أعلن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بتعز أسماء المرشحين لشغل الدرجات الوظيفية المعتمدة للوحدات الإدارية بالمحافظة البالغ عددها 535 درجة في الوقت الذي بلغ فيه عدد المتقدمين أكثر قرابة 50 إلف. مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة "عبدالسلام الحزمي" أوضح أن اختيار المرشحين تم عبر المفاضلة الالكترونية ووفقاً للأسس والمعايير المحددة لشغل الوظيفة العامة. وأشار إلى أن مكتب التربية والتعليم حاز على معظم الدرجات وفق خطة الاحتياج المرفوعة من الوحدات الإدارية. وقال الحزمي: إنه تم تشكيل لجان لاستقبال المرشحين ومطابقة وثائقهم وإرسالهم للوحدات الإدارية الموزعين عليها لاستكمال إجراءات التوظيف. ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة لاستقبال التظلمات للنظر فيها وإنصاف كل من سيثبت أحقيته بالتوظيف, مشيداً بجهود السلطة المحلية في متابعة الدرجات الوظيفية والحرص على تطبيق معايير المفاضلة بعيداً عن أية محسوبية أو مجاملات. غير أن كثير من المتقدمين عبروا عن استيائهم الشديد لقلة لدرجات الوظيفية التي لا تتناسب مع حجم محافظة تعز التي تعد اكبر محافظات الجمهورية سكان وأشدها بطالة. إضافة إلى ذلك فان عملية توزيع هذا الدرجات تمت بطريفة غير عادلة – بحسب مراقبين - أدت إلى حرمان الكثير من الخريجين رغم أقديمة تخرجهم وتوظيف خريجين لم يمر على تخرجهم سنة واحدة. فمكتب الخدمة المدنية بتعز قام بتوزيع الدرجات الوظيفية على حسب الاحتياجات المرفوعة من المديريات بحيث تكون الأولوية في التوظيف لأبناء المديرية ذات الاحتياج إن كانوا خريجي عام2010 هذا أدى إلى عدم دخول الكثير من المتقدمين في المفاضلة بسب إنهم من أبناء المديريات غير ذات احتياج لاسيما أبناء مديريات المدينة الثلاث الذين يعتبروا أكثر تصرر من هذا الإلية. مكتب الخدمة المدنية في تعز برر سبب اعتماده هذا الإلية هو من اجل إيجاد الاستقرار الوظيفي للموظف لأن التوظيف من ذات المنطقة سوف يكون أكثر استقرار بعكس من يتوظف في منطقة بعيدة، ويبدأ بعد فترة يراجع الدوائر الحكومية من اجل نقلة إلى منطقته. غير أن منسق فريق هود وأمين عام نقابة المحامين بتعز المحامى توفيق الشعبي اعتبر هذا المبرر عذر أقبح من ذنب، مؤكد في تصريح ل"الصحوة نت" أن اعتماد معيار توزيع الدرجات الوظيفية على أساس احتياج المديريات يعد مخالف للقانون الذي يعتبر المحافظة وحدة إدارية واحدة. وأضاف "هذا المعيار أذى إلى حرمان أكثر من 60% من المتقدمين من حقهم بتوظيف، فهناك مديريات حصلت على 150 درجة بينما مديريات أخرى حصلت على 3 درجات فقط . منوها أن هذه الآلية ليس فيها شفافية حيث يتم تقاسم الدرجات الوظيفية بين المسئولين المتنفذين. وقال الشعبي "ما يقوله مكتب الخدمة المدنية بتعز انه يسعى لإيجاد الاستقرار الوظيفي للموظف جاء على حساب خريجين مر على تخرجهم أكثر من عشر سنين رغم كفاءتهم و أقديمة تخرجهم، متسائلا: كيف يوظف من تخرج عام 2010 ويحرم من تخرج عام 95. إضافة ذلك محافظة تعز محدودة المساحة ومديرياتها متقاربة ما الذي يمنع أبناء مديرية المظفر مثلا أن يوظفوا في مديرية التعزية أو صبر واو حتى شرعب أو مقبنة فالمسافة قربيه، الموظف يمكن أن يذهب إلى عمله يعود في نفس اليوم فالاستقرار الوظيفي ليس مبرر للظلم، مطالبا في ختام تصريحه مكتب الخدمة المدنية وقيادة المحافظة إلى العمل على تغير هذا الإلية وإعادة التوزيع حسب الأقدمية.
