عملية إعادة الهيكلة .. لأي إطار مؤسسي اياً كان تتطلب وفقاً لعلم الادارة قاعدة صلبة وقوية من الأسس الإدارية القائمة على العلمية والموضوعية وبالصورة التي تكفل للامكانات والقدرات والكفاءات أن تحقق الاهداف المرجوة . هذه المتطلبات العلمية الضرورية نجدها اليوم قد ضربت بعرض الحائط للأسف الشديد من قبل ثلة من المزايدين والمهرولين باتجاه الحديث عن إعادة الهيكلة للمؤسسة العسكرية والأمنية في بلادنا . لا نستغرب هنا ان نجد هذه الثلة من المهرطقين وبائعي الكلام يدبجون المقالات والتحليلات بشأن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية بصورة لا تعبر من قريب او بعيد عن مثل وقيم الإدارة العلمية الحديثة بل يذهبون بشطحاتهم بعيداً عن المصلحة الوطنية العليا ويغرقون كثيراً في مستنقع المزايدة والمناكفة السياسية والحزبية حول هذه القضية الجوهرية والاستراتيجية التي تهم حاضر ومستقبل اليمن. ليس بالمستغرب ان نجد هؤلاء يقعون فريسة لأجندتهم الحزبية الضيقة ويصرون على الشخصنة كلما تناولوا قضية إعادة الهيكلة ونجد أن لا هم لهم سوى استهداف أحمد علي عبدالله صالح وطارق محمد عبدالله صالح ويحيى محمد عبدالله صالح من مواقعهم العسكرية وكأن الهيكلة ستتم بصورة شاملة وكاملة اذا ما تم استبعاد هؤلاء من مواقعهم وانه متي تم ذلك سيحل الخير والرفاه والتقدم والازدهار لهذه المؤسسة الوطنية الامر الذي يكشف بجلاء ووضوح فظاعة التآمر على المؤسسة العسكرية. اذا فعلينا كمواطنين أن نتابع باهتمام بالغ كافة التطورات على الساحة لندرك تماماً الاهداف والمآرب التي يحاول هؤلاء المتآمرون تحقيقها على حساب المؤسسة العسكرية والمصلحة الوطنية عموماً. وان ندرك ايضاًَ ان هذا التعامل غير المسؤول مع متطلبات اصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية من شأنه ان يقود البلاد الى كارثة لا تحمد عقباها خاصة وان المؤسسة العسكرية تمثل القلعة الحصينة التي تضمن عدم انجرار اليمن الى اتون الصراع والتطاحن . خلاصة نقول لهؤلاء المهرولين انكم انتم الاكثر حاجة الى إعادة هيكلة لعقولكم وتفكيركم حتى تكونوا مؤهلين للحديث عن قضايا الشأن الوطني بروح عالية من المسؤولية الوطنية.