- مرشحون لشغل الوظائف بتعز:المفاضلة حققت العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين من طالبي التوظيف - مدير الخدمة المدنية: هدفنا رفد الجهاز الإداري بكوادر مؤهلة قادرة على تحمل مسئولية النهوض بالتنمية - مدير مركز المعلومات: الأقدمية والمؤهل والاحتياج معايير أساسية في عملية التوظيف - مدير القوى العاملة: الدرجات المعتمدة لاتتناسب ومخرجات التعليم في تعز - استطلاع/ خالد حسان حسن نائف تصوير/ عادل العريقي تجسيداً لمبدأ الشفافية في التنافس على شغل الدرجات الوظيفية وفقاً للأسس والمعايير المحددة لشغل الوظيفة العامة وبما يسهم في رفد الجهاز الإداري للدولة بكوادر متخصصة قادرة على النهوض بالخدمات الحكومية في مختلف مؤسسات الدولة اعتمدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات آلية لتنفيذ الموازنات الوظيفية تعتمد على المفاضلة الكمبيوترية الهادفة تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في التوظيف وهو ماتجلى في تنفيذ الموازنة الوظيفية المعتمدة لمحافظة تعز حيث مثّل اخضاع مكتب الخدمة المدنية بتعز طالبي التوظيف البالغ عددهم أكثر من 23 ألف خريج وخريجة للمفاضلة تجسيداً فعلياً لمدى الحرص على تنفيذ الموازنة الوظيفية بشفافية تحقق العدالة للجميع والمضي قدماً في تحديث الخدمة المدنية وهو ماحظى بتقدير طالبي التوظيف الذين أكدوا أن عملية المفاضلة قد تمت وفق آلية عززت من ثقتهم بقدرة الحكومة بالقضاء على اختلالات الوظيفة العامة وتطوير اداء الجهاز الإداري بما يمكنه من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والتنمية. يقول الأخ/صلاح حميد قائد أنه انتظر كثيراً حتى جاء يوم الفرح بإعلان توظيفه وقد كان لآلية المفاضلة الكمبيوترية الفضل في توظيفه حيث تخرج قبل خمس سنوات واستمر في تجديد قيد اسمه في كشوفات طالبي التوظيف ..وأضاف لم الجأ للوساطة أو استخدام الوسائل الملتوية للتأثير على قيادة مكتب الخدمة لادراكي أن زمن الوسطات والرشاوى قد ولّى وهناك قيادة واعية وناضجة وحريصة على تنفيذ معايير التوظيف وقد أبلغني الكثير من طالبي التوظيف أن قيادة مكتب الخدمة على قدر عال من النزاهة وتتمتع بضمير حي وترفض أساليب الوسطات أو التأثير على قراراتها وكنت واثقاً من حصولي على الوظيفة اذ تم الالتزام بالقوانين وهو ماتحقق اليوم. محمد عبدالرحمن من سامع تخصص جغرافيا قال: تخرجت عام 1999م والحقيقة ماكنت اسمعه عن عملية التلاعب بالوظائف قد جعلني متشائماً من التوظيف كوني من أسرة محدودة الدخل ولايوجد من يتوسط لي باعتبار أن الوساطة قبل نحو سنتين كانت هي السند التي يركن إليها للحصول على درجة وظيفية لكن ماسمعته عن شفافية التوظيف التي تمت العام الماضي بعث لدي الأمل بامكانية التوظيف وهو ماتجسد في الواقع عندما ابلغني أحد الأخوة بورود اسمي ضمن المرشحين للتوظيف هذا العام..لذلك اذا استمر التوظيف وفق هذه الآلية وفي جميع المحافظات ستتمكن الحكومة من تحقيق التطلعات المنشودة في تطوير اداء الجهاز الإداري الدولي والقضاء على البطالة. وحول إجراءات مطابقة الوثائق قال محمد عبدالرحمن: لايوجد عوائق في عملية المطابقة وهناك لجان رجالية ونسائية لتسهيل الإجراءات وتسليم المرشحين الارساليات إلى الجهات الموزعين عليها بعد التحقق من تطابق الأوراق الثبوتية والمؤهلات الدراسية. الأخت/رجاء محمد درهم د/صحة تقول: لم أكن متوقعة حصولي على درجة وظيفية كوني معاقه ولايوجد من يتابع إجراءات توظيفي وقد اكتفيت بتقيد اسمي في كشوفات طالبي التوظيف بالمكتب إلى أن أشيع أن اسماء المرشحين للتوظيف هذا العام قمت بشراء صحيفة الجمهورية وحين قرأت اسمي غمرتني سعادة بالغة عزز من قناعتي بأن عملية التوظيف تمت بصورة سليمة وقانونية بعيدة عن أية تأثيرات أو تدخل من أحد كما أنه داهمني شعور لايوصف أكد أن الدولة حريصة على ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير الحياة الكريمة للمعاقين وعن إجراءات المطابقة تقول الإجراءات سهلة وبسيطة وهناك تعاون كبير وقد تم تقدير ظروفي ومساعدتي على انجاز مطابقة وثائقي بسرعة وزاد على ذلك قيام مدير الخدمة بتدوين ملاحظة على الارسالية إلى مدير الصحة يطالبه بتوزيعي في أقرب منشأة صحية تقديراً لاعاقتي. أما الأخ/عادل قاسم عبدالرحمن فارع من أبناء المسراخ فقال :مضى على تخرجي سبع سنوات فقدت بمرور السنة تلو الآخر الأمل في التوظيف خصوصاً في ظل ماكان يشاع أن لايحصل على الدرجة الوظيفية الا أبناء الوجهاء وأصحاب النفوذ أو من لديه مال قادر على دفع مبالغ طائلة مقابل التوظيف ولأني لا من أبناء الوجهاء ولا أمتلك المال فقد فوضت أمري إلى المولى عز وجل وكنت أعتبر كلام المسئولين عن حرصهم تحقيق العدالة في التوظيف بأنه كلام للاستهلاك ودغدغة المشاعر فقط إلى أن تلقيت مكالمة هاتفية من أحد الأصدقاء يبشرني بوجود اسمي ضمن المرشحين للتوظيف حينها تلعثمت واحتبس الكلام في فمي ومن الفرحة استطع التعبير عمافي داخلي من فرحة لم بالخبر الذي أعاد لي الثقة بقدرة الحكومة على تجاوز سلبيات الماضي ومحو الصورة السلبية التي ترسخت في أذهان الكثير عن عملية التلاعب بالوظائف. وعن عملية استكمال إجراءات التوظيف قال عادل لايوجد معوقات لاستكمال مطابقة الوثائق المطلوبة وتسلم الإرسالية إلى الجهات المعنية بها لايستغرق وقتاً كبيراً حيث هناك لجان لتسهيل إجراءات المطابقة والتحقق من شخصية المرشحين للتوظيف صحيح هناك زحمة والسبب يعود إلى حرص الجميع على استكمال إجراءات التوظيف في أسرع وقت لتكتمل الفرحة بتسلم أول معاش وظيفي. الأخت/رملة محمد أحمد فارع تقول: الحقيقة كنت واثقة من توظيفي هذا العام ومصدر ثقتي هو عدم وجود مسجلين في مكتب الخدمة المدنية من أبناء مديرية الصلو يحملون نفس تخصصي إلى جانب وجود احتياج في المديرية لتخصصي ولأن المفاضلة تعتمد على وجود الاحتياج إلى جانب توفر المخرجات من أبناء المديرية لذلك لم أسع إلى البحث عن وساطة أو خلافه كوني مدركة أنه ولّى زمن الوساطات والمعيار الأساسي للتوظيف هو الكفاءة ولا أخفي فرحتي عندما وجدت اسمي ضمن المرشحين للتوظيف. وحول معوقات استكمال إجراءات التوظيف تقول: لايوجد في الحقيقة أية عوائق تحول دون استكمال إجراءات التوظيف التي تنحصر في مطابقة البطاقة الشخصية مع وثائق الدراسة وسند القيد في الخدمة وهناك لجان تعمل على إجراء ذلك بسلاسة مطلقة ولايوجد أي تعقيدات في هذا الأمر. كما التقينا بعدد من الذين لم يحالفهم الحظ في التوظيف حيث يقول الأخ/ محمد حمود علي سيف أنا خريج عام 2002 واعمل على تجديد سند القيد كل عام على أمل الحصول على درجة وظيفية ونظراً لتخصصي جغرافيا وعدم وجود احتياج لهذا التخصص في المديرية المسجل فيها فذلك لايغيظني وجعلني آخذ الأمر بشكل طبيعي لأنه لايخلق المعدوم إلا المولى عز وجل وأنا مؤمن بقضائه. وأضاف :الهدف من وجودي اليوم في مكتب الخدمة هو مراقبة ما إذا كان قد تم توظيف أحد من نفس تخصصي في المديرية المسجل فيها، لكن لم أجد وهو مايعني أن عملية التوظيف تمت بطريقة سليمة ووفق مفاضلة منحت الدرجات الوظيفية لمستحقيها فعلاً ممن توفرت فيهم شروط المفاضلة. وقال الأخ/محمد: أملي كبير في أن أحصل على درجة وظيفية في المستقبل القريب. من جانبها الأخت شريفة غالب/مساعد طبيب قالت: يجب أن يعلم الجميع أن التوظيف تم بشفافية واستطيع أن أؤكد أنه لم تتأثر عملية المفاضلة بأية عوامل غير قانونية ولامكان للوساطة وأني مقتنعة بعدم توظيفي لعدم تضمين خطة الاحتياجات الوظيفية للمديرية تخصصي ومطمئنة أنني سأحصل على درجة وظيفية مع أول احتياج لتخصصي. وقدمت الأخت شريفة نصيحة للأخوة والأخوات الذين يعتقدون أن للوساطة مكاناً في عملية التوظيف بعدم المجازفة والحرص على عدم دفع أية مبالغ لأي شخص يحاول انتهاز حاجة البعض للتوظيف وقالت :لقد وقعت في هذا المحظور حيث دفعت مبلغاً لأحد الانتهازيين بغرض توظيفي وعندما حضرت إلى مكتب الخدمة وسألت عن فرص التوظيف تأكدت أنه لامجال لتوظيفي لعدم وجود الاحتياج حينها أبلغت مدير الخدمة بأن شخصاً قال سيوظفني ودفعت له مبلغاً من المال إلا أن مدير الخدمة أقنعني بالابلاغ عن الشخص وقام شخصياً بالتواصل مع المعنيين الذين الزموه بإعادة مااستلمه مني وبالفعل تم استعادة المبلغ حينها تأكدت أن التوظيف يتم بنزاهة عالية. في اتجاه آخر ولمعرفة معايير التوظيف التقينا الأخ/عبدالسلام محمد الحزمي مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز الذي قال: الحقيقة عملية التوظيف محكومة بجملة من القوانين والقرارات المنظمة للعملية التي تضمن تكافؤ الفرص لطالبي التوظيف المسجلين في مكتب الخدمة المدنية ، حيث تبدأ العملية بتسجيل طالبي التوظيف من الخريجين وفقاً لتخصصهم ونوع المؤهل ومكان الاقامة وسنة التخرج ويتم الاحتفاظ بتلك البيانات في القاعدة البياناتية لمركز المعلومات الرئيسي في المكتب بعد ذلك يتم مطالبة وحدات الجهاز الإداري بتقديم خطة الاحتياج المعتمدة في الموازنات الوظيفية لعموم الوحدات الإدارية. وأضاف: على ضوء خطة الاحتياج يتم تحديد عدد الدرجات لكل وحدة إدارية على حده وادخالها القاعدة البياناتية للبدء في تنفيذ الموازنة الوظيفية وفقاً للمفاضلة الآلية التي تعتمد الأسس والمعايير المحددة لشغل الوظيفة العامة دون تدخل من العنصر البشري حيث يقوم الكمبيوتر بإسقاط أسماء المرشحين على الدرجات الوظيفية آخذاً في تحديد الأسماء على أقدمية تسجيل طالب التوظيف وتخصصه ونوع المؤهل ووجود الاحتياج في خطة الموازنة على مستوى كل وحدة إدارية. وتابع الحزمي قائلاً: انه وفي إطار التوجهات الهادفة إلى تحديث الخدمة المدنية وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وتفعيل الوظيفة العامة وبما يحقق المساواة والعدالة في عملية التوظيف فقد تم اعتماد مبدأ الشفافية في عملية التوظيف وفقاً للأسس والمعايير المحددة في قانون الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء ونستطيع اليوم أن نفاخر بأن عملية التوظيف تتم بعيداً عن أي تأثيرات أو تدخلات من قبل أحد، لأن هدفنا هو رفد الجهاز الإداري بالكوادر المتخصصة القادرة على مواكبة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتعزيز جهود الحكومة في اصلاح المنظومة الإدارية ويمكن لكل من يرغب بالاطلاع على عملية اقرار المرشحين لشغل الوظائف الحضور إلى المكتب للتأكد وسيجد منّا كل تعاون لأنه لايوجد مانخفيه وعملنا على تجسيد نصوص القانون والتوجهات الهادفة إلى الحد من اختلالات الجهاز الحكومي. وأضاف الحزمي: إنه ولمزيد من الشفافية فقد شكلنا لجنة لاستقبال طلبات المتظلمين من المفاضلة تعمل على التحقق من نوع التظلم والبت بها وفقاً للأسس القانونية بحيث يتم الرجوع إلى الكشوفات وعملية المفاضلة والتأكد من مدى حصول جور على المتظلم ونمتلك الشجاعة إذا وجدنا أي نوع من القصور لمحاسبة المتسببين وانصاف المظلوم بل والاعتذار له.. منوهاً إلى أن المعاقين قد تم استيعابهم وفقاً للحصة المحددة بقرار مجلس الوزراء والبالغة 5% من اجمالي الدرجات المعتمدة وتم توزيعهم على وحدات الجهاز الإداري. من جانبه يقول الأخ/صادق الحميري مدير مركز المعلومات بمكتب الخدمة المدنية: أن عملية المفاضلة تمت وفقاً للمعايير المحددة لشغل الدرجات الوظيفية ولم يتم الالتفات لأي نوع من المؤثرات الخارجية حيث تم تنفيذ المفاضلة بدقة وسرّية تامة لضمان عدم حصول أي اختلال في العملية. مشيراً: أن التوظيف عملية دقيقة وفي اطار التوجهات الهادفة اتاحة الفرص للشباب الاضطلاع بدور فاعل في تحقيق التنمية الشاملة فقد تم اقرار حزمة من الإجراءات التي يتم اتباعها في تنفيذ الموازنة الوظيفية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين من يتم اخضاعهم للمنافسة لشغل الدرجات الوظيفية. وقال: يجب أن يطمئن الجميع إلى أن عملية التوظيف تمت وفق القانون وحصل على الدرجات المستحقون لشغلها وفقاً للبيانات المدونة في وثائقهم والمدرجة في قاعدة البيانات المعلوماتية حيث تم تحديد درجات كل مديرية على حدة ومن ثم المسجلون من أبناء المديرية نفسها وتخصصهم وسنة تخرجهم وتم اجراء المفاضلة بين المتنافسين لشغل الدرجات بين أبناء المديرية لكل تخصص على حده. أما الأخ/عبدالرحمن عبدالله العريقي مدير القوى العاملة فيقول:نستطيع الجزم بأن عملية التوظيف جرت وفقاً للخطة المرسومة من قبل الحكومة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للكوادر المؤهلة ووفقاً للدرجات المعتمدة لوحدات الجهاز الإداري للدولة تم تنفيذ المراحل الخاصة بالموازنة الوظيفية بما لايخل بالعملية التي تطلبت جهداً اضافياً من قبل موظفي المكتب. وأضاف: لقد عملنا وفق القانون لكن المشكلة أن مخرجات تعز كبيرة في الوقت الذي فيه الدرجات المعتمدة لاتمثل شيئاً أمام عدد المسجلين من طالبي التوظيف وهو مايتطلب مضاعفة عدد الدرجات استعاب الطلب المتزايد على التوظيف ونأمل خيراً في السنوات القادمة سيما وأن هناك توجهات لتوفير فرص عمل للخرجين بعموم المحافظات وستنال تعز بلا شك نصيباً يتناسب وحجم مخرجاتها التعليمية في مختلف المجالات.
