أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية يوم أمس الثلاثاء عدم تخليه عن دوره في إدارة شؤون البلاد ورد محتجون معتصمون في ميدان التحرير بالهتاف بسقوط المجلس وقام معتصمون برفع أحذية في الهواء. وأكد المجلس في بيان تلاه في التلفزيون المصري اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الاعلى الالتزام بما قرره في خطته لادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية «من خلال اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم اعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة للشعب». وتولى المجلس ادارة شؤون البلاد منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط. ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال شهر سبتمبر أيلول. وأضاف البيان: القوات المسلحة مؤيدة بثقة الشعب... وتؤكد انها لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لاي من كان. وتابع أنه سيجري اعداد وثيقة مبادىء حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد واصدارها في اعلان دستوري بعد اتفاق القوى والاحزاب السياسية عليها. وأكد البيان استمرار دعم المجلس الاعلى للقوات المسلحة لرئيس الوزراء المصري عصام شرف «للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالاعلان الدستوري وكافة القوانين الاخرى». وفي مارس اذار أجرى المجلس الاعلى للقوات المسلحة استفتاء على تعديلات دستورية أنهت الترشح مدى الحياة لمنصب رئيس الدولة وحددت اختصاص جمعية تأسيسية ينتخبها الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى بوضع دستور جديد للبلاد. ثم أصدر المجلس اعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية. ورد مئات المعتصمين في ميدان التحرير على بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالهتاف «يسقط يسقط حكم العسكر» و«يلا يا مصري انزل من دارك مجلس عسكر هو مبارك» و«يا مشير قول لعنان الشرعية من الميدان» في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وسامي عنان رئيس هيئة الاركان ونائب رئيس المجلس. ورفع عشرات المحتجين أحذية في الهواء خلال ترديد الهتافات. وكان محتجون بدؤوا اعتصاما مفتوحا بميدان التحرير في وسط القاهرة وفي مدينتي السويس والاسكندرية يوم الجمعة الماضي للمطالبة بمحاكمات أسرع وعلنية للمتهمين في قضايا قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية والمتهمين في قضايا الفساد ويطالبون أيضا بتطهير مؤسسات الدولة ممن عملوا مع مبارك.