أوضح الأخ عبدالله قاسم سلام مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية في لحج أن « المكتب يعاني من عدم توفر سيارة رغم التوجيهات الصادرة من نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى وزير المالية وهذا يجعلنا مقصرين في تنفيذ ومتابعة المهام المناطة بنا سواء القانونية أو قضايا الدولة لدى المحاكم أو القيام بتوزيع المطبوعات القانونية، بالإضافة إلى أن المكتب تنقصه الأجهزة والأثاث للبناء المؤسسي وأجهزة التوعية المختلفة».. مبيناً أن تلك الطلبات يتطلب إقرارها من قبل لجنة الموازنة كون قيادة الوزارة أفادتنا بأن توفير الطلبات يكون على المحافظة بعد الاستقلال المالي للمحافظات عن المراكز. وأضاف: على الرغم من أن مرفقنا خدمي فأنه لم يقم بتنفيذ المشاريع وعمل خلال أعوام 2011-2009م على إعداد مشروع البناء المؤسسي وتم تقديمه إلى الأخ المحافظ آنذاك محسن النقيب الذي أحاله إلى مكتب التخطيط لضمه ضمن مشروع الموازنة لعام 2010 - 2011م ولم ينعكس في عام 2010م وأيضاً ضمن البرنامج الاستثماري للمحافظة وقد تقدمنا بطلب آخر للأخ المحافظ أحمد عبدالله المجيدي لشراء وتوفير أجهزة وأثاث للمكتب فأحاله إلى مكتبي المالية والتخطيط والتعاون الدولي لتوفيرها إلا أنهم لم ينفذوا حتى الآن علماً بأن المكتب بحاجة ضرورية لها لتسيير أعماله سواء للكادر السابق أو الكادر المضاف حديثاً ضمن عملية التوظيف الجديدة. وأشار مدير عام الشؤون القانونية إلى أن « كل متطلباتنا قد أشرنا إليها في تقرير مفصل قدم إلى دورة المكتب التنفيذي قبل أيام وحظي بالنقاش وتفهم أوضاعنا» لافتاً إلى أن المكتب « عمل على المشاركة في اجتماعات صندوق النظافة والتحسين في المحافظة ونحب هنا الإشارة إلى وضعية الصندوق المتردية التي لا يمكن حلها في جانبها المالي ألا بتوحيد كافة صناديق النظافة بالمحافظة في صندوق واحد كما هو معمول به في كافة المحافظات وإعادة تأهيله لانتشال وضعه الحالي ليكون صندوقاً للمحافظة. وشاركنا في فعاليات مختلفة أقيمت في المحافظة كما تم رفع التقارير الفصلية والمطلوبة من السلطة المحلية وقيادة الوزارة ورفع ما تم طلبه حول تنفيذ بعض القوانين إلى قيادة الوزارة ». وأضاف مدير عام الشؤون القانونية « وحول الإفتاء والتشريع فقد تم إعداد قرارات للقانونيين بين تكليف وتنقلات في إطار المكتب بالرغم من أن هناك من يقوم بتعيين وتكليف قانونيين دون علم المكتب على الرغم من صدور تعميم من الأخ المحافظ بمنع ذلك وتأكيده على التنسيق مع مكتبنا عند القيام بمثل هذا الإجراء لذلك نطالب بإيقاف أي إجراء مخالف وخاصة فيما يتعلق بتعيينات مدراء الإدارات القانونية فهؤلاء المعينون لا ينطبق عليهم نظام التعيين في الوظيفة العامة وفقاً للشروط المحددة لتشريعات قضايا الدولة وقرار مجلس الوزراء بشأن التعيين في الوظيفة العامة». وأضاف أن الجانب التشريعي مناط في الأساس لوزارتنا ومكاتبها في المحافظات من إعداد قرارات التعيينات وتشكيل اللجان وإعداد اللوائح وغيرها من أوجه النشاط القانوني إلا أن مكتبنا الوحيد على مستوى الجمهورية لم يقم بهذه المهمة ويتولى قانونيون دون المستوى القيام بهذه المهمة وعدم التزامهم بنظام التعيين حيث ظهرت العديد من الأخطاء والمخالفات بالرغم من رفعنا عدداً من الخطابات وتم إعداد تعاميم إلى كافة أعضاء المكتب التنفيذي من قبل الأخوين المحافظ ونائبه إلا أن العمل لايناط بمكتبنا ومن اجل تنفيذ مهامنا بالشكل القانوني فإن مسألة إعداد وإصدار القرارات والتعيينات وتشكيل لجان والعملية التشريعية في المحافظة بصفه عامة من الضروري إعادتها إلى مكتب وزارة الشؤون القانونية كما هو في كافة المحافظات وليس كما هو عليه في محافظتنا حيث يقوم بها قانونيون ليس لهم أي ارتباط بمكتبنا ولا يوجد في الهيكل بديوان المحافظة إدارة تسمى إدارة الشؤون القانونية كما هو محدد في الهيكل التنظيمي لديوان المحافظة والمديريات وقد عمل المكتب هذا العام على إعداد منشورات وفتاوى مشورة حول الاستحقاق المالي لثلاثة من موظفي التربية والتعليم وهم متهمون بقضايا جنائية إضافة إلى عدد آخر من المنشورات والفتاوى التي تطلبها قيادة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات وصرفنا بطاقات تفويض بالترافع أمام الأجهزة القضائية وتم تجهيز وتوزيع عشرين زياً رسمياً (روب) للترافع في قضايا الدولة ونعمل حالياً على تجهيز دفعة أخرى فيما تم النزول إلى محكمة المحافظة والمحكمة التجارية بعدن لمتابعة قضايا الدولة وعقدنا لقاءات مع القانونيين وحثهم على متابعة قضايا الدولة ولم نستطع حتى الآن عقد اللقاء السنوي للقانونيين لتقييم النشاط لهذا العام لعدم توفر الإمكانيات خاصة وإننا بحاجة لعقد دورة تقييمية وتدريبية لجميع الكوادر القانونية سواء القديمة أو الجديدة كما أود أن أشير إلى أنه تم إصدار تعميم إلى كافة المرافق لفتح سجلات للنشاط القانوني والقضائي لديهم إلا أن قلة منهم استجابت لذلك لذا يحدونا الأمل من الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي الالتزام بذلك التعميم. وقال « أما التحكيم الحكومي فعلى الرغم من وجود نزاعات بين بعض المرافق ألا أن قياداتها للأسف لم تعمل على تقديم طلبات إلى مكتبنا لتشكيل لجنة تحكيم لمعالجتها وفقاً للقانون والبعض يذهب بالنزاع إلى القضاء ولم تفصل حتى الآن برغم وجود تعميم لإحالتها للتحكيم وعليه يحدونا الأمل أن تبادر المرافق التي لديها نزاعات مع بعضها البعض إلى تقديم طلبات لتشكيل لجان تحكيم لنفصل فيها وفقاً للتشريعات النافذة. وقال مدير عام مكتب الشؤون القانونية في لحج إن على الجميع الالتزام بالقوانين وخاصة بنظام التعيين بالوظيفة العامة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لعام 2007م وتشريعات السلطة المحلية لتفادي الأخطاء التي ظهرت بالمحافظة أثناء عملية الترشيح لقيادات المرافق أو القيادات الإشرافية بالمرافق والمديريات أو التعيين الجديد للوظيفة العامة كما أن عملية المشورة (الفتاوى القانونية) من اجل توحيدها وعدم صدور مشورات متناقضة يتضارب بعضها مع بعض فإننا نؤكد ضرورة أن يكون مصدرها الأساس هو مكتبنا لتفادي الأخطاء والتضارب وعدم استغلالها من طرف على حساب طرف آخر. وأوضح الأخ عبدالله قاسم سلام مدير عام الشؤون القانونية أن المكتب رغم الصعوبات نفذ العديد من الأنشطة وأبرزها التوعية القانونية وحصر القانونيين بالمرافق الذين يعملون بالإدارات القانونية بالمرافق حيث بلغ عددهم (57) قانونياً رسميين و (8) غير رسميين بالإضافة إلى القانونيين الجدد الذين أضيفوا للوظيفة العامة وعددهم (48) قانونياً حيث أصبح إجمالي القانونين والمحصورين (113) قانونياً ونتطلع كقانونيين في هذه المحافظة إلى أن نتعاون بتطبيق اللوائح والتشريعات وبالمقابل نتمنى من الجهات ذات العلاقة حل الصعوبات التي تواجه المكتب ونأمل أن يكون العام 2012م عاماً متميزاً في نشاطنا. وفي الأخير نهنئ القيادة السياسية بما خرجت به من حلول للأزمة السياسية والاقتصادية ونتمنى الخير والعطاء والتنمية للوطن اليمني مع حلول عام 2012م.
