اتهم تقرير صادر عن لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بمجلس النواب اليوم مكاتب الخدمة المدنية بالتلاعب بالدرجات الوظيفية. وطالب التقرير الذي شمل ثمان محافظات بمساءلة المتسببين في المخالفات التي حدثت أثناء تنفيذ الدرجات الوظيفية للعام الفائت واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اللجنة البرلمانية التي زارت أمانة العاصمة وعدن وحضرموت ولحج وذمار وأبين وشبوة وعمران لدراسة وتقييم مستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية للعام الماضي أكدت أن مكتب ذمار قام بتوظيف 134 شخصاً بخلاف عن ما هو معتمد له في الموازنة الوظيفية من حيث الجنس والتخصص وتوظيف 20 شخصاً بمخالفة تمثلت باعتماد مخرجات كليات غير تربوية واستبعاد 48 اسماً ممن أعلن عنهم دون مبررات قانونية وكذا توظيف 57 شخصاً من غير المختارين ولم يعلن عن أسماءهم،في حين قام مكتب عمران بتوظيف 102 بمخالفة للخطة المرفوعة من مكتب التربية واستبعاد 18 أسماً ممن أعلن عن أسمائهم دون مبرر وتوظيف 28 شخصاً من غير المختارين ولم يعلن عن أسماءهم إضافة إلى توظيف 15 شخصاً بالاسم حسب طلبات الجهات بمخالفة أسس وإجراءات التوظيف، وتوظيف 15 شخصاً في مكتب التعليم الفني بعمران دون الإعلان عنها في الصحف الرسمية،كما تم استبعاد خمسة من التوظيف دون أن تجرى لهم مقابلة من قبل لجنة مكتب الخدمة بحضرموت، مشيرة إلى قيام فرع الخدمة بذمار باستبدال 36 درجة وظيفية كانت مخصصة للإناث بذكور وكذا استبدال درجتين وظيفتين تخصص انجليزي معتمدة لذكور في حضرموت بإناث. واتهم التقرير مدراء مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات بعدم التقيد بتنفيذ الخطة المركزية المعتمدة من الوزارة، ويقومون بإعداد واعتماد خطة بديلة، مما تعد مخالفة قانونية تؤثر على صحة وسلامة إجراءات المفاضلة. وتضمن التقرير توصية بإلزام الحكومة عدم إقرارها موازنة أي وحدة من الوحدات مالم ترفق مع موازنتها خطة باحتياجها من الدرجات الوظيفية. وفي تعليقاتهم على التقرير انتقد نواب في جلسة البرلمان اليوم معايير توزيع الدرجات الوظيفية بين المحافظات. وقالوا إن الوظيفة العامة أصبحت خاضعة لمعيار النفوذ والرشوة، وشددوا في الجلسة التي حضرها وزير الخدمة المدنية حمود الصوفي على ضرورة محاسبة ومساءلة من وصفوهم بسماسرة التوظيف في المحافظات. وقال النائب علي العنسي إن الحكومة ليس لديها سياسات واضحة لاستيعاب مخرجات التعليم فكل وزارة تعمل بمفردها - حد قوله، ودعا إلى نزع الثقة عن حكومة يباع فيها ويشترى بالدرجات، مشيراً إلى أن سعر الدرجة الوظيفية وصل لأكثر من 200 ألف ريال. وزير الخدمة المدنية أنتقد طلبات النواب بالتوظيف أثناء حضوره الجلسة، معلنا التزامه بتنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة بشأن التوظيف. وقال أن وزارته قامت بتطوير التشريعات التي تهدف إلى ضبط آلية التوظيف وكشف المتلاعبين وقلل الوزير من نسبة الاختلالات الحاصلة في التوظيف في العام الماضي التي قال أنها لم تتجاوز 14% .