وقفت اللجنة الأمنية العليا أمس في اجتماعها أمام الاختلالات الأمنية والأعمال الخارجة عن القانون التي تستهدف اختلاق أزمات تموينية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك من خلال التقطع لقاطرات الغاز والديزل والنفط واستهداف خطوط الكهرباء وقطع الطرق والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة ونشر المسلحين وإخافة المواطنين. وكلفت اللجنة الأمنية العليا الأجهزة الأمنية المختصة واللجان الأمنية في المحافظات بالتنسيق مع أجهزة السلطة المحلية لمتابعة الخارجين على القانون وسرعة القبض عليهم وتقديمهم إلى النيابة العامة والمحاكمات العادلة لإعادة الهدوء إلى مختلف المحافظات. كما كلفت الوزارات المعنية بسرعة توفير المشتقات النفطية وتوفير الخدمات الأساسية ومنها الإسراع في إعادة تشغيل الكهرباء رغم ما تتعرض له من تخريب مستمر من قبل بعض العصابات الإجرامية، والإشادة بجهود العاملين والمهندسين في مجال الكهرباء. وأكدت اللجنة الأمنية العليا ضرورة قيام اللجان الأمنية وأجهزة السلطة المحلية في جميع المحافظات بأدوارها الموكلة إليها بموجب القانون لحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وأهابت بجميع المواطنين مساندة الجهات الأمنية وأجهزة السلطة المحلية ومساعدتها في أداء مهامها وعدم الانجرار وراء تجار الحروب ودعاة الفوضى وبحيث يتكامل الدور الشعبي مع الدور الرسمي للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار.