- أحمد سعيد: - التظلمات رگزت على أن المرشحين لاينتمون إلى المديريات الموزعين بها - الحزمي: ا- لدرجات المعتمدة لاتتناسب وعدد المتخرجين من أبناء المحافظ - محمد عسيلو: - تم البت ب 367 تظلماً من التوظيف في تعز جاءت نتائج المفاضلة التنافسية لشغل الوظائف المعتمدة هذا العام لتؤكد حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ الشفافية وبما يؤدي إلى توظيف المستحقين الفعلين وفقاً للأسس والمعايير المحددة بقرارات مجلس الوزراء، وبعيداً عن الوساطة والمحسوبية والمحاباه.. صحيح ان المفاضلة أفرحت قلوباً وأدمت أخرى، لكن الحقيقة الراسخة، كما تؤكدها لجنة التظلمات المشكّلة من المجلس المحلي بمحافظة تعز، هي أن عملية التوظيف تمّت وفقاً للقوانين والقرارات المحددة لشغل الوظيفة العامة، حيث استنتجت اللجنة ذلك من خلال فحص ملفات المرشحين والطعون المقدمة ضدهم سواء من المجالس المحلية أم المتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ.. يقول الأخ أحمد عبده سعيد عضو المجلس المحلي بالمحافظة، عضو لجنة التظلمات: لقد عملنا خلال عشرة أيام على فحص ملفات المرشحين للوظائف الذين تم تقديم الطعن ضدهم، حيث تسلمنا أكثر من 367 طعناً، وبعد الفحص والتدقيق في ملفات المطعون بهم تأكد لنا أنه لا وجه حق للطاعنين بالمرشحين خصوصاً أن أكثر الطعون ركزت على أن المرشحين للوظائف لا ينتمون إلى المديريات الموزعين بها، وعند الفحص للوثائق تبين لنا أن الذين تم اختيارهم للتوظيف يحملون بطائق شخصية صادرة من تلك المديريات، ما ينفي المسئولية عن الخدمة المدنية التي تعاملت مع وثائق رسمية. وبالتالي فالمسئولية تقع على مكاتب الأحوال المدنية التي تقوم بقطع البطائق دون التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طالب الحصول على البطاقة. ويقول الأخ محمد علي عمر عسيلو عضو المجلس المحلي بمحافظة تعز، عضو لجنة التظلمات: بحسب القانون تم تشكيل لجنة من المجلس المحلي للنظر في تظلمات المقيدين في سجلات الخدمة المدنية على عملية التوظيف، حيث تم استقبال 367 تظلماً، وتم مناقشتها مع المعنيين بالخدمة المدنية والبت بها، وقد تركزت التظلمات على أن المرشحين لشغل الوظائف ليسوا من أبناء المديرية المرشحين فيها، وقد وجدنا أن الخدمة المدنية ليست مسئولة عن ذلك كون المرشحون للتوظيف حاصلين على بطائق شخصية من تلك المديريات. وأضاف عسيلو: إنه تم الطلب من المرشحين المطعون بهم إحضار مذكرة تفيد بأنهم من أبناء المديرية المرشحين للتوظيف فيها، وقد تم إحضار تلك المذكرات. وقال: إن من بين التظلمات وجدت اللجنة أن هناك حالتين فقط تظلماتهما صحيحة، وهي أنه ترشح شخص من أبناء جبل حبشي متخرج شريعة وقانون، في الوازعية، وعند النظر التظلمات وجدنا أن هناك شخصاً من أبناء الوازعية متخرج قانون فتم استبعاد المرشح من أبناء جبل حبشي وتوظيف بدلاً عنه متخرج القانون من أبناء المنطقة نفسها «الوازعية».. أما الحالة الثانية فقد كانت خطأ فنياً، حيث تم ترشيح شخص للتوظيف في موزع من غير أبناء المنطقة تخصص علم نفس، وقد تم استبعاده بعد أن تم التأكد بأن هناك متخرجاً من أبناء المديرية يحمل تخصص إرشاد اجتماعي، حيث أحضر المتظلم مذكرة من المعهد العالي تفيد أن الإرشاد الاجتماعي هو نفس تخصص علم نفس. وقال عسيلو: الحقيقة لقد لمسنا تجاوباً وتعاوناً من مكتب الخدمة المدنية الذي قدم للجنة كل الملفات وتم الاطلاع على الوثائق وتأكدنا أن عملية التوظيف تمت بشفافية عالية. ويقول الأخ محمد سيف متخرج 98 تخصص رياضيات: الحقيقة، كنت فاقد الأمل في التوظيف خصوصاً أني مسجل في كشوفات المتقدمين للتوظيف منذ عام 1999م، كما أن الإشاعات التي يتداولها البعض عن أن التوظيف لا يتم إلا بالوساطة والمحسوبية قد وجدت طريقها إلى نفسي مما أسهم في تعزيز فقدان الأمل بالتوظيف.. وجاءت عملية المفاضلة هذا العام لتبدد تلك الإشاعات وتؤكد أن التوظيف يتم على أسس ومعايير تعتمد على الإنصاف للجميع.. فعندما تلقيت خبر وجود اسمي ضمن المرشحين للتوظيف كدت أطير فرحاً كوني غير متوقع اختياري للتوظيف باعتبار أنه لا سند لي ولا وسيط. وأضاف: أنصح المتقدمين للتوظيف ألاييأسوا وألايرضخو ا لبعض ضعفاء النفوس الذين يحاولون إيهامهم أن التوظيف لا يتم إلا بالوساطة، فالأسس والمعايير التي تعتمدها الخدمة المدينة تضمن توظيفهم بعيداً عن الأساليب غير الشرعية، ووفق الإمكانات المتاحة. من جانبها تقول الأخت فتحية محمد حسن متخرجة عام 2000 تخصص دبلوم صحة: لقد صبرت سبع سنوات واسمي مقيد في سجلات الخدمة بتعز منذ عام 2000م، وكنت أجدد القيد كل عام، ولم أرضخ لمحاولات البعض ابتزازي مادياً لغرض التوظيف لأني كنت مؤمنة أن ما هو مكتوب لي سآخذه، وسيأتي اليوم الذي أحصل فيه على درجة وظيفية بعيداً عن اللجوء إلى الوساطة والرشاوى التي أثق أنها أسلوب لا تعتمده الخدمة خصوصاً في ظل المفاضلة الآلية التي تعتمد على الأقدمية والمؤهل والتخصص وخطة الاحتياج.. أي أن الوساطة والمحسوبية لايعمل بها لاسيما أن هناك لجنة للتظلمات من شأنها النظر في التجاوزات إن حصلت.. عموماً بعد طول انتظار جاء الفرج فهللت فرحاً لأني لم أفقد الأمل بالتوظيف وإن كان بعد حين، والخدمة المدنية غير ملامة كون المقيدون في سجلاتها من طالبي التوظيف عدداً كبياًر مقارنة بالدرجات المعتمدة للمحافظة. الأخ محمد حمود علي، يقول: أنا مسجل في كشوفات الخدمة منذ أربعة أعوام ولم يحالفني الحظ في التوظيف، وللخدمة المدنية أسبابها بعدم توظيفي، أولاً لأني متخرج جغرافيا والمديرية المسجل عليها لم تضمن خطتها للتوظيف طلب مدرسين لمادة الجغرافيا نظراً لاكتفائها بمدرسي الجغرافيا، ومع ذلك لن أفقد الأمل وسأظل أجدد القيد في سجلات طالبي التوظيف حتى يأتي الفرج الذين أتمنى ألايطول كثيراً.. وأجدها مناسبة للمطالبة بإعادة النظر في معيار التوظيف وفقاً لخطة المديريات من خلال اعتبار المحافظة دائرة وظيفية واحدة بحيث يتم تحديد الوظائف المطلوبة على مستوى المحافظة ويتنافس عليها جميع المتقدمين ويتم التوزيع على هذا الأساس فليس شرطاً أن يكون الموظف من نفس المديرية لأن ذلك الشرط يتيح لحديثي التخرج إذا كان هناك احتياج في مديريته أن يتوظف، فيما يظل المتخرج القديم من مديرية أخرى في طابور الانتظار حتى يأتي احتياج له.. وهذا ظلم. أما الأخت شريفة غالب سالم دبلوم صحي عام 2003 فتقول: بعد أن سجلت في الخدمة المدنية جاءني قبل عامين شخص من أبناء مديريتي يزعم أن له علاقة بالخدمة، وطلب مني مبلغاً لتوظيفي.. ولأني أحلم بالوظيفة لم أتردد في إعطائه المبلغ المطلوب، وكان يوعدني بالتوظيف من شهر إلى آخر إلى أن اكتشفت العام الماضي أن اسمي لم ينزل ضمن الموظفين، فذهبت إلى الخدمة للمراجعة فاتضح أن من تم توظيفهم حاصلون على درجات في المفاضلة أكبر مني سواء من حيث أقدمية التخرج أم التخصص والمؤهل، لذلك اشتكيت بالشخص الذي حاول ابتزازي وتمكنت من استرجاع المبلغ الذي كنت قد أعطيته له وسلمت أمري لله.. ولم أفقد الأمل بتوظيفي، حيث فوجئت هذا العام باسمي ضمن المرشحين للتوظيف، وكان خبراً سعيداً وأدركت ألاوساطة تنفع في التوظيف وأن الأسس المحددة لشغل الوظيفة العامة هي المعيار لاختيار المرشحين للوظائف. من جانبه الأخ عبدالسلام محمد الحزمي مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات يقول: الحقيقة مؤمن بمقولة «إرضاء الناس غاية لاتدرك»، وأن «كل ما يتمناه المرء لا يمكن أن يتحقق في غمضة عين».. لذلك نشعر أننا في قيادة المكتب راضون عما أديناه من واجب في إطار المهام الموكلة إلينا، حيث نفذنا الموازنة الوظيفية بشفافية عالية.. وتدرك أننا لم نتمكن من إرضاء الجميع خصوصاً أن الدرجات المعتمدة لاتساوي 3% من عدد المقيدين في سجلات طالبي التوظيفي، فالدرجات المعتمدة مع الدرجات الإضافية التي تم اعتمادها بتوجيهات من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية هي 848 درجة، فيما عدد الذين جددوا تأكيد قيدهم بلغ أكثر من 29 ألف متخرج.. وأمام هذا العدد الكبير من المتخرجين مقارنة بالعدد الضئيل للدرجات المعتمدة لا نملك سوى القول: العين بصيرة واليد قصيرة. عموماً أؤكد للجميع أن عملية الترشيح للتوظيف تمت وفقاً للأسس والمعايير المحددة في قرارات رئىس مجلس الوزراء وتعاميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وقد فتحنا باب التظلمات وشكلت لجنة من المجلس المحلي قامت بمراجعة ملفات المرشحين وكذا المتظلمين وتأكدت أنه لم تحصل أية تجاوزات لعملية التوظيف وإن وجدت فإننا على استعداد لتصحيحها. وأضاف: إن استمرار تدفق المتخرجين كل عام دون اقتران ذلك بزيادة عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة، وإغلاق الأقسام التعليمية التي يوجد اكتفاء بمخرجاتها سيؤدي إلى مزيد من البطالة، كما أن المطلوب من القطاع الخاص الإسهام إلى جانب الجهد الحكومي في امتصاص البطالة من خلال تنفيذ مزيد من المشروعات التي تستوعب أعداداً كبيرة من المتخرجين لتخفيف الضغط على الحكومة.
