتغطية مساحة قدرها ألف و 552 هكتاراً في ظل زيادة الطلب وقناعة المزارعين باستخدام وسائل الري الحديث وأهميته في تقليل الفاقد والتكلفة . وفي مجال التسويق أوضح التقرير بأن تسويق المنتجات الزراعية داخلياً وخارجياً يعد أحد المفاصل الرئيسية للنشاط التعاوني ويمثل حلقة الوصل المكملة للنشاط الانتاجي، حيث أولى الاتحاد التعاوني الزراعي هذا الجانب اهتماماً كبيراً من خلال مشاريع التسويق والصادرات الزراعية باعتباره من الأنشطة الواسعة والتي لها آثار مستقبلية وبعيدة تشكل ركناً أساسياً في التنمية الزراعية فضلاً عن كونه أصبح أحد المتطلبات الأسياسة لإنجاح عملية التسويق والتصدير الزراعي من موارد بشرية كفؤة واحتياجات هذه العملية من وسائل ومعدات نقل وحفظ منتوجات ما بعد الحصاد وتقليل التكلفة ورفع الكفاءة والجودة . ووفقاً لدراسة حكومية أنجزها المركز الوطني لما بعد الحصاد خلال العامين2001 - 2002م فإن نسبة الفاقد بعد الحصاد تصل الى نحو 25 - 30 بالمائة من اجمالي الإنتاج الزراعي وهو ما يعادل عشرات المليارات من الريالات. وانطلاقاً من تلك الأهمية فقد سعى الاتحاد التعاوني الزراعي الى مواصلة إنجاز مشاريع البنى التحتية التي بدأها الاتحاد في الأسواق ومراكز إعداد الصادرات الزراعية وما تحتاجه من خدمات مختلفة ( طرقات وكهرباء ومياه ) وذلك في مواقع الانتاج ومراكز التسويق. وركز نشاط الاتحاد في مجال التسويق على استكمال الأسواق والمراكز التعاونية البالغ عددها 13 مركزا وسوق بتكلفة اجمالية قدرها مليار و341 مليون ريال، اضافة الى انجاز ستة أسواق اخرى في بعض المحافظات بتكلفة اجمالية بلغت 529 مليون ريال. ويجري الاتحاد التعاوني الزراعي حالياً إعداد تصورات بالمشاريع التسويقية المستقبلية المزمع تنفيذها بموجب خطة الاتحاد الخمسية ومقترحات فروعه والتي تبلغ 17 مشروعاً . إلى ذلك بلغ عدد الجمعيات الأهلية والتعاونية والزراعية في محافظة ذمار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2010م 224 جمعية تهتم بالشئون الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والزراعية واستخدام مياه الشرب . وأوضح مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة محمد الأضرعي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن المكتب سجل خلال العام الماضي 2009م تأسيس 9 جمعيات خيرية لمستخدمي مياه الشرب والري في بعض المديريات.. معتبراً ذلك خطوة إيجابية تعزز من قدرات المناطق التي تحتاج إلى توفير خدمات مياه الشرب وتنظيمها وتوزيعها بالتساوي. وأشار إلى أن إجمالي الدعم الحكومي المقدم خلال العام الماضي بلغ 3 ملايين و648 ألف ريال شمل 21 جمعية خيرية تهتم بالأنشطة الإنسانية في المحافظة خاصة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت إلى مكتب الشئون الاجتماعية والعمل يشرف حالياً على أنشطة ثلاثة مراكز خاصة بتنمية المجتمع والأسر المنتجة في مديريات ذمار وجهران وعتمة. وبين أن تلك المراكز تعمل على تقديم خدمات التدريب والتأهيل للأسر الفقيرة، المحتاجة للتدريب في مجالات إنتاجية كالخياطة والتطريز والحياكة والأشغال اليدوية والتدبير المنزلي. موضحاً أن عدد المستفيدات من هذه المراكز خلال العام الماضي بلغ 291 مستفيدة وذلك بالتنسيق مع مشروع التنمية الريفية بالمحافظة. ونوه أن فرع صندوق الرعاية الاجتماعية أسهم في تدريب 188 متدربة في مديريات عنس ومغرب عنس وعتمة والمنار وجهران ووصاب العالي ووصاب السافل في نفس المجالات . وفيما يتعلق بقطاع العمل أوضح مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بذمار أن المكتب منح 121 ترخيصاً لعاملين أجانب في القطاع الحكومي في المحافظة و99 ترخيص عمل في القطاع الخاص .. فيما عمل على تشغيل 63 عاملاً في مهن مختلفة في بعض المنشآت العاملة في المحافظة.
