أورد تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول نزولها الميداني لعدد محافظات الجمهورية للدراسة وتقييم مستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية المعتمدة لعام 2006م جملة من المخالفات والتجاوزات للقرارات والأسس المنظمة لعملية التوظيف إبان تنفيذ الموازنة الوظيفية وكذا التلاعب في بيانات بعض المتقدمين للوظائف واستبعاد عدد من الأسماء ممن أعلن عنهم دون مبررات قانونية. وكشف التقرير عن تدخل المجالس المحلية في بعض المحافظات في إجراءات التوظيف واستبعاد المسجلين للتوظيف دون وجه حق، وعدم وجود الملفات الخاصة بطالبي التوظيف واستمرار عملية التوظيف بالبدل والتعاقد والتوظيف بالمخالفة واستبدال الدرجات الوظيفية المتخصصة للبنات بالذكور في عدد من المحافظات وطالب التقرير في سياق توصياته بمساءلة المتسببين في تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات بحقهم موافاة المجلس بذلك خلال «3» أشهر مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة بعملية التوظيف. ماهو معتمد وماتم بلغ عدد المسجلين من طالبي التوظيف في تسع محافظات الأمانة العاصمة، ذمار، عمران، عدن، ا بين، لحج، شبوة، حضرموت، المكلا، سيئون، «654،36» مسجلاً ومؤكداً للقيد منهم «866،23» من «الذكور وعدد «715،12» من الإناث و «3» غير محدد فيما بلغ عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة لعام 2006م للمحافظات المذكورة «426،2» درجة من مختلف التخصصات نفذ منها «408 ،3» درجة وظيفية مختلفة والمتبقي منها «43» درجة إضافة إلى عدد «25» درجة وظيفية تم تنفيذها بالتجاوز عن ماهو معتمد لتلك المحافظات وبلغ نصيب مكاتب التربية والتعليم «096.2» درجة من الدرجات المعتمدة نفذ منها «058،2» درجة مختلفة والمتبقي منها «38» درجة تم خصمها مركزياً كما يلي نصيب بقية مكاتب الوحدات الإدارية الأخرى في تلك المحافظات «330،1» درجة من مختلف التخصصات نفذ منها «1350» درجة بالتجاوز لعدد «25» درجة عما هو معتمد إضافة إلى عدم التنفيذ لعدد «5» درجات وظيفية من الدرجات المعتمدة وأوردت اللجنة في تقريرها جملة من الاستنتاجات من خلال مناقشتها مع محافظي المحافظات والمختصين في قيادات المحافظات المذكورة ومجالسها المحلية وماأطلعت عليه من بيانات ووثائق ومحتويات بعض الملفات المختارة عشوائياً من ملفات المتقدمين بطلبات التوظيف أهمها عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للقيد والتسجيل والمفاضلة وإصدار الفتاوى والتوظيف وفقاً لما ورد في الكتاب الدوري بشأن الابلاغ عن الموازنة الوظيفية وعدم الإعلام عن التخصصات المعتمدة لكل وحدة إدارية قبل بدء عملية القيد والتسجيل وكذا استمرار عملية التوظيف اما بالبدل أو عن طريق التعاقد بالمخالفة لقرارات الإجراءات والأسس المنظمة لعملية التوظيف حيث تم التوظيف لعدد «78» شخصاً بدلاً عن المنقطعين عن أعمالهم ممن يعملون في مجال التدريس بالمكلا لتغطية عجز المدرسين بالاضافة إلى قيام بعض مكاتب الخدمة بالتوظيف بالمخالفة لعدد «134» درجة وظيفية بالعلاقة بين الجنس والتخصص في مكاتب الخدمة المدنية بمحافظة ذمار وعدد «102» درجة بمكتب الخدمة بمحافظة عمران لعدم الالتزام بالخطة المرفوعة من مكتبي التربية، التوظيف بالمخالفة لعدد «50» درجة وظيفية من مخرجات كليات أخرى غير تربوية اضافة إلى استبعاد «48» اسماً ممن أعلن عنهم دون مبررات قانونية في محافظة ذمار وعدد «18» اسماً في محافظة عمران. وعدد «5» درجات من جملة البكالوريوس بالمكلا لعدم حضورهم المقابلة أو الاعتذار عن شغل الوظيفة في ضوء مخاطبات مكتبي التربية والتعليم والخدمة المدنية بالمكلا إضافة لعدد «7» درجات بكالوريوس في مكتب فرع سيئون. كما تم التوظيف لعدد «57» شخصاً من غير المختارين ولم يعلن عنهم بالنسبة لمكتب الخدمة المدنية بذمار وعدد «25» شخصاً بمحافظة عمران واستبدال «36» درجة تخصصت للبنات بدرجات إلى الذكور بمحافظة ذمار وحضرموت وكذا التوظيف بالتجاوز عن ماهو معتمد بالموازنة الوظيفية في عمران لعدد «11» درجة و«14» بمحافظة حضرموت تم تخصيصها لجامعة حضرموت خارج الموازنة الوظيفية المعتمدة وأيضاً تم التوظيف بالمحافظة لعدد «15» درجة وظيفية لمكتب التعليم الفني بعمران دون الإعلان في أية صحيفة رسمية. وكشف التقرير عن عدم وجود عدد من الملفات الخاصة بطالبي التوظيف وعند سؤال اللجنة عن أسباب ذلك برر مدير عام مكتب الخدمة المدنية بعمران أن المكتب تعرض للاعتداء وأخذ الوثائق من قبل عدد من موظفي المحافظة، واشار إلى وجود اشكالية تتمثل في التلاعب ببيانات بعض المتقدمين للوظائف بالذات في البطائق الشخصية ومحل الإقامة عبر الاحوال المدنية والتأكيدات الرسمية في كثير من الأحيان من قبل المجالس المحلية على صحة ذلك. تشكيل لجنة تظلمات وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات والتي أكدت ضرورة إنشاء إدارة متخصصة تتبع ديوان عام وزارة الخدمة المدنية تتولى تنفيذ الموازنة الوظيفية المركزية بعيداً عن الإدارات المختصة حالياً بالوزارة بهدف تفرغ تلك الإدارات للقيام بعملية التخطيط والاشراف والرقابة ومتابعة إجراءات التوظيف المنفذة من قبل هذه الإدارة الناشئة وبقية المكاتب بالمحافظات ووحدات القطاعين العام والمختلف واعداد التقارير التقييمة أولاً بأول وكذا التزام الحكومة ممثلة بالوزارات المعنية باعداد الموازنة العامة للدولة بعدم اقرار موازنة أي وحدة من وحدات الخدمة العامة مالم ترفق بموازنتها حط احتياجها من الدرجات الوظيفية وتقديمها عدداً وتخصصاً وكلفة ضمن الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب ابتداءً من موازنة العام الحالي 2008م. وشددت التوصيات على ضرورة الالتزام بالأسس والمعايير المنظمة لعملية التوظيف وايقاف أية تدخلات مخالفة لقواعد و إجراءات التوظيف والتي تؤدي إلى استبعاد المستحقين وتوظيف غير المستحقين وتشكيل لجان للطعون والتظلمات تختص بفحص ومراجعة ملفات وبيانات التوظيف والادخال الآلي لتلك البيانات وبما يمكن من عدم حدوث تجاوزات في التنفيذ ومتابعة الأداء لمكاتب فروع الوزارة الأمانة والمحافظات. وطالبت التوصيات باعطاء الأولوية في شغل الوظائف الكتابية المساعدة الخاضعة لاختيار الوحدات الإدارية للمتخرجين الجامعيين ودبلوم مابعد الثانوية من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها بالمحافظات وتعذر توظيفهم لعدم توفر وظائف لتخصصاتهم وبحيث يتم استيعابهم في كل تخصص على مستوى الوحدات الإدارية على أن تسرى عليهم القرارات المنظمة للتوظيف.