دعا محافظ حضرموت خالد سعيد الديني أهل الخير والتجار إلى تقديم يد العون والمساعدة لإخوانهم الفقراء والمعوزين والمحتاجين ومن يعانون من شظف العيش من أبناء محافظة حضرموت، موضحاً أن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تحتم على التجار في حضرموت أن يقوموا بواجباتهم تجاه إخوانهم الفقراء ومواساتهم وتقديم يد العون والمساعدة لمواجهة متطلبات الشهر الفضيل. كما دعا محافظ حضرموت الشبابالمعتصمين في الساحات إلى العودة إلى منازلهم وترك الساحات احتراما وتكريما لشهر رمضان الفضيل، وحث أبناء المحافظة على أن يستغلوا أيام وليالي هذا الشهر في العبادة والتقرب وإشاعة أجواء التسامح والإخاء وأن يبتهلوا إلى الله أن يرفع عن شعبنا هذه الأزمة السياسية الخانقة التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأسهمت في عرقلة عملية التنمية وتوقف الكثير من النشاطات التجارية والإنتاجية والتسويقية وأثنى المحافظ الديني على جهود غرفة تجارة وصناعة حضرموت في مواجهة تأثيرات الأزمة التي تشهدها بلادنا وتوفير مختلف المواد الغذائية والأساسية والسلع الضرورية والحفاظ على ثبات أسعارها ، مشددا على ضرورة التأكيد على إشاعة الأمن والاستقرار في حضرموت بالتعاون مع كافة أبناء المحافظة والوقوف صفا واحدا أمام من يسعون إلى خطف لحظات الأمن والسكينة العامة والعمل بروح الفريق الواحد ضد أية دعوات من شأنها الإخلال بالأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وقال الديني إن محافظة حضرموت هي المحافظة الأقل تضررا من الأزمة السياسية الحالية التي تعصف بالبلاد بتوحيد كافة الجهود بين أبناء المحافظة بمختلف شرائحهم للحفاظ على الأمن والاستقرار رغم ما تسببت به الأزمة من متاعب ومصاعب وخاصة في مايخص توفير مادتي الديزل والبترول رغم مابذلت من جهود للحفاظ على توفير الطاقة الكهربائية وتوفير مياه الشرب وتشغيل المستشفيات والمخابز والحرص على مواصلة النشاط الزراعي والسمكي وبعض الخدمات الأخرى. وأكد محافظ حضرموت أنه لازيادة سعرية في الديزل والبترول إلا في النوعية الممتازة "الخالي من الرصاص". وأوضح المحافظ الديني أن السلطة المحلية عملت جاهدة لتأمين حاجة المحافظة من السلع والمتطلبات الخاصة بالشهر الكريم وتم في هذا الإطار مؤخرا تشكيل فريق عمل ميداني للمحلات التجارية والمخابز لمراقبة التسعيرة والمواصفات والمقاييس المتعارف عليها وفقا والقوانين النافذة وإحالة أية مخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات في حق المتلاعبين بالأسعار بل وإغلاق محلاتهم وفرض أقصى العقوبات القانونية ضدهم.
