الوظيفة العامة حق من حقوق خريجي الجامعات وحملة المؤهلات العلمية من مختلف التخصصات، يتنافس الجميع في الحصول عليها وفقاً للمفاضلة القانونية، وبلا تحيز أو تلاعب أو وساطات من هنا أو هناك. لكن ما حدث في محافظة صنعاء خلال العام 2008م كشف بجلاء حجم التلاعب الكبير الذي طال الموازنة الوظيفية، وتضرر منه عشرات المتقدمين للتوظيف، حيث كشف تقرير رسمي أن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بصنعاء أصدر 114 فتوى توظيف بطرق غير قانونية، ولأشخاص غير مستحقين لشغل الوظائف المدرجة في الموازنة الوظيفية لعدد من الجهات، وذلك على حساب المستحقين، بالمخالفة لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2004م. وذكر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر بتاريخ 1/4/2009م جملة من المخالفات والتلاعب، ومنها ما يلي : * تم إصدار عدد (3) فتاوى لأشخاص بتوظيفهم دون الإعلان عنهم أو خضوعهم للمفاضلة. * إصدار (2) فتوى توظيف لأشخاص بدون وجه حق وبدون أي مبرر قانوني لتوظيفهم ودون خضوعهم للمفاضلة بعد استبدالهم بمن تغيب عن الحضور. * تم إصدار فتوى للأخ «أ.ز» بمديرية خولان بصورة غير قانونية» تحتفظ الصحيفة باسم المذكور». * توظيف الأخ «م، ط» بك تربية – رياضيات بمكتب التربية وهو من أبناء شعوب – الأمانة، تم تعيينه بمديرية نهم وتم تسجيله بتاريخ 24/8/2008م أي بعد انتهاء فترة التسجيل القانونية. * تم إصدار عدد (40) فتوى بدون وجه حق لغير المستحقين نتيجة التلاعب في تنفيذ أسس المفاضلة بين المتقدمين وذلك بتحديد مستويات المفاضلة ابتداء من أبناء المديرية ومن ثم أبناء المحافظة وأخيرا أبناء باقي المحافظات وذلك بالمخالفة لنص الفقرة 4/2 من تعميم رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر. كما تحفظ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الفتاوى الوظيفية الصادرة للمعاونين وعددهم (40) درجة، وقال في تقريره المرفوع إلى محافظ صنعاء نعمان دويد أن مكتب التربية أعد خطة التوظيف على أساس توزيع الوظائف على المديريات بالتساوي دون أي مراعاة لاحتياجات المديريات من عدمها، وذلك بالمخالفة لنص المادة 3/2 من تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم1 لعام 2004م بشأن الأسس المنظمة لعملية التوظيف. * يلاحظ من خلال توزيع الدرجات الوظيفية ارتفاع نسبة الدرجات العمالية في مكتب التربية حيث بلغت النسبة 12% من الدرجات الممنوحة لمكتب التربية، وهي نسبة مرتفعة، علما بأنه لا يوجد احتياج لتلك الدرجات. * كما أنه تبين نقل عدد (68) درجة عمالية من محافظة مأرب إلى الإدارة التعليمية بمديرية الحصن بداية عام 2008م دون أي احتياج لهم ودون مبرر قانوني لذلك، فكان الأولى توزيع تلك القوى على باقي الإدارات التعليمية بالمديريات ولا داعي لتعيين موظفين جدد بهذه الفئة حرصا على المال العام وعدم رفع نسبة البطالة المقنعة بين موظفي المحافظة. وأضاف التقرير أنه اتضح من خلال فحص ومراجعة أولويات الموازنة الوظيفية بمحافظة صنعاء للعام 2008م ارتكاب عدة مخالفات حيث تم إصدار عدد (3) فتاوى لأربعة أشخاص بتوظيفهم دون الإعلان عنهم أو خضوعهم للمفاضلة، وقد أفاد مختصي مكتب الخدمة بالمحضر الموقع في 17/3/2009م أن هؤلاء تم توظيفهم من الدرجات الزيادة على البلاغ المالي للتربية والإدارة المحلية، ومن خلال الرد يتضح أن توظيف هؤلاء الأشخاص تم بالأمر المباشر ودون إخضاعهم للمفاضلة أو الإعلان عن تلك الوظائف وذلك بالمخالفة لنص الفقرة (6/4) من تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2004م والتي نصت على اعتبار أحد المخالفات تنفيذ عملية التوظيف « التوظيف المباشر دون الالتزام بالأسس والإجراءات المنظمة لعملية التوظيف» كما جاء بالفقرة (6/5) منه. وأوصى الجهاز بضرورة إلغاء تلك الفتاوى وإخضاعها للمفاضلة واختيار المستحقين بموجب المفاضلة.