وجه بعض المتقدمين للتوظيف لهذا العام اتهامات مباشرة إلى لجنة التوظيف والتظلمات والسلطة المحلية بالمحافظة بعدم العمل بالمعايير في التوظيف وعدم إجراء المفاضلة في بعض الدرجات الوظيفية من قبل أعضاء في محلي المحافظة . وأشاروا في شكاواهم إلى أن عملية التوظيف لهذا العام صاحبها اختلالات كثيرة ابرزها القفز على من لهم الأقدمية في التوظيف حسب المفاضلة ومن تلك الحالات درجة الثانوية بمديرية أفلح الشام والتي هي حسب المفاضلة ونقاط الأقدمية للأخت "شمس عبد ربه أبو هادي " لكنها صودرت من قبل عضو محلي بالقوة للأخت " أمنة محمد الطواف " بصورة مخالفة وغير قانونية . وأشار فيصل أبو فارع " قريب شمس أبو فارع " أن المفاضلة والأولية لقريبته بموافقة أعضاء لجنة التظلم جميعا كونهم يعرفوا ذلك إلا أن رئيس اللجنة ومندوب المديرية محمد حفيظ اصر على أنها ليست لشمس أبو هادي وإنما لأمنة الطواف ، مؤكدا حسب فيصل أبو فارع " على أن هذه الدرجة هو المتصرف فيها كونه مندوب المديرية ويعطيها لمن يشاء . ويشير أبو فارع أن المفاضلة هي لقريبته وأن أمنة الطواف جاءت حسب المفاضلة في المرتبة الثانية ، مطالبا قيادة المحافظة والسلطة المحلية بإنصاف قريبته في التوظيف حسب القانون ، مؤكدا احتفاظه بالمطالبة بمنح الدرجة لقريبته حسب القانون . ويشكوا الكثير من المتقدمين للتوظيف من الإجراءات المخالفة للتوظيف من حيث عدم الالتزام بمعايير التوظيف والاحتياج بالمديريات وإنما يخضع للوساطات والقرابة والمجاملة والمحاباة ، مؤكدين أن بعض التخصصات يرفع لها أكثر من 3 درجات وظيفية ليست كاحتياج للمديرية وإنما لأهداف منها محاولة نافذين الوصول لبعض المقربين في الخدمة الذين تأتي مراتبهم في التوظيف في المرتبة الثانية أو الثالثة في تلك التخصصات أو لأن المقيدين في تلك التخصصات ممن يستطيعون ضخ مبالغ مالية مقابل إنزال تلك الدرجات في حين ان بعض التخصصات يمر عليها سنوات لم يعطى لها أي درجة لأن أصحابها من الطبقة الدونية في المجتمع ولا يستطيعون المتابعة للدرجات الوظيفية ، كما يشكوا البعض الأخر من الرفع العشوائي للدرجات وعدم إخضاعها للمعايير القانونية بدءا من الاحتياج للتخصصات وانتهاء بالمفاضلة بين المتقدمين للتوظيف في سجلات الخدمة المدنية والتأمينات . وينوه الشاكون أن هناك تناقض بين السلطة المحلية وممثلي المديريات في الاتفاق على رفع الاحتياج من قبلهم للخدمة المدنية ومكتب التربية بالمحافظة لإجراء المفاضلة حسب المذكرة المرفوعة من قبلهم جميعا ، مؤكدين أن السلطة المحلية بالمديرية ترفع قائمة بالاحتياج للتخصصات إلى الخدمة والتربية ويقوم ممثل المديرية في المحافظة بإلغاء تلك الإجراءات ويرفع باحتياج أخر إلى الخدمة غير الاحتياج المرفوع من المجلس المحلي بالمديرية منوهين إلى أن هذا التناقض يجعل المتقدمين للتوظيف هم الضحية كون تلك الاحتياجات المرفوعة من الجميع تخضع للمزاج والولاءات والمصالح وليس للصالح العام للمديريات . كما يطالب أعضاء الهيئات الإدارية في بعض المديريات بان تصاحب الدرجات الوظيفية الشفافية والصدق والتجرد والمسئولية المطلقة بين أعضاء الهيئة الإدارية بالمجالس المحلية وممثلي المديريات ولا ينفرد بها طرف دون طرف أخر أو تمر بالخفية كون ذلك يمق من الحساسية بين الجميع تحت دوافع المناطقية والولاءات الضيقة كما تقدم بعض المحتجين على التوظيف بشكاوى للمحافظ القيسي أوضحوا فيها بعض المخالفات التي تجري في التوظيف لهذا العام وبدون مفاضلة ، مطالبين إياه بالتدخل وإيقاف المهزلة التي تحدث في التوظيف وإجراء التوظيف حسب المعايير والأطر القانونية ، والذي بدوره وجه أمين عام المحافظة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي والخدمة المدنية. ووجه القيسي أمين محلي المحافظة والوكلاء والجهات المختصة ومكتب الخدمة المدنية والتأمينات بإجراء التوظيف حسب الأولوية والمفاضلة والأقدمية وبحسب المعايير القانونية المتبعة . ويطالب المتقدمين للتوظيف قيادة المحافظة ومكتب الخدمة المجنية ومكتب التربية بإعداد خطة واقعية من الميدان تتضمن الخطط بخصوص التوظيف في المستقبل حتى لا تحدث الإشكالات التي صاحبت التوظيف خلال هذا العام والأعوام الماضية . وحاولت الصحوة نت التواصل مع مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة أو لجنة التوظيف والتظلمات إلا أن تلفوناتهم مغلقة وأحيان لا ترد.
