ينظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن يوم غد ورشة عمل حول الإشكالية الموضوعية والإجرائية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية اليمني بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان وبرعاية الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة، بمشاركة مائة مشارك ومشاركة من قانونيين وأعضاء في مجلس النواب والشورى و ممثلين عن وزارة الشؤون القانونية ووزارة التخطيط وناشطين سياسيين وممثلين عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وطلاب الكليات. وأوضحت الدكتورة/ هدى علي علوي، مديرة المركز أن الورشة ستقف أمام حزمة من الأوراق العلمية حول مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية والبناء عن منظمة المرصد لحقوق الإنسان فضلاً عن عمل المجموعات على القانون والتعديلات والإشراف الحكومي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية . وأضافت علوي، أن هذه الورشة تأتي ضمن الأنشطة الرئيسية للمشروع التي تتناول وتبحث الإشكالية الموضوعية والإجرائية للقانون النافذ، للوقوف على الثغرات وصعوبة التطبيق.. مشيرة إلى أن المركز أطلق في سبتمبر الماضي حملة لتبني مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية اليمني رقم (1) لعام 2011م في البرلمان وتهدف الحملة إلى تشكيل رأي عام ضاغط لتعديل بعض نصوص قانون الجمعيات الأهلية النافذ في الجمهورية اليمنية. كما تستهدف الحملة من خلال أنشطتها تعميم مفاهيم الحقوق المدنية واحترام حقوق الإنسان، نشر وترسيخ ثقافة المدنية وتعزيز الحريات المجتمعية، توعية الناشطين والمناصرين بطبيعة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وكذلك شروط تأسيس المنظمات والجمعيات الأهلية، تغيير اتجاه المجتمع نحو الالتفاف والاصطفاف حول كفالة الضمانات الحديثة للجميع، وإيصال القضية إلى إطار أوسع محليا ودوليا من خلال الدور الإعلامي. وقالت مديرة المركز إن المشروع يكتسب أهمية بالغة من خلال تشكيل تحالف مناصر لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى اليمن وتنسيق الأدوار وتعزيز الضغوطات التي من شأنها إعادة إصدار القانون بصورة تسهم في ضمان حماية الحقوق والحريات المدنية وفقاً للدستور والمواثيق الدولية .