يمرس : لحج.. حين يتاجر العبث بالوظائف

عاجل: الجنوب العربي لأول مرة بهذه القوة في مجلس الأمن.. المبعوث الأممي يؤكد أن مستقبله لا يُفرض بالقوة ويدعو إلى حوار جنوبي بإشراف الأمم المتحدة المندوب الروسي يحذر من التداعيات في جنوب وشرق اليمن عمران.. أطقم أمنية تنتشر في عيال سريح وسط أنباء عن العثور على آثار صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى سقوط قتلى وجرحى بقصف جوي يستهدف سيارة في المهرة الضالع وحجة.. عرض ومسير أمني وعسكري يؤكد الجهوزية إدانات حقوقية دولية تفتح باب التحقيق في جريمة شبوة وتبعث الأمل للجنوبيين في اجتماع موسع.. الضالع تتأهب ل"مليونية الاثنين": واتصال مباشر للرئيس الزُبيدي يلهب حماس الجماهير ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران منتخب الناشئين يواجه كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات في كأس آسيا وزارة النفط تواصل برنامج تقييم الأمن والسلامة بمحطات صنعاء أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي خامنئي: المشاركة الشعبية في ذكرى الثورة أفشلت رهانات الخصوم مناورة عسكرية في ختام برنامج التعبئة "طوفان الأقصى" بمشاركة 80 متدربًا جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو موسم الخيبة مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس" صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟ كأس إيطاليا .. سقوط نابولي هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟! حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي ماوراء جزيرة إبستين؟! ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لحج.. حين يتاجر العبث بالوظائف

وهيب الذيباني نشر في أخبار اليوم يوم 10 - 01 - 2010

تقاسم الوظائف في محافظة لحج:
الفاعلية إن عملية التوظيف في محافظة لحج تتم لمئات الأشخاص سنوياً دون الخضوع للمفاضلة ولم تتم وفق قواعد وأنظمة الخدمة المدنية المتبعة والتي تنص عليها قوانين الخدمة المدنية التي أصبحت مجرد حبر على ورق، استغلوا وسيطروا على عملية التوظيف متنفذون في قيادات المحافظة استغلوا وظائفهم العامة للقيام بمحاصصة الوظائف فيما بينهم ومقاسمة الوظائف كلاً يأخذ نصيبه ويمنحها لأقربائه وأصدقائه ومناصريه وما زاد على الحاجة تدخل فيه المتاجرة والمبايعة والمساومات، حيث يتمكن هؤلاء المتنفذون سنوياً من إخفاء عشرات الوظائفوتقسيمها دون علم أحد ولم تعلن بالصحف ولم تخضع لأي مفاضلة ولكن اعتمادها يتم بعد اتفاق فيما بين تجار الوظائف في المحافظة وتزيد هذه المخالفات والفساد في وظائف التربية والتعليم التي يترقب إعلانها الجميع لتزايد أعداد الخريجين من كليات التربية وارتفاع أعداد المقيدين في الخدمة المدنية من طالبي التوظيف في قطاع التربية والتعليم.
فكيف يتم التوظيف في باقي المكاتب الحكومية الأخرى في المحافظة التي لا تتوفر عنها أي معلومات واحتكار مركز المحافظة لهذه الوظائف وعدم توزيعها على المديريات والتي أصبحت لقمة سهلة بيد تجار الوظائف ليتم منحها لمن يريدون ومن يدفع أكثر ويتم تقاسمها وكلاً يأخذ نصيبه.
عند اقتراب اعتماد الوظائف تبدأ الاجتماعات والخلافات على هذه الوظائف من قبل المتنفذين وتبدأ المساومات حتى يتفقون ويتم تمريرها فهم لا يخشون انكشاف هذا التلاعب لأنهم يدركون بأنه لم ولن يتم محاسبتهم ولا معاقبتهم على هذه التجاوزات والمخالفات وذلك يتم كل عام بهذا الشكل ولم نلمس تجاه هذا أي إجراءات قانونية.
تلاعب في رفع الاحتياج من المديريات:
منذ أن بدأت التوظيفات والتحديد منذ أن بدأ موعد رفع الاحتياج الوظيفي من المديريات والذي شهد مشاكل واحتجاجات عديدة وصل بعضها إلى إغلاق المرافق الحكومية في بعض المديريات وكل هذا بسبب ظهور تلاعب كبير في رفع حصص الاحتياج الوظيفي في المديريات من قبل متنفذين وفاسدين لمتابعتهم ومعرفتهم أسماء أقربائهم وأصدقائهم في قائمة المفاضلة ولذا فهم يصرون على رفع تلك التخصصات لضمان حصول أقربائهم على وظائف.
كما أن المتنفذين في المديريات يعملون على رفع الإحتياج الوظيفي لتوسيع عملية التقاسم والمحاصصة فيما بينهم والذي سبب إشكاليات كبيرة في ضياع بعض التخصصات التي تحتاجها مدارس تلك المديريات بصورة حقيقية ومتابعتهم للتخصصات التي يملكها أقاربهم بغض النظر عن مستوى الاحتياج الحقيقي وأقدمية التخرج.
حيث أنه قد شكا مراراً وتكراراً عدد كبير من المقيدين في الخدمة المدنية وبأن تخصصاتهم لم ترفع في أغلب الأعوام من المديريات بالرغم من حاجة مدارس تلك المديريات لمثل هذه التخصصات ومدارسها تعاني من نقص في معلمي هذه المواد إلا أن المتنفذين في تلك المديريات يفضلون رفع تخصصات تتناسب مع المقربين لهم بدرجة أساسية.
وعند تعرضهم للأنتقاد وحدوث مشاكل بسبب هذا التلاعب فهم يسارعون إلى إقناع أصحاب الحق في رفع تخصصاتهم إلى العام القادم أو اعتماد وظائف ضمن البدائل وهذا الموال نسمع عنه كل عام من أجل تمرير من يريدون تمريره على حساب الاحتياج الوظيفي الحقيقي وعلى حساب الملتحقين الحقيقيين للوظائف دون الإيفاء بهذه الوعود.
نهب وإخفاء عشرات الوظائف من المعتمد لهذا العام:
كم لنا ونحن نرى ونسمع عن إعلان مفاضلات الخدمة المدنية بمحافظة لحج عبر الصحف والرسمية ليس إلا لإظهار شرعية التوظيف وأن هناك مفاضلة وأن هناك مصداقية في التوظيف وكل هذا يتم للخداع والدجل باسم النظام والقانون زوراً وبهتاناً لأن الذي يتم إعلانه ليس لكل الوظائف وليست حسب المفاضلة الحقيقية وفق القانون وإنما يتم هناك فيها تلاعب كبير جداً عبر تقديم أسماء على أسماء وظلم أشخاص مستحقين وتوظيف أشخاص غير مستحقين، وإخفاء أعداد كبيرة من الوظائف حتى يتم تمريرها من دون مفاضلة وبسرية تامة في غرف مغلقة داخل مكاتبهم السوداء بفعل ممارسات الفساد المتعدد الأنواع.
نبدأ من عند إعلان الخدمة المدنية بمحافظة لحج في الصحيفة الرسمية عن أسماء "المرشحين" لشغل الوظائف في المحافظة لقطاع التربية والتعليم بتاريخ 17/11/2009م في يوم ا لثلاثاء والذي احتوى هذا الإعلان على عدد "221" درجة وظيفية بينما الذي تم اعتماده بعد ذلك في فتوى الخدمة المدنية والتي حملت رقم "ت/21" الصادرة بتاريخ 20/2/2009م وعدد "232" درجة وظيفية.
والفارق الذي تم بين الإعلان والفتوى هو اعتماد في الفتوى "31" درجة وظيفية لم يتم إعلانها في الصحيفة مع باقي الوظائف المعلن عنها الخصوصية أغلبها وبنفس الوقت فقد تم إسقاط عدد "21" درجة وظيفية من التي أعلن عنها في الصحيفة فلم يتم اعتمادها في الفتوة.
وبعد ذلك ألحقت الخدمة المدنية بالفتوى السابقة فتوى أخرى تحت رقم "25" بتاريخ 26/12/2009م بعدد "8" درجات وظيفية والتي منها "4" درجات وظيفية لم تعلن بالصحيفة أسماؤهم فقد تم تأخيرها إلى هذه الفتوى.
وبهذا فقد اعتمدت الخدمة المدنية في الفتاوى رقم "21 25" عدد "240" درجة وظيفية من إجمالي المعتمد لهذا العام للتربية والتعليم وهو "250" درجة وظيفية فيا ترى أين باقي عدد "10" درجات وظيفية؟ ولماذا يتم اعتمادهم لعدد وإخفاء الباقي؟ وأين المفاضلة الحقيقية؟
وقد أصدرت الخدمة المدنية وظائف التعليم الفني والتدريب المهني الفتوى رقم "ت/23" الصادرة في تاريخ 21/12/2009م والتي احتوت على عدد "15" درجة وظيفية هي الأخرى هذا الفتوى لم يتم الإعلان عن هذه الوظائف سوى عن عدد "6" اسماء فقط أما الأخرى وعددها "9" أسماء لم يعلن عنها، ولازال هناك عدد آخر من وظائف التعليم الفني مخفية حتى اليوم في جيوب بعض المتنفذين والفاسدين في المحافظة.
كذلك هي الأخرى وظائف الإدارة المحلية فقد أصدرت الخدمة المدنية الفتوى رقم "ت / 18" بتاريخ 20/12/2009م والتي احتوت على عدد "12" درجة وظيفية والتي أخفي منها عند الإعلان عنها في الصحيفة عدد "3" أسماء.
فالحقيقة هم يأخذون ما يريدون من عدد الوظائف ويعلنون عن العدد الآخر لإظهار أنها تعطى أولوية للتوظيف ولكن ليس كذلك فهم يعتمدون بعض الوظائف بين جدران مكاتبهم بدون أن تنطبق على شاغليها أي مفاضلة أو أولوية ولكن أنه تسلط رؤوس الفساد المتنفذين الذين اغتصب تلك الوظائف في غرف مغلقة ومنحها لأشخاص مقربين وأصدقاء لا يحملون أي تخصصات أو مؤهلات.
بينما هناك من يحملون تخصصات ومؤهلات مطلوبة مضى على تخرجهم أكثر من عشر سنوات لم يحالفهم الحظ بسبب أنهم لا يملكون النقود الكافية لشراء وظيفة ولا يرتبطون بعلاقات أو صلة قرابة مع مسؤولين أو متنفذين في المحافظة حتى يتمكنوا من التوظيف.
احتيال على أولوية التوظيف بالمفاضلة:
إرباك قائم وعشوائية مسيطرة على اختيار شاغلي الوظائف وهناك تخبط واضح لمكتب الخدمة المدنية في تحديد مستحقي الوظائف بسبب التلاعب ومحاولة إرضاء وإقناع المتنفذين الفاسدين بالمحافظة ، حيث قد اعتادت الخدمة سنوياً إصدار أكثر من فتوى للوظائف لكل مكتب تنفيذي وإلغاء بعضها وإصدار بدلاً عنها وإلغاء الاثنتين وإصدار ثالثة وتغييرات في الأسماء باستمرار دون التوقف عند نظام محدد وفق القانون.
فعند إصدار الفتاوى المذكورة مسبقاً من الخدمة المدنية احتوت على عدة مخالفات وتجاوزات واحتيال على المفاضلة والقانون والنظام وتمثلت هذه في مجمل الفتاوى الصادرة والذين تعمدوا ومع سبق الإصرار والترصد باعتماد أسماء أشخاص لشغل الوظائف بالرغم من بعدهم كل البعد عن أولوية المفاضلة بعشرات الأسماء ولكن الهدف من ذلك هو انتظار صاحب الأولوية في المفاضلة لكي يقدم طعناً وتبدأ بعد ذلك المساومات والوساطات وتوظيف صاحب الأولوية الحقيقي صاحب الطعن في فتوى أخرى وهذا ما تم بالفعل بعد تمرير الاسم السابق الذي يبعد عن أولوية المفاضلة بعشرات الأسماء في فتوى سابقة، وما توظيفهم لصاحب الأولويات إلا تجنباً لأي إشكاليات وأي طعون قد تحصل، وهذا يعد نصب واحتيال على قانون ونظام المفاضلة وعلى الفترة المحددة للطعون وبأساليب ملتوية يتم تمرير أسماء على عشرات المقيدين في الخدمة المدنية دون وجه حق لكون الذي يقدم الطعن هو الأول في المفاضلة فقط.
كما تم اعتماد أسماء في التوظيف لهذا العام من محافظات أخرى بمكان الميلاد والإقامة في كشف الفتوى والقيد وتم توظيفي أشخاص لا زال تخرجهم في شهر سبتمبر 2009م كذلك اعتماد توظيف أشخاص يحملون مؤهلات غير تربوية وتوظيف آخرين يحملون شهادات دبلوم بعد الإعدادية أي مقابل الثانوية العامة، وتفصيل الدرجات الوظيفية حسب طلبهم وحاجاتهم و تلاعب في الدرجات والمستويات لإدخال أسماء حديثي التخرج على حساب من لهم أولوية التوظيف ومضى على تخرجهم عدة سنوات وتم تمرير أشخاص في الفتاوى الملحقة بعد إسقاطهم من قائمة الفتاوى الأصلية رقم "21" لثبوت أنهم عسكريون وأنهم لا زالوا على العمل في الجيش وتحويل آخرين من أولوية التوظيف في التربية والتعليم إلى التوظيف في مكاتب تنفيذية أخرى من أجل توظيف أقارب المتنفذين في التربية والتعليم دون تزاحم أو منافسة أو طعون، وقد ظهرت عدة إشكاليات في تغيير بيانات المقيدين في مكتب الخدمة المدنية مثل تغيير البطاقة الشخصية وتغيير محل الإقامة وحتى الميلاد وتلاعب في أعوام التخرج حيث اختلفت من عام إلى آخر سنة التخرج لبعض المقيدين وإضافات في عدد نقاط المفاضلة لتقديم أشخاص على آخرين وتلاعب في أولوية المفاضلة كل عام حيث يفاجأ المقيدون بدخول أسماء للتوظيف كانت غير متواجدة في الأعوام السابقة وغير مقيدة أو كانت متأخرة عن الأولوية بعشرات الأسماء إلا أنها تقدمت.
كذلك ظهرت هناك عدة طعون وبلاغات عن تزوير أسماء وتغييرها في اسم الأب أو الجد أو اللقب في عمل حكومي آخر لضمان الحصول على وظيفة أخرى باسم مختلف في مكتب التربية والتعليم وبمكتب الخدمة لمدينة تم تمريرها مقابل الحصول على بعض المصالح الشخصية.
حيث أن الطعون التي تقدم إلى لجنة ما يسمى بالتظلمات بمكتب الخدمة المدنية أغلب قراراتها شكلية لوجود مصالحهم فيها والأخرى أن اتخذت فيها قرارات فهي لعدم وجود مصالح شخصية كافية لتمريرها لكون هناك قرارات اتخذت غير منصة ولم يفصل بها وفق النظام والقانون والأولوية فالقرارات لم تلامس التظلمات المقدمة إليهم حسب واقعها وأحقيتها الصحيحة وتتم فيها الوساطات والمبادلات وتمرير أشخاص غير مستحقين قُدمت ضدهم طعون من أشخاص مستحقون والدليل على ذلك أنهم عملوا على تمريرها في ملحق فتوى أخرى وآخرون لم ينصفوهم في ملحق آخر فاضطروا لتقديم دعوى قضائية وقد بلغت القضائية المرفوعة أمام المحاكم سنوياً ما يقارب "50" قضية وتستمر بعضها لما يقارب العام، هذا ما تمكنا من حصره ، وما خفي كان أعظم ، ولكن سنحاول جاهدين فضح تلك المخالفات والتجاوزات وكشف اسرار الغرف المغلقة التي جعلها المتنفذون الفاسدون أماكن آمنة لبيع وتقاسم الوظائف ونهبها على الشباب المقيدين المستحقين دون وجه حق ولم تكن مسؤولياتهم إلا لتقوية وتغذية مصالحهم الشخصية بدرجة أساسية بعيداً عن مهامهم الوطنية التي أوكلت إليهم لخدمة الشعب وجعلوا من وظائفهم العامة ومكاتبهم الحكومية مبرراً لتلك الأفعال والممارسات الغير قانونية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.